عبدالكريم أحمد
عقدت المحكمة الدستورية أمس أولى جلساتها لنظر الطعون بانتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وقررت حجز 10 طعون للحكم في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وتأجيل 29 طعنا في الدوائر الخمس إلى ذات التاريخ.
والطعون المحجوزة للحكم أقيمت من خالد الشليمي وفيصل العازمي وأحمد الحمد وفهد بوشيبة ومبارك العرف ووسمي الوسمي وسلطان الشمري وفايز الجمهور وحسين العتيبي وأحمد محمود غلوم.
وبشأن الطعون المؤجلة، فقد طلبت المحكمة من إدارة شؤون الانتخابات موافاتها ببيان مفصل بأسماء المرشحين في كل دائرة وعدد الناخبين المقيدين فيها وذلك من واقع ما لديها من سجلات وأوراق.
وطلبت المحكمة بأن يكون البيان شاملا عدد المقترعين في كل دائرة والنسبة المئوية لعدد من أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان كل دائرة، وعدد الأصوات الصحيحة والمبطلة. كما طلبت موافاتها بما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي في كل دائرة بالنسبة إلى جميع المرشحين، وأسماء الفائزين في الانتخابات في كل منها موضحا قرين كل منهم مجموع الأصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة، وصور من جميع المحاضر.