دارين العلي
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن قرار السماح بشراء الطاقة الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا بتعديل المرسوم رقم 57 لسنة 2022، والذي يهدف إلى السماح لوزارة الكهرباء والماء بشراء الطاقة والمياه من مصادر عدة وليست فقط المتجددة، سيفتح الطريق أمام الوزارة للبحث في خيارات وبدائل فيما اخرى في حال تعثر توقيع عقود انشاء المحطات الجديدة وتؤخر انجازها.
وقالت المصادر إن هناك 3 محطات بانتظار الانشاء لتغطية الطلب على الطاقة إحداهما النويصيب من قبل الوزارة وايضا الزور الشمالية والخيران مع جهاز الشراكة وجميعها بانتظار الاجراءات الرسمية للبدء بتنفيذها عدا عن تأخر عقود التوسعة والتطوير لمحطات الطاقة الموجود مثل الصبية وغيرها.
وأوضحت المصادر ان هذا القرار من شأنه السماح للوزارة بشراء الطاقة من الغير سواء عبر الربط الخليجي او انشاء محطات عن طريق مستثمرين وكذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والتي تسمح للمواطنين بإنشائها على الأسطح وبيع الانتاج للوزارة.
وقالت المصادر إن الوزارة تسير ايضا في الإجراءات الرسمية لطرح مزايدة لانشاء محطة بالطاقة الشمسية قدرة 100 ميغاواط، حيث ستمتلك من قبل المستثمر لمدة معينة سيتم خلالها شراء الطاقة منه الى حين تحول ملكيتها للوزارة. وأوضحت المصادر أن هذا القرار يسمح للوزارة ايضا بشراء الطاقة من المحطات المتنقلة العائمة والمعروفة عالميا والتي تقوم بإنتاج الطاقة على سفن عملاقة وايصالها بالشبكة الكهربائية، لافتا الى أن عددا من الشركات طرحت الأمر على الوزارة خلال مكافحة جائحة كورونا، الا ان عدم وجود حاجة اولا وعدم وجود قانون يسمح بذلك فقد تم استبعاد هذا البديل خلال تلك الفترة.
وشددت المصادر على ان هذه البدائل ليست أساسا لتأمين الطاقة وانه من الضروري جدا انجاز الوزارة مشاريعها سواء التي ستطرح عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص او المشاريع التي ستنفذها الوزارة.