عبدالعزيز الفضلي
أكد مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر ان مشروع الأرشفة الالكترونية في الوزارة حفظ ملفات الموظفين من الضياع وزاد من تنظيم العمل وحفظ الحقوق لأصحابها.
جاء ذلك خلال الملتقى التربوي الاول الذي أقامته جمعية المعلمين صباح أمس لمديري ومديرات المدارس بمراحلها المختلفة.
وتطرق الجويسر إلى العديد من القضايا التربوية، منها الترقية بالاختيار حيث اشار الى انه في السابق كانت وزارة التربية تخصص 10 آلاف درجة للترقية، أما الآن فعددها لا يتجاوز 10% فقط من المستحقين ولا يتجاوز عدد الموظفين 4 آلاف سنويا، مبينا ان الكفاءة تصدر له النشرة سنويا في ديسمبر وهي الأساس لصرف مستحقات الموظف وبدلاته، وقد كانت مشكلة التقييم بسبب النظام المتكامل الجديد لديوان الخدمة المدنية وعدم إدخال تقييم الموظف في المواعيد المحددة، مبينا ان موعد فتح النظام يحدده الديوان. ولفت الى وجود نحو 130 ألف موظف في الوزارة ويتطلب التدقيق على بياناتهم جهدا وعددا استثنائيا من فرق العمل، كاشفا عن وجود مشكلات بين ادارته والإدارات المدرسية في شأن عدم ادخال إجازات الموظف او العقوبات التأديبية، لافتا الى ان ادارته تعتمد في الترقية بالأقدمية على آخر سنة حصل الموظف فيها على الدرجة وعلى أساسها تتم المفاضلة، مبينا أن الأعمال الممتازة تأخرت هذا العام فقط والسبب عوامل مشتركة، منها بدل الاجازات.
من جانبه، قال رئيس الجمعية حمد الهولي إن سبب تنظيم هذا اللقاء هو وجود اعتقادات خاطئة لدى بعض المعلمين ومديري المدارس ويجب أن يتعرفوا على القنوات القانونية الصحيحة لحفظ ما لهم وما عليهم، مشددا على أهمية تثقيف الميدان التربوي إداريا وتعريف العاملين في حقل التعليم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية بعد كثرة الاستفسارات التي ترد إلى مكتب قضايا المعلم في الجمعية. وبين الهولي أن عدد المعلمات في احدى المدارس أكثر من عدد الفصول وهذه مشكلة كبيرة في تقييم المعلمات، مبينا ان تقييم الموظف يخضع لأمور كثيرة منها رصيد اجازاته، كاشفا عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة على إمكانية ان يقوم المعلم ببيع اجازاته أثناء فترة تعطيل الدراسة في جائحة كورونا، لافتا الى انه لم يصلنا الرد من الديوان بعد.
بدورها، أوضحت مديرة إدارة الأنشطة في جمعية المعلمين هيلاء التنيب عن لقاءات ستعقدها الجمعية مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بدءا من الأسبوع المقبل لإقرار بعض القضايا المهمة والمحورية، منها إصدار قانون حماية المعلم، حيث يجب ان يعمل في بيئة آمنة خالية من المتاعب، إضافة الى زيادة راتبه بعد التقاعد والسعي إلى ألا يخصم منه الكادر.