وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل للوزارة خطة تجاه ارتفاع الاسعار لاسيما الزيادة المصطنعة في السلع والمنتجات والبضائع في السوق الكويتي؟
2 ـ ما القواعد التي تفرضها الوزارة للسماح برفع سعر السلع والبضائع والمنتجات؟
وهل تمت مخاطبة الوزارة لأخذ الإذن برفع سعر منتج أو سلعة ما؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجدول لهذه السلع والمنتجات والمتاجر والشركات خلال سنوات 2020/2022.
3 ـ كم عدد المخالفات التي سجلتها الوزارة على المحلات والمتاجر والشركات التي رفعت اسعار سلعها ومنتجاتها وبضائعها دون مبرر بالمخالفة للقانون؟ مع تزويدي بكل ما يثبت ذلك.
4 ـ كم عدد الشكاوى التي تم تقديمها لدى الوزارة تجاه شركات البناء التي رفعت اسعار البناء بعذر ارتفاع أسعار مواد البناء، وما اجراءات الوزارة تجاه تلك الشكاوى؟ مع بيان كل شكوى على حدة واجراءات الوزارة تجاه تلك الشكوى.
5 ـ ما آلية الوزارة في مراقبة أسعار السلع والبضائع والمنتجات وهل تم تشكيل فرق من قبل الوزارة للرقابة على الأسعار وتحرير المخالفات مع تزويدي بما قامت به تلك الفرق منذ 1-1-2020 حتى ورود السؤال.