وجه النائب عبدالله الأنبعي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، قال في مقدمته: نمى إلى علمنا أن الباحثين القانونيين المعينين بوزارة العدل ـ إدارة التوثيق أنهم منذ تاريخ التعيين سنة 2019 حتى تاريخه لم يؤدوا اليمين القانونية ولم يتم تغيير المسمى الوظيفي لهم (موثق)، مما أدى الى حرمانهم من البدل الخاص بالتوثيق رغم قيامهم بجميع أعمال التوثيق بإدارة التوثيق والأفرع التابعة لها بكل مناطق الكويت رغم حصول زملائهم من المعينين (أمين سر جلسة، أمين سر تحقيق، منفذ أحكام قضائية وضباط دعاوى) البدل الخاص بهم بناء على مطالبات إدارتهم.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي: ما الإجراءات التي اتبعت من قبل وزارة العدل وديوان الخدمة المدنية في الموضوع سالف الذكر؟ وما سبب التأخر في عدم تأديتهم اليمين القانونية أو تغيير المسمى الوظيفي لهم، الأمر الذي أدى الى حرمانهم من البدل الخاص بالتوثيق رغم قيامهم بجميع أعمال التوثيق بإدارة التوثيق والأفرع التابعة لها بكل مناطق الكويت؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات التي تثبت ذلك.