- عجز الميزانية تراجع 72.2% بنحو 7.8 مليارات دينار إلى 2.99 مليار
- 84.5 % زيادة في إيرادات النفط بقيمة 7.4 مليارات دينار إلى 16.2 ملياراً
أعلنت وزارة المالية أن الكويت حققت عجزا بـ 2.99 مليار دينار خلال العام المالي الفائت 2021/2022 وذلك بعدما سجلت إيرادات إجمالية فعلية بقيمة 18.6 مليار دينار، مقابل مصروفات بلغت قيمتها 21.6 مليار دينار، ليتراجع العجز بنسبة 72.2% بما قيمته 7.78 مليارات دينار مقارنة بالعجز خلال العام المالي 2020/2021 والبالغ 10.77 مليارات دينار.
وجاءت المؤشرات الإيجابية بتقلص العجز في الحساب الختامي للدولة مدفوعا بصورة رئيسية من تحسن الإيرادات النفطية، إذ بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية 80.7 دولارا بمعدل إنتاج يومي بلغ 2.539 مليون برميل، ناهيك عن الارتفاع الملحوظ في الإيرادات غير النفطية.
من جهته، قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد «إن ارتفاع أسعار النفط عزز إيرادات الدولة، بعد الهبوط القياسي في السنة المالية الماضية، ولكن من المهم إبراز نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 38.5% مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات».
وزاد: «اليوم العالم والمنطقة يمران بتغيرات سريعة تحمل بطياتها تحديات وفرصا اقتصادية متنوعة، كما ان الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي، وكل هذه العوامل تمكننا ليس فقط من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز بل أيضا اغتنام الفرص، بداية بتطوير المالية العامة للدولة وتحفيز نمو وتنوع الاقتصاد».
واختتم الرشيد كلمته، قائلا: «ان الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية وإلى دور زملائي العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين لم يدخروا جهدا خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاما منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي».
وتفصيليا، لجهة الإيرادات فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 18.6 مليار دينار بزيادة نسبتها 76.9% بأكثر من 8 مليارات دينار قياسا إلى 10.5 مليارات دينار إيرادات نفطية في الحساب الختامي 2020/2021.
وبلغت نسبة الإيرادات النفطية منها 87.1% بما قيمته 16.2 مليار دينار والتي ارتفعت بدورها على أساس سنوي بنسبة 84.5% بما قيمته 7.4 مليارات دينار، قياسا إلى 8.79 مليارات دينار في الحساب الختامي السابق.
وسجلت الإيرادات غير النفطية أعلى مستوى لها في 7 سنوات حيث بلغت قيمتها نحو 2.39 مليار دينار، فيما ارتفعت بنسبة 38.5% على أساس سنوي بما قيمته 666 مليون دينار، قياسا إلى 1.73 مليار دينار في الحساب الختامي السابق.
أما لجهة المصروفات، فقد شهدت قيمتها الإجمالية زيادة بنسبة 1.5% بما قيمته 311 مليون دينار، حيث بلغت 21.6 مليار دينار في الحساب الختامي لـ 2021/2022 مقارنة بـ 21.29 مليار دينار للحساب الختامي عن 2020/2021، فيما سجلت المصروفات وفرا بقيمة 1.4 مليار دينار عن المعتمد في الموازنة التقديرية.
وشهد الإنفاق على المرتبات وما في حكمها زيادة بنسبة 3.5% بما قيمته 432 مليون دينار حيث بلغ الانفاق الفعلي على هذا الباب ما قيمته 12.62 مليار دينار بنهاية 2021/2022، مقارنة بـ 12.19 مليار دينار بالحساب الختامي للعام المالي السابق عليه.
وارتفع الإنفاق على الدعومات بنسبة 2% بما قيمته 76 مليون دينار لتبلغ 3.8 مليارات دينار بنهاية 2021/2022 مقارنة بـ 3.73 مليارات دينار في الحساب الختامي للعام المالي السابق، كما شهدت المصروفات الرأسمالية التي أنفقت فعليا زيادة ملحوظة بنسبة 165 بما قيمته 353 مليون دينار لتبلغ بنهاية 2021/2022 نحو 2.56 مليار دينار قياسا إلى 2.2 مليار دينار في الحساب الختامي للعام المالي السابق.
وتراجعت بقية أوجه المصروفات بنسبة 17.5% بما قيمته 551 مليون دينار لتبلغ 2.6 مليار دينار بنهاية 2021/2022 مقارنة بـ 3.15 مليارات دينار بنهاية العام المالي السابق عليه.