أحكام الإعدام التي نفذت قبل أيام، وصدرت من محاكم كويتية بحق عدد من مرتكبي الجريمة وجدت عدم قبول وانزعاجا من قبل دول الاتحاد الأوروبي، ما جعلهم يعلنون في البرلمان الأوروبي عن تأجيل البت في إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن بعد أن كان مقررا دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
تدخل دول الاتحاد، واعتراضهم على هذه الأحكام يعد مخالفا للأعراف الدولية، وتدخلا في الشأن الداخلي للكويت الذي هو أساسا مرفوض من قبل الحكومة والشعب، كما أن الكويت دولة ذات سيادة تنعم بالديموقراطية وتحكم بقضاء عادل يمنح المحكومين عددا من درجات التقاضي، لذلك لا نحتاج إلى أي تدخلات من الخارج تملي علينا لتغيير قوانينا أو سياستنا.
دول الاتحاد لها قوانين تطبقها، ولكن احترام لها ولسياساتها لا تجد اعتراضا من أحد لأن الأمر يعتبر شأنا داخليا، والجميع يحترم القوانين الدولية التي تمنع مواثيقها ومعاهداتها التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى.
وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نجح في أول اختبار له، وبين أنه رجل دولة وضالع في العمل الديبلوماسي، حيث اختصر الأمر في رد وافٍ وكاف وحكيم على هذا القرار والذي اعتبره كما اعتبره الشعب تدخلا في الشأن الداخلي للكويت، والذي هو أمر مرفوض لدى الجميع في الكويت.
الوزير الذي أثلج صدورنا بهذا الرد أوضح أن الإعفاء من الشنغن ليست غاية وإنما وسيلة للتسهيل على المواطنين أثناء زيارتهم لهذه الدول أسوة بالدول الأخرى، لأنه من غير المقبول أن تساوم الكويت على إلغاء أحكام جرائم قتل قد ارتكبت من أجل الموافقة على الشنغن، الأمر الذي نرفضه جميعا لان القوانين والأحكام تعتبر شأنا داخليا وغير قابلة للإلغاء والابتزاز.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هناك الكثير من الدول المعفاة من «شنغن» ولديها قوانين مماثلة للكويت ولم نسمع من تلك الجهات المنزعجة اي تعليق او اعتراض على أحكامهم؟ لذا يجب أن يقابل تناقض هذه الدول بتطبيق المعاملة بالمثل على رعاياها القادمين إلى الكويت.
أخيرا نتمنى أن نجد مثل هذه الردود حاضرة من قبل وزارة الخارجية تجاه أي تدخل من قبل أي دولة في شؤوننا الداخلية، لذلك بات من الضروري دعم قرارات الدولة وتوحيد خطابها الإعلامي، والوقوف في وجه كل من يريد التدخل في الشأن الداخلي، لأن الكويت خط أحمر وسيادتها فوق كل اعتبار.
[email protected]