شاركت الأسبوع الماضي في ورشة متخصصة بـ «شفافية الإعلام» نظمت من قبل وزارة الإعلام وإدارة مكافحة الفساد «نزاهة»، وكنت أتمنى حضور مسؤولي الدولة وأصحاب القرار إلى جانب الصحافيين والإعلاميين لتقطف الورشة ثمارها وتسهم في نهوض بلدنا الحبيبة الكويت مستقبلا، لكن الله سبحانه قدر وما شاء فعل، على العموم نود في هذا المقال أن نلخص ما قلناه في تلك الورشة بما يلي:
٭ من المهام الرئيسية لوظيفة وسائل الإعلام العمل على تحقيق معدل كاف من الشفافية، خاصة في بلد يدعي أن نظامه ديموقراطي أو يتعامل بمعدل كاف من الديموقراطية «وهذا ما يتطلبه كل نظام سياسي في العالم، سواء ما كان له أو كان عليه من أمور».
٭ الديموقراطية أو الشفافية الإعلامية هي فتح باب الفكر على مصراعيه، وذلك لإعطاء مساحة معتدلة للآراء المختلفة وإتاحة الفرصة لنا جميعا لسماع تلك الآراء بشكل واضح، كما تسمح لنا بالتواصل مع أصحاب تلك الرؤى والأفكار ومناقشتهم.
٭ في ظل هذا الانفتاح، لا يستطيع أي ناشر أن يتجاهل الجمهور كما كان في السابق، ولا يستطيع أحد كان من كان أن يمتلك التفسير المطلق للأحداث، بسبب تمكن غالبية الجماهير الوصول للحقائق بالصوت والصورة من أبواب ونوافذ كثيرة.
٭ عندما يسلب حق الجمهور في المعرفة وحرية التعبير فلا معنى للحقوق الأخرى، لأنها حتما يوما ما ستسلب.
٭ إن الشفافية شرط من الشروط الأساسية لخلق ثقة ومصداقية بين الشعوب ومؤسسات الدولة، لأن جميع مؤسسات الدولة ومكوناتها ترتبط بالحريات والفكر ومجابهة الرأي بالرأي.
٭ أكد الباحثون وجود علاقة قوية بين درجة الشفافية التي تتمتع بها المؤسسة وصورتها لدى الرأي العام، كما أكدوا على دورها في خلق الثقة المتبادلة ودعمها، بل وتجسير الفجوة التي قد تعتري مصداقيتها.
٭ يعرف «ماكويل» الشفافية بأنها عملية تؤكد من خلالها المؤسسة مسؤولياتها عن جودة الخدمات التي تقدمها والاستجابة لمطالب الرأي العام وتوقعاته وتوقعات المجتمع بأسره.
٭ الشفافية هي السلوك الاستراتيجي للمؤسسة الذي يوفر أكبر قدر من المعلومات المختلفة لمساعدة الرأي العام على التفكير وفهم مجريات الأحداث، وهي ليست مجرد إستراتيجية فحسب، إنما هي عملية يتم من خلالها التفاوض ونقل الحقائق عبر خطاب يقوده حس المسؤولية للقائم عليها نحو المجتمع بصفة عامة، كما لابد لها أن تكون موجهة أخلاقيا لرفع مستوى الفهم والثقة والمحاسبة.
٭ تقاس الشفافية في الإعلام بمقدار المعلومات التي توفرها المؤسسات حول ممارساتها وسلوكياتها ودورها المهني، وإطلاع الرأي العام بما تقوم به بدقة، وبيان مواقف المؤسسة ومسؤولياتها واستراتيجيتها وأنشطتها وإداراتها، وكل ما يتعلق بقراراتها لتشجيع النقاش مع الجمهور على اختلافهم وبين بعضهم البعض.
٭ وأخيرا: لضمان فرض الشفافية في بيئة العمل الإعلامي لابد من إصدار تشريعات خاصة كفيلة بضمان حق الإعلاميين في الحصول على المعلومات في التوقيت المناسب، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الموازنة بين حرية المعلومات من جهة والأمن القومي والمؤسسي من جهة أخرى.
٭ ملحوظة: المقصود بـ «المؤسسة» هي الدولة بجميع مكوناتها بما في ذلك المجتمع ومكوناته.