طعنت امرأة مولودة في بريطانيا سافرت إلى سورية وهي تلميذة للانضمام إلى «داعش»، في قرار الحكومة البريطانية بتجريدها من الجنسية، وقال محاموها أمام محكمة في لندن إنها ربما كانت ضحية «تهريب الأطفال».
وتعد شميمة بيغوم من بين مئات الأوروبيين الذين شكل مصيرهم مسألة شائكة بالنسبة لحكوماتهم بعد انهيار دولة «داعش» عام 2019.
غادرت بيغوم عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما منزلها الواقع في شرق لندن عام 2015 برفقة صديقتين من مدرستها متوجهة إلى سورية حيث تزوجت مقاتلا في «داعش»، وأنجبت ثلاثة أطفال لم يبق أي منهم على قيد الحياة.
ولاحقا «عثر» عليها صحافيون بريطانيون عندما كانت حامل في مخيم في سورية في فبراير 2019، وأثار عدم إظهارها أي ندم في أولى المقابلات التي أجريت معها غضبا واسعا.
وباتت تعرف بـ «عروس داعش» وجردتها المملكة المتحدة من جنسيتها البريطانية، فباتت عديمة الجنسية وعلقت في مخيم روج الذي يديره مسلحو قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الأكراد في سورية.
وجاءت جلسة الامس التي عقدتها محكمة تعرف باسم «لجنة الإجراءات الخاصة المكلفة النظر في شكاوى الاستئناف المتعلقة بالهجرة»، عقب قرار للمحكمة العليا العام الماضي برفض منحها إذنا بالعودة إلى المملكة المتحدة من أجل متابعة القضية المرتبطة بجنسيتها أمام وزارة الداخلية.
وقالت محاميتها سامانثا نايتس أمام المحكمة إن «هذه القضية ترتبط في صلبها بطفلة بريطانية كانت في الخامسة عشرة من العمر عندما تم التأثير عليها.. مع صديقتيها.. من قبل آلة تنظيم داعش الدعائية المصممة والفعالة».
وأشارت المحامية إلى أدلة «دامغة» على أنه تم «تجنيدها ونقلها وتحويلها وإيوائها واستقبالها في سورية لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج من رجل بالغ»، معتبرة أن قرار التجريد من الجنسية يجعل بيغوم «منفية مدى الحياة فعليا».
وقالت إن العملية التي اتخذت وزارة الداخلية بموجبها قرار سحب جنسية بيغوم كانت «استثنائية» و«مستعجلة بشكل كبير» وفشلت في التحقيق وتحديد، إن كانت بيغوم «طفلة وقعت ضحية تهريب» البشر.
من جهته، لفت محامي وزارة الداخلية جيمس إيدي إلى أن بيغوم «سافرت إلى سورية وبقيت فيها لمدة أربع سنوات» ولم تغادر المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش إلا لأسباب تتعلق بسلامتها و«ليس بسبب فك ارتباطها بالمجموعة حقا».
وأضاف أن وزير الداخلية حينذاك ساجد جاويد أخذ «في الاعتبار وبشكل مناسب» جميع العوامل قبل أن يتخذ قراره، وأكد أن القضية مرتبطة بـ «الأمن القومي»، لا تهريب البشر.
وأشار كتاب نشره في وقت سابق هذا العام الصحافي ريتشارد كرباج إلى أن سوريا كان يسرب معلومات لأجهزة الأمن الكندية هو من نقل بيغوم، التي باتت تبلغ اليوم 23 عاما، إلى سورية مع صديقتيها.
ويشتبه بأن محمد الراشد كان مسؤولا عن الجانب التركي من شبكة تهريب البشر الواسعة التي أقامها «داعش».
وقال تسنيم أكونجي، محامي عائلة بيغوم لـ «فرانس برس» قبل الجلسة، «بات مسلما به إلى حد بعيد الآن بأنها وصديقتيها نقلن عبر الحدود.. بواسطة عميل لقوات الأمن الكندية».
وأضاف أن «ذلك يثبت بشكل كبير تعريف التهريب بحد ذاته».
ورغم التصريحات التي أدلت بها في البداية، أعربت بيغوم لاحقا عن ندمها على ما قامت به وعن تعاطفها مع ضحايا «داعش».
وفي وثائقي صدر العام الماضي، قالت إنها سرعان ما اكتشفت لدى وصولها إلى سورية أن التنظيم «يحبس الناس» لزيادة أعداد الأشخاص ضمن «دولته» و«ليبدو في وضع جيد في التسجيلات المصورة» الدعائية التي يبثها.
ويقدر بأن حوالى 900 شخص سافروا من بريطانيا إلى سورية والعراق للانضمام إلى «داعش»، ويعتقد أن حوالى 150 من هؤلاء جردوا من جنسيتهم.
وأفادت مجموعة «ريبريف» Reprieve الحقوقية لـ «فرانس برس» بأن ما بين 20 إلى 25 عائلة بريطانية، بما في ذلك 36 طفلا، مازالت داخل مخيمات في شمال شرق سورية الخاضع المسلحين الاكراد، حيث يحتجز آلاف الأشخاص بينهم مشتبه بأنهم أقارب مقاتلي داعش.