أكدت الكويت ضرورة تعميق التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه المستشار في وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز العجمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأخرى».
وقال العجمي ان «حتمية استمرار التعاون بين منظمتنا العريقة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية باتت أمرا تفرضه جملة من الخطوب والحوادث التي تعصف بالأوضاع العالمية وما يتصل بها من متغيرات وتحديات، إضافة لتنامي دور تلك المنظمات بشكل متزايد في ظل ارتفاع وتيرة النزاعات الداخلية والإقليمية».
وأضاف: «تأكيدا لأهمية هذا النوع من التعاون وفي سبيل التصدي ومواجهة كل التحديات بصنوفها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والبيئية سعت العديد من تلك المنظمات الإقليمية إلى توثيق البناء ومد جسور الالتقاء مع الأمم المتحدة استنادا إلى الفصل الثامن من الميثاق».
وتابع: «وبناء على انتماء الكويت إلى اثنتين من أهم وأعرق المنظمات الإقليمية وهما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اللتان تتصفان بعلاقات طويلة مع الأمم المتحدة جاوزت 3 عقود من الزمن فإنها تدعو إلى تعميق أواصر التعاون القائم».
ودعا العجمي إلى العمل على تعزيز هذا التعاون بشكل أوثق بغية تحقيق السلم والأمن وترسيخ الاستقرار في المنطقة العربية والإسلامية والسعي إلى صنع وبناء السلام فيها.
وبين العجمي ان البيان أشاد بجهود جامعة الدول العربية وإسهامها في المساعي الجماعية الرامية إلى تسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية.
وأشار إلى استمرار وتيرة عقد هذه الاجتماعات التي أثمرت مؤخرا البيان الرئاسي لمجلس الأمن رقم 1/2022 الصادر تحت رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مما يعكس علو التنسيق المؤسسي والموضوعي لكل من المنظمتين لتحسين آليات التشاور الثنائي.
وأضاف ان إعادة افتتاح الأمم المتحدة لمكتب الاتصال لدى الجامعة العربية في القاهرة في شهر مارس 2022 ترجمة حقيقية لتحويل النصوص المكتوبة إلى أفعال ملموسة.
ولفت إلى ان اعتماد الجمعية العامة قرارا بتخصيص يوم 15 مارس من كل عام يوما عالميا لمكافحة ظاهرة رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) يعد تأكيدا على الأهداف المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وكيانات الأمم المتحدة.
وجدد العجمي إيمانه بأن أهداف ومقاصد الأمم المتحدة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق والوسائل السلمية يمكن أن تنفذ بالطريقة المثلى.
وأوضح ان ذلك يتم من خلال تعميق التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في سبيل تفعيل آليات الإنذار المبكر والديبلوماسية الوقائية والاستجابة السريعة والملائمة لزيادة قدرة النظام المتعدد الأطراف على التصدي لأي نزاع يلوح في الأفق.