محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن مشاريع الهيدروجين في المنطقة التي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات بحاجة لمزيد من التركيز والاهتمام من قبل دول المنطقة.
وقالت المجلة في تحليل بقلم محررة شؤون الطاقة والتكنولوجيا جنيفر اغوينالدو ان إزالة الكربون والتخلص منه تعزز الفرص الاستثمارية امام المنتجين وتقوي مركز المستهلكين المحتملين على الرغم من التشاؤم واسع النطاق حول هذا الأمر، حيث انه تم التخطيط لما يقرب من 50 مشروعا للهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،مما يتطلب استثمارات تقديرية هائلة لا تقل عن 155 مليار دولار. وتشكل مرافق إنتاج الأمونيا الخضراء المتكاملة القائمة على الهيدروجين غالبية هذه المشاريع، مما يعني أنه يمكن تقسيم إجمالي الاستثمارات المقدرة إلى اربع حزم على النحو التالي:
1) محطات طاقة متجددة بواقع 102 مليار دولار.
2) مصانع التحليل الكهربائي بقيمة 23 مليار دولار.
3) وحدات فصل الهواء بواقع 14 مليار دولار.
4) وأخيرا الأعمال المدنية بقيمة 16 مليار دولار.
ومضت المحللة الى القول ان الاستثمارات الخاصة بتكلفة اقامة البنية التحتية اللازمة لتخزين أو نقل المنتجات النهائية سالفة الذكر إلى وجهتها تستثنى من التقديرات السابقة.
ولا شك ان هذه المشاريع تخلق فرصا كبيرة لسلاسل القيمة بأكملها، ليس أقلها محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي يمكن أن تستحوذ على متوسط ثلثي الاستثمارات الإجمالية.
وفي هذا السياق قالت المجلة ان قمة المناخ كوب 27 التي نظمتها الأمم المتحدة في مصر تساعد في بناء الزخم اللازم لهذه المشاريع، اذ شهدت القمة التوقيع على اتفاقيات أولية لمشاريع توليد أكثر من 23 غيغاواط من مشروعات طاقة الرياح والعديد من صفقات الهيدروجين الأخضر في مصر قبل وأثناء المؤتمر مباشرة. وتساهم مصر بالفعل بحوالي 42% من مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي حين أن هناك تشاؤما واسع النطاق بشأن جدوى معظم هذه المشاريع - مع وجود مشروع واحد فقط حصل على تمويل مضمون حتى الآن – الا ان من الصعب استبعاد اهمية التزامات اتفاقية باريس ومكانة الشركات المشاركة فيما يسمى بالمشاريع المبكرة في هذا المضمار.
وتضم قائمة المستثمرين المحتملين في هذه الصناعة مجموعة من صناديق الثروة السيادية في المنطقة، التي بنت محافظها من عائدات النفط والغاز، فضلا عن شركات تجارة الطاقة والموردين، ومستثمري الأسهم ومشغلي الموانئ ومطوري المرافق الدوليين والإقليميين.
ومن المتوقع أن تلعب وكالات ائتمان الصادرات، ولاسيما من الاقتصادات التي تحقق انبعاثات صفرية صافية في آسيا وأوروبا، دورا حاسما لأنها تفكر في تحمل المخاطر الكبيرة وتوقع العوائد المحتملة التي تحملها تلك المشاريع في هذه المرحلة المبكرة.
وانتهت المجلة الى القول ان البلدان المنتجة والمستهلكة للطاقة المتجددة تحتاج أيضا إلى وضع معايير وأنظمة متفق عليها بشكل متبادل بشأن ما يشكله الهيدروجين النظيف والأخضر.
وستؤثر هذه القضايا وغيرها على كيفية وصول هذه المشاريع إلى قرار الاستثمار النهائي، خصوصا وان مفاوضات الإقراض والتمويل لبعض المخططات المبكرة استمرت منذ ما يقرب من عامين، مما عرقل وصول المشاريع إلى مرحلة البناء.
وقد لا يساعد الجمود في زيادة قدرات الوقود الأحفوري في أعقاب أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية ـ الأوكرانية، هذه المشاريع بالضرورة على تجاوز شح التمويل او العوائق الاخرى على النحو المطلوب أو كما هو متوقع.