انضمت شركة كامكو إنفست إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي منصة قيادة تطوعية لتطوير وتنفيذ والكشف عن ممارسات الأعمال المسؤولة.
وأسس الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2000 لدعم مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف الأمم المتحدة وقيمها من خلال ممارسات الشركات المسؤولة، وعلى مدى عقدين من الزمن، نما عدد المشاركين في هذا الاتفاق إلى أكثر من 17 ألف شركة و4 آلاف مؤسسة متواجدة في أكثر من 177 دولة.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي في «كامكو إنفست» فيصل صرخـــوه: «يتماشـــى انضمامنا إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة مع جهود كامكو إنفست لتعزيز نموذج أعمالها من خلال دمج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في عملياتها.
التزامنا بهذا الاتفاق ينبع من إيماننا بمبادئه العشر التي تعد جزءا لا يتجزأ من قيمنا الأساسية. هذه هي المبادرة الثانية من قبل الأمم المتحدة التي تلتزم بها كامكو إنفست، بعد التزامنا العام الماضي بمبادئ تمكين المرأة».
وختم صرخوه، بالقول: «يعد تطوير بيئة أعمال مستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية خلق القيمة في كامكو إنفست.
فقد أصبحت الاستدامة جزءا رئيسيا من أعمالنا، مما يؤثر بشكل إيجابي على طريقتنا بالعمل وتفاعلنا مع البيئة والمجتمع وموظفينا».
من جهتها، قالت مدير الشبكة الدولية للأمم المتحدة للقطاع الخاص في الكويت وقطر رابعة حسين مكي الجمعة: «نرحب بانضمام كامكو إنفست إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة كأول شركة من قطاع الخدمات المالية في الكويت.
نتطلع إلى انضمام المزيد من الشركات إلى هذه المبادرة والالتزام بمبادئها في جهودنا للمساهمة في جعل الكويت والعالم مكانا أفضل للعيش».
وساهمت سياســــة الاستدامة التي تتبعها كامكو إنفست في تقديم خدمة أفضــل لجميــع أصحاب المصلحة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع.
تتضح هذه الممارسة في الجهود التي تبذلها الشركة لتكون أكثر شفافية وذات مستوى عال من أخلاقية العمل والأهم من ذلك، خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.
وخـــلال السنـــوات الماضية، اتخذت كامكو إنفست خطوات كبيرة نحو قضايا متعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من خلال عدد من المبادرات. فقد عملت الشركة بالتأثير إيجابا على البيئـــة وطرحــت منصات رقمية تعزز تجربة العميل وتحسن من العمليات الداخلية.
ومن منظور اجتماعي، تساهم الشركة بشكل متزايد في مجالات الصحة والرفاهية وتمكيــن الشباب والنساء، فضـــلا عــن التعليـــم ونشــر الثقافة المالية.