سامح عبدالحفيظ
طالب النائب عبدالله الأنبعي بتعيين الدارسين على نفقتهم الخاصة في الجامعات المعتمدة لدى الجهات المختصة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفرض نسبة التكويت على الجامعات والمعاهد الخاصة فور وجود الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى فرض أولوية الطاقات الوطنية في إعلانات شواغر التعيين. وقال الأنبعي في اقتراح قدمه: انطلاقا من الحرص على المال العام والحرص على استغلال الطاقات الوطنية المهدرة، يجب إلغاء قرارات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما يخص عدم تعيين الدكاترة غير المبتعثين. وطالب الأنبعي بوضع آلية وقائمة في الجامعات المعتمدة لدى الجهات المعتمدة، فلا يعقل استبعاد من قام بالدراسة على نفقته الخاصة ووفر على المال العام الكثير من التعيين، لكي لا نضطرهم إلى اللجوء للمحاكم الإدارية، ما سيتسبب في إنهاك لمحاكم الدولة.
وتابع الأنبعي أن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا يتم التعيين فيهما إلا للمبتعثين عن طريقهما، خصوصا أن من درس على نفقته الخاصة قد يكون تخرج في جامعات مرموقة تفوق في تقنيتها بعض الجامعات التي تم الابتعاث إليها.