سامح عبدالحفيظ
واصلت لجنة الأولويات في اجتماعها الرابع امس وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة أوضحت أن سبب تأخير برنامج عملها أنه سيخرج بشكل نوعي وغير مسبوق ويمكن قياسه ويعتمد على توقيتات زمنية محددة.
وذكر فهاد أن الحكومة أفادت بأن مجلس الوزراء سيناقش البرنامج في اجتماعه المقبل تمهيدا لإقراره، وإحالته إلى مجلس الأمة.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى الكثير من الأولويات التي يتحدث عنها النواب نيابة عن الأمة، مبينا أن هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة، وسوف تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها لأنها جاهزة من اللجان المعنية في البرلمان، وسوف ترى النور خلال المدة الزمنية القليلة المقبلة.
وأفاد بأن من بين هذه القوانين مشروع قانون تعارض المصالح، والذي سوف تنتهي منه اللجنة التشريعية اليوم، كما أبلغ بذلك رئيس اللجنة النائب مهند الساير بعد التعديلات التي وردت إلى اللجنة.
وأضاف إن من القوانين المتوافق عليها كذلك تعديل قانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة فيما يتعلق بربات البيوت والذي سوف يحقق مصلحة كبيرة لربات البيوت المستحقة هذه التعديلات، والثالث هو القانون المتعلق برفع رواتب المتقاعدين، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على هذا القانون من حيث المبدأ فقط وطالبت بمهلة لبحث الشقين الفني والقانوني للمقترح.
وأوضح أن الحكومة بينت أن برنامج عملها وتحديدا في شق القضية الإسكانية يتضمن قانون بنك الائتمان وقانون التمويل العقاري وقانون شركات المدن الإسكانية، كما ستتقدم بمشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي سوف يكون جاهزا خلال شهر.
وذكر إن الحكومة قالت إن برنامج عملها يشمل أيضا مشاريع قوانين تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأيضا إصلاحات سياسية مثل قانون الانتخاب وقانون إنشاء مفوضية أو هيئة عليا للانتخابات، كما ستتقدم بمشروع لتكويت الوظائف في الجهات الحكومة من خلال قانون.
وأضاف فهاد إن اللجنة وافقت على التعديل المقدم على المادة 43 مكرر من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تتعلق باختصاصات لجنة الأولويات، مشيرا إلى أن طبيعة عمل اللجنة كان عليها اعتراض في مجالس 2013،2016،2020، بشأن التدخل في أعمال اللجان الأخرى، وأيضا إعطاء الحق لرئيس المجلس بالاستئثار بجدول الأعمال بالحذف والإضافة، وإنها تسلب حق المجلس في اتخاذ بعض القرارات.
وبين فهاد أن التعديل على اللائحة والذي وافقت عليه اللجنة يقضي بأن تكون المهام منضبطة وواضحة جدا وعدم الاستئثار بالقرار، مشيرا إلى أنه تم وضع 3 بنود تحدد عمل اللجنة.
وقال إن التعديل نص على أن تشكل لجنة دائمة للأولويات مكونة من 5 أعضاء يكون من بينهم رئيس اللجنة التشريعية واللجنة المالية والاقتصادية.
وأضاف أن اللجنة تختص بوضع خطة العمل التشريعي بالتنسيق مع الوزراء المختصين في بداية كل دور انعقاد متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد مرتبة بحسب أهميتها وموزعة على جدول الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى مكتب المجلس الذي يتولى عرضها على المجلس.
وذكر أنها تختص كذلك بمراجعة جدول أعمال الجلسة، وللجنة أن تقترح تعديل الجدول بالتقديم أو التعديل أو الحذف أو الإضافة، ويعرض الجدول المقترح على مكتب المجلس لاتخاذ قرار بشأنه، مع مراعاة أحكام المادة 55 من اللائحة الداخلية وتراجع اللجنة المقترحات بقانونين والمشروعات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان والتي تضمنتها خطة العمل التشريعية، وتسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية فيما لا يتعارض مع طبيعة عملها.
وبين فهاد أن هذا ما توافقت عليه اللجنة من تعديلات حتى لا تسلب أي اختصاص من أي لجنة أو التدخل في أعمال اللجان أو استئثار رئيس المجلس بالتقديم والتأخير بعيدا عن مكتب المجلس كما يلغي تداخل السلطات، مشيرا إلى أنه في السابق كان النص يقضي بالتشاور مع وزير شؤون مجلس الأمة ووزير شؤون مجلس الوزراء، وهذا كان فيه تداخل بين السلطات يتعارض مع ما نصت عليه المادة 50 من الدستور.
وأكد أنه بناء على ذلك فقد انضبطت بعض العبارات ونسقت بعض الأعمال في اللجنة حتى تكون واضحة وجلية ومنضبطة ولا تقفز على اللجان الأخرى.
وأشار فهاد إلى وجود جهود نيابية لترتيب الأولويات التشريعية، مؤكدا أن هذه الاجتماعات سوف تحقق قفزة نوعية في إقرار القوانين لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب من هذا المجلس الذي يتلمس حاجات الناس، وقال: «أولوياتنا منضبطة وبوصلتنا التشريعية ستكون واضحة انتصارا لحقوق وتطلعات المواطنين».
وبين فهاد أنه تم عقد 3 اجتماعات للكتل البرلمانية والمجاميع النيابية في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، تم فيها تناول الكثير من القضايا التي تصب في الصالح العام لترتيب الأولويات، كما تم اجتماع في ديوان النائب حسن جوهر بمبادرة منه حضره العديد من النواب والنائبتان د. جنان بو شهري وعالية الخالد للتنسيق والتباحث في المرحلة المقبلة من أجل ترتيب الأولويات.
وأفاد فهاد بأن لجنة الأولويات تلقت العديد من الأولويات وتم عرضها اليوم وتضمنت التعديلات المقدمة من النواب، د.جنان بوشهري، وماجد المطيري، ود.محمد المهان، وخالد الطمار، وعالية الخالد.
وأضاف «كما تلقت اللجنة أولويات من لجنة شؤون الإعاقة، وقدمت اللجنة التشريعية حزما من القوانين سوف تكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيدا بهذه المجهودات وأنها مقدرة وسوف تكون لجنة الأولويات معهم يدا بيد للخروج بخطة عمل تشريعية خلال دور الانعقاد الحالي».
وفي سياق متصل، أشار فهاد إلى أن اللجان البرلمانية لم يدرج على جدول أعمالها بعض الاقتراحات بقوانين، فيما عدا اللجنة التشريعية التي لديها عدد من الاقتراحات بقوانين.
وأوضح أن السبب في ذلك هو أن قانون تعديل اللائحة الداخلية الذي أقر من مجلس الأمة لم يصدر في الجريدة الرسمية حتى الآن، وأن اللجان تنتظر نشر هذا المرسوم حتى يتم تحويل الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة وهو ما أخر وعطل كثيرا من أعمال اللجان.
وأوضح أنه بعد ذلك سوف تتدفق الكثير من القوانين إلى اللجان المعنية والمختصة، تمهيدا لرفعها والموافقة عليها كتقارير في جدول أعمال مجلس الأمة.
واختتم تصريحه قائلا «إن الاجتماع تم بحضور أعضاء اللجنة النواب أحمد لاري وشعيب المويزري ومهند الساير وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد».