عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم قبول 13 طعنا في نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة والمراسيم المتعلقة بها، أبرزها مراسيم حل مجلس الأمة السابق ومرسوما التصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة، كما قضت بقبول طلب ترك الخصومة بالطعن المقام من ناخبة ضد عضوية النائب مرزوق الخليفة.
والطعون المقضي بعدم قبولها هي 3 و5 و9 و20 و21 و23 و32 و35 و37 و39 و43 و45 و50، وهي مقامة من هاني حسين وخالد الشليمي وفيصل العتيبي وأحمد الحمد وفهد أبوشيبة ووسمي الوسمي وسلطان الشمري وفايز الجمهور وحسين العتيبي ومعالي البرازي وعادل اليحيى.
وذكر بيان للمحكمة أنها أقامت قضاءها تأسيسا على أنه يتعين لزوما أن يقدم الطعن أمام هذه المحكمة من صاحب الشأن شخصيا أو ممن يوكله صراحة بالطعن في الانتخابات نيابة عنه، وذلك في الميعاد المقرر قانونا.
وبينت أن مؤدى ذلك ولازمه وجوب أن يكون التوكيل صريحا وجليا وواضح الدلالة على تخويل الوكيل الحق في الطعن الانتخابي أمام هذه المحكمة نيابة عن الموكل، وأن يبيح التوكيل إقامة الطعن في انتخابات أعضاء مجلس الأمة لسنة 2022، دون أن يغير من ذلك اشتمال التوكيل على الحق بتمثيل الموكل أمام المحكمة الدستورية.
ولفتت إلى أن ذلك لا يدل على أن الطاعن قد وكله صراحة في الطعن في هذه الانتخابات نيابة عنه، وامتد هذا الواقع لما بعد انتهاء الميعاد المقرر للطعون الانتخابية، فمن ثم يكون الطعن والحال كذلك قد أقيم من غير ذي صفة، بما يتعين معه عدم قبوله.
كما قررت المحكمة تأجيل 16 طعنا في نتائج انتخابات الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى السادس والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، وتأجيل 19 طعنا في نتائج انتخابات الدائرتين الرابعة والخامسة إلى الثامن والعشرين من الشهر ذاته، وذلك للاطلاع على محاضر الانتخابات.