طارق عرابي
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان مجلس التخطيط يعكف حاليا على إعداد التقرير الطوعي الثاني للكويت (VNR2)، والذي سيتم عرضه في يوليو 2023 أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة.
حديث مهدي جاء في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش ورشة العمل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والتي أقيمت صباح أمس بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ضمن فعاليات أسبوع التنمية المستدامة.
وأوضح مهدي أن التقرير الطوعي الثاني سيكشف عن الخطوات التي قامت بها الكويت على صعيد خطة التنمية المستدامة، وأهم التحديات التي واجهتها، وآليات المعالجات، بالإضافة إلى تأثير ذلك كله، الخطة الإنمائية وسياسات الخطة على التنمية المستدامة في الكويت، بالإضافة إلى تركيز الأمم المتحدة على مجموعة من الأهداف.
وقال إن التقرير المزمع تقديمه إلى الأمم المتحدة سيتزامن مع مراجعة خارطة نصف الرحلة في رحلة الاستدامة، والتي سيكون آخر موعد لتحقيق أهدافها في 2030، أي ان تقديم المراجعة في 2023 يعتبر بمنزلة نصف الطريق، حيث من المقرر أن يشتمل التقرير على أهم الإنجازات على صعيد كافة القطاعات (القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع المدني.. وجميع شركاء التنمية). وأكد مهدي ان ورشة العمل كانت جزءا من فعاليات أسبوع التنمية المستدامة الذي أطلق مؤخرا والذي شهد اجتماعات مع شركاء التنمية بدءا من القطاع العام ثم القطاع الاكاديمي والمجتمع المدني، ليمثل اجتماع غرفة التجارة والصناعة ختام هذه الاجتماعات، مبينا أن التقرير الطوعي هو تقرير «وطني» وليس «حكوميا»، فهو عبارة عن مجموعة إسهامات للتنمية المستدامة لجميع مكونات الدولة.
وأعرب مهدي عن سعادته لاستضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت لورشة العمل الخاصة، مثمنا تعاون الغرفة المستمر مع المجلس الأعلى للتخطيط، خاصة أن ممثلين عن الغرفة يتواجدون ضمن لجنة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الكويت منذ انطلاقتها في العام 2017.
وتطرق مهدي إلى ما حظي به التقرير التطوعي الأول، والذي تقدمت به الكويت في العام 2019، من إشادات دولية نظرا للجهود اللافتة والمبذولة من قبل الجهات غير الحكومية، والحياد والدقة والموضوعية في إعداد التقرير، وقال إن التقرير «وطني» وليس حكوميا، كونه يمثل جميع جهات الدولة.
كذلك اعتبر د.مهدي ورشة العمل بمنزلة حوار وطني موسع يركز على شركاء التنمية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنها تخدم أيضا التقرير الثاني للكويت في قياس التقدم المحرز بأهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتحقيق قاعدة وطنية داعمة للأهداف التنموية.
بدوره، قال المدير العام المساعد في غرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد إن تنظيم الغرفة لورشة العمل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، يأتي في إطار إعداد الكويت لتقريرها التطوعي الثاني (VNR2)، مثمنا مبادرة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إشراك القطاع الخاص في هذا التقرير.
وأكد الزيد أن غرفة تجارة وصناعة الكويت لن تألو جهدا في توعية القطاع الخاص وحثه على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما عبر عن تفاؤله بعرض الصورة العامة للأهداف المنشودة، والمرجو تحقيقها في القريب العاجل، مشيدا بالمشاركة الواسعة في ورشة العمل والتي تعكس الحرص والتفاعل مع الأهداف والخطط الإنمائية المستدامة للكويت.
وقال إن ورشة العمل التي نظمت في الغرفة تعتبر إحدى الوسائل العملية والتفاعلية فيما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تحرص الغرفة على ترتيب مثل هذه اللقاءات التفاعلية، لاسيما ان القطاع الخاص جزء من المجتمع، وبالتالي يجب عليه أن ينفذ مشاريع تتماشى مع المواصفات الحديثة والنظيفة ومع مشاريع الاستدامة.
بدورها، أشادت مديرة إدارة المرصد الوطني للتنمية المستدامة إقبال الطليحي بدور الغرفة في نشر التوعية من خلال ورشة العمل ودورها في التعريف بأهداف التنمية المستدامة، موضحة قيام المجلس الأعلى للتخطيط بدعوة كل جهات الدولة، ممن لديها تقارير في مجال التنمية المستدامة، لتقديمها للجنة الوطنية لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وأكدت أن الهدف من التقرير ليس مجرد التقديم، وإنما توضيح لصورة الكويت الحقيقية والإيجابيات والمعوقات التي تواجهها.
وخلال ورشة العمل، قدم خبير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة د.فرنسوا فرح عرضا عن الأهداف الإنمائية، تضمن شرحا عن أبرز الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بشكل أو بآخر بالتنمية المستدامة، ومنهجية توثيق مسار التنمية المستدامة، ومدى تبني الكويت لأهداف التنمية المستدامة وإدراجها في خطط التنمية الوطنية، بالإضافة إلى عرض مؤشرات عامة ذات دلالة تنموية بالنسبة للكويت، والتحديات والثغرات الأساسية التي تواجهها في هذا المجال، إضافة إلى تقييم التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة.