وقعت السلطة والمعارضة في فنزويلا في مكسيكو اتفاق سلام بختام مفاوضات كانت ترصدها كل من الولايات المتحدة وفرنسا والنرويج والمكسيك وكولومبيا عن كثب.
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ايبرارد، إن ممثلي الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة وقعوا هذا الاتفاق إثر مفاوضات تشكل «أملا لأميركا اللاتينية برمتها» و«انتصارا للسياسة».
ويفتح اتفاق السلام الجديد المجال أمام عودة فنزويلا الغنية بالنفط بقوة إلى الأسواق العالمية وتخفيف الحظر النفطي الذي تفرضه عليها الولايات المتحدة.
وبالفعل أجازت الحكومة الاميركية لمجموعة «شيفرون» النفطية أن تستأنف جزئيا أنشطة التنقيب في فنزويلا.
وقالت وزارة الخزانة إن المجموعة يمكنها أن تعاود جزئيا أنشطة الشركة التابعة لها في فنزويلا بالشراكة مع الشركة الفنزويلية العامة «بيتروليوس»، مع التأكد من أن الأخيرة «لن تتلقى أي عائدات من مبيعات النفط التي تقوم بها شيفرون».
وبعد تعليقها لخمسة عشر شهرا، استؤنفت المفاوضات بعد تدخل كولومبيا والولايات المتحدة.
وأشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي كان معنيا باستئناف المفاوضات، بـ «خبر ممتاز»، مقدما دعمه لتحقيق «نتائج ملموسة».
وتفاقمت الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا منذ أن أعلن الرئيس المنتهية ولايته حينها نيكولاس مادورو فوزه بولاية جديدة في الانتخابات التي أجريت عام 2018 وطعنت المعارضة وكذلك جهات دولية عدة في شرعيتها.
وسبق أن خاض مادورو والمعارضة الفنزويلية جلسات تفاوض عدة بوساطة نرويجية في مكسيكو العام الماضي.
واكتسبت الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة الفنزويلية زخما كبيرا منذ أن بدأت روسيا بغزو أوكرانيا مع ما رافق ذلك من ضغوط على إمدادات الطاقة العالمية.
وتطالب المعارضة الفنزويلية بتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة يفترض أن تجرى عام 2024، في المقابل تطالب كراكاس المجتمع الدولي بالاعتراف بمادورو رئيسا شرعيا وبرفع العقوبات، خصوصا الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي.
واعلنت الحكومة الفنزويلية في وقت سابق أن الاتفاق يفترض أن يفضي إلى آلية لإتاحة أموال مجمدة في النظام المالي الدولي.
ويفترض أن تستخدم الأموال في تحسين الرعاية في قطاع الصحة العامة وشبكة الكهرباء، وفق بيان رسمي الذي لم يحدد المبلغ أو الجهة التي تجمد الأموال.