أسامة أبوالسعود
أعلن رئيس نقابة العاملين في البلدية م.صباح العقاب فض الاعتصام الذي نفذته النقابة صباح أمس أمام «الخدمة المدنية» بعد الاجتماع مع رئيس الديوان عصام الربيعان والذي وعد ببحث جميع المطالب والعمل على حلها.
وقال العقاب عقب لقائه الربيعان: نعلن فض الاعتصام ومستبشرون خيرا، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث جميع المطالب التي تقدمت بها النقابة، متوجها بالشكر إلى الربيعان على تفهمه لمطالب العاملين العادلة وخاصة شاغلي الوظائف الهندسية.
وكان العقاب قد ألقى كلمة بداية الاعتصام قال فيها «أشكركم على حضوركم للاعتصام الذي دعت إليه النقابة لتعزيز وتحقيق مطالبكم العادلة والتي تتمثل في: بدل الموقع لشاغلي الوظائف الهندسية، وبدل الانتقال للعاملين في الوظائف ذات الطابع الهندسي، وبدل النوبة للعاملين بإدارات التدقيق والمتابعة والسلامة وبدلات التلوث والخطر والضوضاء والضبطية القضائية، وبدل طريق للعاملين بالمراكز الخارجية في البلدية».
وأضاف: العاملون في البلدية يستحقون كل تقدير ونرفض التمييز بينهم ونؤكد عدم تخلينا عن مطالبهم المشروعة، حيث إنهم حرموا من أبسط حقوقهم بتجاهل مجلس الخدمة المدنية لمطالبهم العادلة رغم استيفائها لكل الشروط القانونية وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن الاعتصام ما هو إلا خطوة أولى ستتبعها خطوات حتى تتحقق المطالب ولن نقف مكتوفي الأيدي والنقابة تقدم الدعم والمساندة لجميع الزملاء العاملين في البلدية.
ووجه شكره الخاص لرجال وزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة في تأمين الاعتصام وخروجه بالمظهر الحضاري.
هذا، وأكد عدد من الحضور ان الاعتصام يأتي احتجاجا على هدر الحقوق العمالية وستتبعه خطوات أخرى.
بدوره، قال مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس نقابة البلدية السابق محمد العرادة لـ «الأنباء» إن الاعتصام جاء بعد 4 سنوات من المطالب العادلة والتي تجاهلها الديوان، مشددا على ان الخطوات القادمة ستصل حتى الإضراب في حال عدم اقرار الحقوق، مشيرا الى أن عدد المشاركين في الاعتصام يتراوح بين 100 و150 من شاغلي الوظائف الهندسية.
وذكر أن هناك مبادرة طيبة من رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي اجتمع مع رئيس النقابة لبحث المطالب العادلة، مبينا أن الحوار هو السبيل الأفضل دائما لحل أي مشكلة.
من جهته، أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة الاشغال أنور العازمي دعمه الكامل لمطالب العاملين في نقابة البلدية، مشددا على أن الديوان يماطل دائما في إقرار الحقوق العادلة للعاملين، مما يدفع الموظفين الى تنفيذ اعتصامات حتى يحصلوا على حقوقهم العادلة.