بيروت ـ عمر حبنجر
الرئاسة اللبنانية ليست أولوية دولية، لكنها ستكون حاضرة في لقاء الرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم، كما حضرت في محادثات البطريرك الماروني بشارة الراعي في روما والفاتيكان امس.
بموازاة ذلك، زار وفد من الكونغرس الاميركي بيروت، لإجراء محادثات استطلاعية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وقائد الجيش جوزاف عون، ثم عقد لقاء موسعا مع شخصيات سياسية. ويضم الوفد النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر برفقة السفيرة الاميركية دوروثي شيا.
ويقول النائب غسان حاصباني، نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، لاذاعة «صوت كل لبنان» ان الزيارة وان كانت استطلاعية في ظاهرها، لا انها ذات دلالات في توقيتها ولقاءاتها، وذلك في اطار السياسة الاميركية حيال لبنان.
في هذه الاثناء، يسعى الرئيس بري مع الكتل النيابية، لوضع لائحة تضم ثلاثة اسماء، لخوض السباق الرئاسي يوم الخميس.
لكن حاصباني، اشار الى ان القوات والمعارضة «ليسا في وارد تقديم أسماء متتالية الى رئاسة الجمهورية ليختار واحدا منها الطرف الآخر، فإذا كانت هناك نية لانتخاب رئيس، فليتم وضع الأسماء في جلسات الانتخاب، طارحا اسم المرشح ميشال معوض الذي عليه اجماع من عدد كبير من ممثلي المعارضة في مجلس النواب وليس مرشح فئة واحدة.
ويبدو ان كلام البطريرك الراعي من روما، الذي تحدى فيه معطلي الانتخابات الرئاسية بالكشف عن نياتهم، كان له رجع صدى لدى المراجع النيابية والسياسية فضلا عن الدينية، حيث اعتبر النائب السابق فارس سعيد، «رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان»، ان كلام البطريرك الراعي في مكانه الصحيح.
وقال: ان الاستحقاق الرئاسي معلق بين سلبيتين «الاولى قرار ايراني ينفذه الرئيس بري لتعطيل انتخاب رئيس لجمهورية لبنان، والثاني عدم قدرة النواب اللبنانيين على كسر التعطيل الايراني».
وأضاف لإذاعة «صوت لبنان» أن صاحب القرار ايران، و«يجب الاعتراف بالفم الملآن، أن لبنان يقع تحت الاحتلال الايراني».
مصادر متابعة اشارت الى ان تجارب الحوار على اكثريتها مع حزب الله لم تكن ناجحة، بل كانت مجرد محطات تهدئة ظرفية يحتاجها الحزب لالتقاط الانفاس تارة ولتضليل الرأي العام تارة أخرى، ولم يلتزم الحزب وحلفاؤه بأي منها، كما حصل في حوار صيف 2006، وحوار بعبدا في عهد الرئيس ميشال سليمان.
من جهته بدا ميقاتي مقتنعا بضرورة عقد مجلس الوزراء لمعالجة الأمور الطارئة والملحة، بعد تردد خشية من اثارة الحسابات السياسية، وتجاوبا مع الاوساط السياسية المؤثرة، التي أثارت هذا الموضوع عبر «الأنباء» معتبرة ان التردد في هذا المجال، يمكن اعتباره اذعانا لمرسوم قبول استقالة الحكومة، الذي وقعه الرئيس السابق ميشال عون قبيل مغادرته قصر بعبدا.
وفي حديث لقناة «ال بي سي» قال ميقاتي، انه لا يأخذ مكان رئيس الجمهورية، وانه مؤتمن على دوره وموقعه كرئيس للحكومة.
واعلن ميقاتي انه سيدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، لاسيما اذا طرأت امور مالية تقتضي الاجتماع لاتخاذ القرارات ومنها توقيع المراسيم، مشيرا الى ترقيات الضباط في اوائل السنة المقبلة فضلا عن امور مالية تتعلق بالمستشفيات.
ودافع ميقاتي عن تأييده لسليمان فرنجية مشيرا الى ان النواب السنة ليسوا تابعين لأحد. وعن مشكلة الكهرباء مع وزير الطاقة وليد فياض الذي يتصرف من دون العودة اليه احيانا، قال انه طالبه بتعيين هيئة ناظمة بحسب القانون من خمسة أشخاص، رئيس وأعضاء بحسب القانون، الا ان فياض يصر على ستة اعضاء بداعي التوازن الطائفي.
ولامت بعض الاوساط رئيس الحكومة لأنه لم يكن عليه مكاتبة وزير في حكومته، بل كان عليه دعوة مجلس الوزراء مكبرا او مصغرا واتخاذ القرارات المناسبة، لقد ضاعت الفرص تحت اقدام الحكام، كما تقول قناة «الجديد»، وتحولت القرارات الى كرات من عدم المسؤولية، بعدما تعذر اجتماع مجلس الوزراء لتأمين التغطية المالية، وبالنتيجة تبخر احتمال مشاهدة اللبنانيين مباريات كأس العالم، وعوضا عليهم بمجزرة ضرائبية بحق موظفي الدولة والشركات عبر رفع دولار الجمارك الى 15 ألف ليرة، بموافقة نواب عاجزين عن انتخاب رئيس للجمهورية.