أثارت معلومات حول دراسة تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية حول الغاء دور معتمدي توزيع الخبز تخبطا ولغطا، اضطرها لاصدار توضيح.
وقالت الوزارة إن دراساتها الجديدة حول موضوع توزيع الخبز لا تتضمن إلغاء دور المعتمدين، بل تتضمن اعتماد معتمدين في جميع المناطق، شرط أن يكون المعتمد صاحب بقالة أو سوبر ماركت معروفا للجميع كونه يتعامل مع المواد الغذائية.
وأوضحت في بيان أنها ستعمل بالمقابل على إلغاء معتمدي الخبز الذين هم بالأساس يعملون بمصالح لا تتعلق بالمواد الغذائية مثل الكومجي أو المكتب العقاري وغيرهم. ورغم نفي الوزارة إلغاء دور المعتمدين، فإن توجهها هذا قد يعني أزمة جديدة في توزيع الخبز، حيث يشكو سوريون كثر من فوضى توزيع المخصصات ومن عدم تسلمها احيانا ناهيك عن عدم كفايتها بعد تخفيض المخصصات.
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اخبارا عن الغاء دور معتمدي الخبز، ما أثار المخاوف من تفاقم الأزمة وعودة الطوابير إلى المخابز.
وتناولت صفحات تصريحات لوزير التجار عمرو سالم اعتبر فيها ان أكبر خطأ ارتكبته الوزارة هي توزيع الخبز عبر المعتمدين، معتبرين ان ذلك تلميحا لإلغاء دور معتمدي الخبز محذرين من عودة طوابير المخابز.