بيروت - أحمد عز الدين
تتابع اللجان النيابية اليوم مناقشة مشروع «الكابيتال كونترول» وسط معارضة نيابية واسعة، حيث اعتبر عدد من النواب ان هناك محاولة من الحكومة للالتفاف على المشروع بإدخال مادة تستهدف أموال المودعين من خلال ما يسمى «فجوة الـ 60 مليار دولار» وهي عبارة عن حجم الخسائر المطلوب التخلص منها.
وفيما اعتبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان النواب يناقشون المشروع بطريقة شعبوية. قال نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب ان هناك عددا لا يستهان به من النواب لا يريد مناقشة «الكابيتال كونترول» وعددا آخر لا يستهان به لا يريد إقرار المشروع.
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا الخميس، ناقش موضوع الاستعداد لمرحلة الاستثمار في النفط والغاز مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال وضعته في أجواء العمل على مستوى المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل، وهو تهيئة المرافئ اللبنانية الموجودة لاستقبال جميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة البترولية على مستوى البترول والغاز، وكما يعلم الجميع ان الهاجس الأساس هو زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص العمل وتحريك الحركة الاقتصادية.
وتابع: الأمر الآخر الذي تم بحثه أيضا موضوع إنشاء مشاريع متخصصة على الساحل اللبناني معنية بالأنشطة اللوجستية بالأنشطة البترولية لأننا في مرحلة الاستكشاف، فالمرافئ الموجودة قد تفي بالغرض لمدة سنة او سنة ونصف إنما على المدى الطويل فلا، حيث يوجد 10 بلوكات لا يمكن لها ان تقوم بالإيفاء، لذا علينا إنشاء مرافئ جديدة وأخبرت دولة الرئيس أن هذا العمل جار على قدم وساق ضمن خطة وزارة الأشغال العامة والنقل وهذا الموضوع أيضا في مجلس الوزراء ونحن بطبيعة الحال منفتحون على كل الاستثمارات من الشرق والغرب ومن الدول العربية الشقيقة للاستثمار في هذا المجال.
وأضاف: كما ناقشنا مواضيع إصلاحية مطلوبة على مستوى الدولة وهو إدارة القطاع في المرافئ في لبنان فنحن أنجزنا بمشروع تعاون مع البنك الدولي ـ الإطار القانوني الجديد للمرافئ في لبنان وسلمت دولة الرئيس نسخة عن هذا الإطار الجديد والذي يمثل رسالة إيجابية لكل المستثمرين وللجهات المانحة، وأن الهم بالأساس في هذا الإطار أن الملكية تبقى للدولة اللبنانية في البنية التحتية وإمكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص، هذا الإطار سيمثل قانونا عصريا وثوريا لإدارة المرافئ وتوفير فرص العمل.