بيروت - عامر زين الدين
أثار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موضوع اعتكاف القضاة وتأثيره على مصالح اللبنانيين، وقال عبر حسابه على موقع تويتر: «لا يمكن ان تستمر هذه الحالة في غياب مرجعية القضاء، لذلك أتفهم مذكرة اللواء عثمان.
ألم تدرك بعد الدولة ضرورة اعتماد سياسة تقشف والتركيز على الأولويات؟ إن إقفال عدد من السفارات قد يوفر المال المطلوب للقضاة ولتأهيل قصر العدل المعطل. كفى استهتارا بأمن ومصالح الناس».
وجاء كلام جنبلاط ردا على المذكرة التي كان أعلنها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وأعطى بموجبها قطاعات قوى الأمن الداخلي الحق بتنفيذ مهام الضابطة العدلية لدى تعذر الاتصال بالنيابات العامة أو تمنعها عن إعطاء إشارة قضائية.
بدوره، قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور في تصريح: «يجب ايجاد حل لمسألة اعتكاف القضاة فالأمر، إضافة الى اعاقة العدالة وتعطيل مصالح قسم كبير من اللبنانيين، بات يشكل خطرا على الأمن في البلاد وهو أمر لا تتحمل عاقبته أو تدان عليه قوى الأمن الداخلي».
من جهته، أعرب أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن، عن إيجاد حل سريع لموضوع اعتكاف القضاة عن العمل، مضيفا: «العالم يعاني اقتصاديا نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، ولبنان ليس في منأى عن ذلك، إضافة إلى أزماته الداخلية على المستويين الاقتصادي والمالي والفراغ على مستوى الرئاسة الاولى، مشددا على ضرورة الذهاب إلى اتمام الاستحقاق الانتخابي وانتخاب رئيس».