القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس الشيوخ، بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من: النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عشر عدد أعضاء مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيا البعد الاقتصادي للدولة، مساهما في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وأجاز مشروع القانون حالات التصالح في المخالفات، والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقا للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت في طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.