- رئيس الفريق بدر الصلال لـ «الأنباء»: استقبلنا وأنجزنا نحو 1000 طلب ما بين شكوى وتظلم ومبادرة ومقترح
- 80 % من الطلبات تنجز خلال أسبوع من التقديم والمتبقي للحالات المعقدة أو المرتبطة بإجراءات قانونية
علي إبراهيم
رفع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثـــــمار عبدالوهاب الرشيد، شعار الاستجابة السريعة والحل الناجز والفعال لأي شكوى أو مبادرة تقدم في وزارة المالية والجهات
الـ 12 التابعة له، عبر تشكيله لفريق متخصص من 12 من كوادر الوزارة يتولون تلك المهمة حرصا على مصالح وراحة المواطنين، وذلك ارتكازا على توجيهات القيادة العليا والحرص على تنفيذها بالتواصل المباشر مع المواطنين وذوي الصلة، واليوم يعمل هذا الفريق بعيدا عن الأضواء منجزا أكثر من 1000 طلب ما بين شكوى وتظلم ومبادرة ومقترح.
ويعمل الفريق الذي شكله الرشيد بقرار وزاري يحمل رقم 64 لسنة 2022 الذي قضى بتشكيل فريق عمل استقبال الشكاوى والمقترحات والمبادرات الخاصة بالجهات التابعة لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. ووفقا لقرار تشكيل الفريق فقد قضى في مادته الأولى بـ «يشكل فريق عمل استقبال الشكاوى والمقترحات والمبادرات الخاصة بالجهات التابعة لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار من مجموعة من الكوادر الوطنية».
وحدد الرشيــــــد في المادة الثانية من القرار 8 اختصاصات للفريق تأتي كما يلي:
1- استقبال طلبات المواطنين عن طريق جميع قنوات الاتصال المتاحة.
2- دراسة الطلب المقدم ومعاينة المستندات والوثائق المرفقة.
3- التواصل مع صاحب الطلب لمعالجة طلبه واستكمال البيانات المطلوبة قبل عرضها على الجهات المختصة.
4- البحث والتواصل مع الجهات ذات الصلة بموضوع الطلب.
5- البحث برد الجهة المختصة واعتماد رأيها من قبل الفريق ومكتب وزير المالية.
6- تجهيز وإعداد الرد المناسب لصاحب العلاقة.
7- الحفاظ على السرية التامة الكاملة للطلبات المقدمة وبيانات أصحابها.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس فريق عمل استقبال الشكاوى والمقترحات والمبادرات، بدر ناصر الصلال، عن أن الفريق استقبل على مدار الأشهر الـ 3 الماضية وتحديدا منذ صدور قرار انشائه في 12 سبتمبر الماضي نحو 1000 طلب ما بين شكوى أو تظلم أو مبادرة أو مقترح أو طلب، إذ تم وضع آلية العمل لاستقبال تلك الطلبات وتنسيقها مع مختلف الجهات وصولا إلى إنجازها بمعدل إنجاز للطلبات عند 80% خلال اسبوع من تقديم الطلب، والمتبقي هي طلبات للحالات المعقدة أو المرتبطة بإجراءات قانونية وتتم متابعتها أيضا حتى الإنجاز. وأشار الصلال إلى حرص وزير المالية على تسهيل تعامل كل المواطنين وأصحاب العلاقة بالجهات التابعة له.
وبين الصلال أن فريق الشكاوى والمبادرات يستقبل جميع الطلبات من المواطنين وأصحاب العلاقة عبر جميع قنوات الاتصال المعتمدة وهي الإيميل، وتطبيق سهل، ورقم مخصص على الواتساب، بالإضافة إلى السجل العام، وكذلك متاح الاستقبال اليدوي. وأفاد بأن الفريق وبدعم من الوزير يبحث عن الحلول والتطوير الدائم لسرعة انجاز المعاملات، وأن الوزير دائم الاطلاع والمتابعة لأعمال الفريق.
يذكر ان الجهات التي تتبع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد تأتي كما يلي:
1 - وزارة المالية.
2 - بنك الكويت المركزي.
3 - إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة.
4 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
5 - الهيئة العامة للاستثمار.
6 - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
7 - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
8 - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
9 - بنك الائتمان الكويتي.
10 - الجهاز الفني لبرنامج التخصيص.
11 - جهاز المراقبين الماليين.
12 - وحدة التحريات المالية.
13 - الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
«المالية« تؤكد الالتزام والتعهد بصرف بدل الإجازات للجهات وحثها على سرعة إصدار قرار الصرف
أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد الأحد الالتزام التام والتعهد بصرف بدل الإجازات لمؤسسات وجهات الدولة وحثها على سرعة إصدار قرار الصرف.
وقال الوزير الرشيد في بيان صحافي إن إيداع 40% من المبالغ كان لأسباب تنظيمية، مطمئنا الجميع بأن الميزانية المخصصة لبيع الإجازات مرصودة بالكامل لدى وزارة المالية وجار العمل على استكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال أسبوع.
وكانت وزارة المالية أعلنت الخميس الماضي عن جاهزيتها لصرف بدل الإجازات للجهات التي استكملت المتطلبات الإجرائية، مشيرة الى أنها ملتزمة بتعهداتها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ومجلس الأمة في البدء بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة دون تأخير فور إقرار الميزانية الذي تم في 16 نوفمبر الماضي متضمنة مبلغ 300 مليون دينار (نحو 975 مليون دولار) لتغطية تكلفة صرف بدل الإجازات.
وأوضحت أنها لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي وأن المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف، مبينة أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية سيتم إيداع المبلغ في حساب الجهة على الفور وذلك وفقا للإجراءات المالية المتبعة.