أعلن المتمردون في اقليم تيغراي أنهم يقومون بعملية «فك ارتباط» مقاتليهم، بموجب اتفاق سلام موقع في أوائل نوفمبر الفائت مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وأنهم سحبوا 65% من مقاتليهم من الخطوط الأمامية للجبهة.
وسحب ونزع أسلحة قوات تيغراي من البنود الرئيسية للاتفاق الموقع في الثاني من نوفمبر المنصرم في بريتوريا لإنهاء الحرب التي دمرت لسنتين شمال إثيوبيا.
ويقضي النص أيضا بإعادة فرض السلطة الفيدرالية في تيغراي وإعادة فتح مداخل هذه المنطقة الغارقة في وضع إنساني كارثي.
وقال رئيس أركان قوات تيغراي تاديسي وريدي لصحافيين «بدأنا فك الارتباط بخطوط الجبهة ونقل قواتنا». وأضاف أن «65% من مجمل قواتنا خضعوا لهذه العملية فانسحبوا من خطوط الجبهة وانتقلوا إلى مواقع محددة»، من دون أن يحدد الجبهات التي شملتها العملية ولا المسافة التي تفصل بين مواقعهم الجديدة والجبهة.
لكن تاديسي وريدي أوضح أن هذا الانسحاب ليس كاملا بسبب وجود «قوى في المنطقة لا تريد السلام وتشكل عقبات أمام السلام»، في إشارة إلى الجيش الإريتري ومقاتلي قوى وميليشيات منطقة أمهرة الإثيوبية الذين دعموا الجيش الإثيوبي في النزاع منذ بدايته في نوفمبر 2020.
وتابع أن «المشاكل التي يثيرونها والانتهاكات التي يرتكبونها بحق السكان ليست سرا لذلك أوقفنا في بعض المواقع» عمليات فك الارتباط لمنعهم «من مواصلة ارتكاب فظاعات ضد السكان».
وأكد أنه فور إزالة هذه التهديدات «سننجز (فك الارتباط بنسبة) 100%».
وتنص وثيقة تتعلق بتنفيذ الاتفاق وقعت في نيروبي على أن «نزع الأسلحة الثقيلة (من متمردي تيغراي) سيتم بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية وغير الفيدرالية».
وأوضح تاديسي وريدي أنه «لا وجود حاليا لمراقبين على الأرض ينص عليه اتفاق السلام. لا وجود لـ(بعثة) مراقبة، لكننا نطبق الاتفاق كما يجب». لكنه اعتبر أنه «على صعيد تطبيق الاتفاق، قمنا بخطوة إلى الأمام».
وأكد عقد اجتماع في بلدة شيري في تيغراي لـ«لجنة التخطيط الفني المشتركة» لعمليات نزع السلاح كانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت عنه مؤخرا.