وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى جميع الوزراء قال في مقدمته: تداولت بعض الصحف قبل أيام تقريرا بشأن الوظائف الإشرافية الشاغرة في القطاع الحكومي، وبحسب ما تم تداوله، فإن هناك ما يزيد على 1700 منصب إشرافي شاغر في وزارات الدولة والجهات الحكومية التابعة والمستقلة لم يتم تسكينها منذ سنوات، موزعة ما بين (رئيس قسم) و(مراقب) و(مدير إدارة) ومن في حكمهم.
واستنادا إلى ما وصف بأنه «تقارير جهات رقابية» ذكرت أن هناك 19 جهة حكومية فقط من أصل 64 جهة أصيلة وتابعة أو مستقلة تبلغ المناصب الإشرافية الشاغرة فيها أكثر من 1000 منصب إشرافي بكل تدرجاتها.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
كم عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة والهيئات والجهات التابعة لكم؟ مع تزويدي بقائمة شاملة ومفصلة تشمل عدد الوظائف الشاغرة في كل قطاع أو قسم أو إدارة، ودرجة الوظيفة الشاغرة، وتاريخ شغورها، وهل يشغلها أحد في الوقت الحالي بالندب أو بالإنابة؟ وتاريخ شغلها بالندب أو بالإنابة، وأسباب ودواعي عدم تثبيت شاغليها بالندب او بالإنابة حتى الآن.
ما أسباب عدم شغل تلك الوظائف؟ وما المعوقات أو العراقيل التي تحول دون ذلك؟ وهل هناك لجنة أو لجان للترشيح أو للاختيار لشغل الوظائف الإشرافية؟ مع تزويدي بعدد هذه اللجان إن وجدت وبأسماء أعضائها ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وسيرهم الذاتية.
ما نتائج أعمال لجان الاختيار والترشيح للوظائف الإشرافية؟ وكم عدد الاجتماعات التي عقدت منذ يناير 2020 وحتى تاريخ توجيه السؤال؟ مع تزويدي بنسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها في شأن الترشيحات لشغل الوظائف الإشرافية.
أشارت الصحف إلى أن من بين أسباب عدم شغل تلك الوظائف الإشرافية عدم توافر الشروط في الموظفين خصوصا في الهيئات حديثة الإنشاء، كما أن بعض الجهات الحكومية لا تقوم بدورها في تهيئة وتدريب موظفيها لتولي المناصب الإشرافية قبل شغورها، فضلا عن رفض ديوان الخدمة المدنية المتقدمين في بعض الأحيان لعدم توافر شروط توليهم المنصب. فما مدى صحة ذلك؟ وما نتائج الاختبارات التي أجريت لشغل الوظائف الإشرافية منذ يناير 2020 وحتى تاريخ توجيه السؤال؟ وما الدور الذي تقوم به إدارات التدريب والتطوير في الوزارة والهيئات التابعة لكم في صقل مهارات وخبرات الموظفين وتأهيلهم لشغل الوظائف الإشرافية؟ وهل هناك برامج تدريبية لتحقيق هذا الهدف؟ مع تزويدي بنسخة من تلك البرامج التدريبية والتأهيلية إن وجدت وكم عدد المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية الذين رفض ديوان الخدمة المدنية ترشيحهم خلال العامين الأخيرين؟ وما الأسباب التي أبداها للرفض؟ مع تزويدي بالكتب الرسمية المتبادلة بهذا الخصوص، لكل حالة من حالات الرفض على حدة.
هل أجريت في الوزارة والهيئات والجهات التابعة لكم أي دراسات أو بحوث بشأن نتائج عدم شغل الوظائف الإشرافية وآثارها على مستوى الأداء والإنتاجية وآثار ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟ يرجى تزويدي بأي دراسة أو بحث بهذا الخصوص إن وجدت وهل سجل ديوان المحاسبة أي ملاحظات أو مخالفات بشأن عدم شغل الوظائف الإشرافية لوقت طويل؟ وما الردود التي قدمتها الوزارة على تلك الملاحظات، مع تزويدي بنسخة من تقرير ديوان المحاسبة بشأن التوظيف وشغل المناصب الإشرافية والقيادية في الوزارة.
هل هناك خطط لشغل الوظائف الإشرافية في الوزارة والهيئات التابعة لكم في المدى القريب؟ مع تزويدي بها ان وجدت وما الإجراءات التي اتخذت أو ستتخذ لسد الشواغر؟ وهل هناك برنامج أو جدول زمني لذلك؟ مع تزويدي به ان وجد.