علي إبراهيم
تشهد أسعار الذهب في الوقت الراهن ارتدادة سعرية، إذ أخذت منحنى صاعدا منذ 23 أكتوبر الماضي حين سجلت أدنى سعر لها على مدار العام الحالي (سعر القاع) بنحو 1645 دولارا للأونصة، لتستمر في صعودها لتسجل قمة جديدة عند 1807 دولارات في نهاية نوفمبر الماضي ثم تعاود التصحيح نسبيا مرة أخرى وتنخفض إلى مستوى 1780 دولارا للأونصة مجددا، بعدما سجل أعلى سعر خلال 2022 بنحو 1988 دولارا في 6 مارس الماضي، ليبرز التساؤل الأهم في السوق دائما هل الفرصة سانحة للشراء؟
وفي هذا الصدد، يقول مدير عام شركة «دبلة» للمجوهرات، محمد فاضل، دائما ما يفضل من يبحثون عن الذهب كـ «خزينة»، أو للاستثمار متوسط وطويل المدى عن فرصة الشراء عند الأسعار المتدنية، وهو أمر تحقق هذا العام عدة مرات بعدما سجل سعر الأونصة عمليات تصحيح نحو 13 مرة، انخفضت خلالها الأسعار بصورة متباينة، ثم حققت ارتدادات سعرية لأسعار أعلى كمنت فيها الكثير من المكاسب للعملاء.
وذكر فاضل أن شهر سبتمبر الماضي شهد المعدن الأصفر خلاله عملية تصحيح انخفض سعر الأونصة فيها إلى نحو 1650 دولارا، وهو ما استجاب له السوق المحلي في الكويت بعمليات شراء كثيفة وصلت معها المبيعات في أحد الأيام إلى نحو 1000 كيلو غرام توزعت بنسبة تصل إلى 70% للسبائك و30% للمشغولات.
وذكر أن تلك الإقبال الكبير على السبائك جاء بمشتريات مرتفعة على كل أحجامها، حيث شهدت مبيعات كبيرة للأوزان الخفيفة وصولا إلى المتوسطة والكبيرة التي تزن كيلوغرام على حد سواء.
وأشار إلى أنه بعد الارتدادات السعرية منذ سبتمبر الماضي، تغيرت شهية العملاء الراغبين في شراء الذهب، بمعدلات عادية للمبيعات اليومية التي تتراوح تقديراتها بين 100 و120 كيلوغراما، وبات الإقبال أكثر على المشغولات بنسبة تصل إلى 70% مقابل 30% للسبائك، التي باتت غالبية مشترياتها حاليا من الأحجام الصغيرة.
وقال فاضل إن الفرص الأفضل للشراء يجب تحديدها وفقا لـ 4 عوامل رئيسية يمكن تفصيلها كالتالي:
1- الهدف من الشراء: إذ إن الشراء بغرض الزينة يقترن بتوافر موديلات وأشكال مميزة للمشغولات وكذلك دخول تصميمات حصرية تسنح فرصة شرائها بمجرد توافرها في الأسواق، أما الشراء للخزينة فيقترن دائما بعمليات التصحيح التي تشهد انخفاضا في الأسعار.
2- العوامل الجيوسياسية: إذ إن الأحداث السياسية والاقتصادية عالميا تلقي بظلالها على سلوك المستهلكين، فمع اشتداد التأثيرات السلبية لتلك الأحداث يلجأ الكثيرين إلى شراء الذهب بغرض حفظ قيمة مدخراتهم.
3- الفائدة على الدولار: إذ إن الفائدة على الدولار ترتبط بأسعار الذهب بعلاقة عكسية، فكلما زادت أسعار الفائدة على الدولار زاد إقبال المستثمرين عليه وانخفض الذهب، ولكن في أوقات مختلفة تحدث مفارقات بسبب سلوك المستهلكين فنجد إقبالا على الشراء ترتفع معه الأسعار بالتبعية.
4- السيولة المالية لدى العملاء: إذ إن حجم الأموال المتوافرة لدى العملاء تحدد قدرتهم على الشراء وأنواع مشترياتهم أيضا وحجمها.
وفي سياق متصل، تحدث مصدر مطلع في قطاع الذهب، عن أن عمليات المتاجرة عبر الاستفادة من فروق الأسعار للذهب بين الكويت ودول أخرى يقيم مواطنوها داخل البلاد (أربيتراج) ازدادت خلال الفترة الماضية لمقيمي بعض الدول، الذين باتوا يلجأون إلى شراء الليرات والسبائك صغيرة الحجم كأحد أدوات الادخار أو نقل الأموال، وذلك بالحدود المسموح بها قانونا.
وأشار إلى أن لجوء هؤلاء الأشخاص إلى تلك الطريقة يستهدف تحقيق هدفين رئيسيين، الأول يتمثل في حفظ قيمة المدخرات من أي متغيرات جيوسياسية قائمة، والثاني يتمثل في تعظيم قيمة تحويلاتهم، خصوصا أن اقتناءهم لـ «الذهب» في الكويت يكون بتكلفة أدنى منه في بلادهم، وعند إعادة البيع تصبح معه الفائدة أكبر من عملية تحويل الأموال مباشرة.
«التجارة»: الدمغة القديمة.. محظورة نهاية الجاري
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، أمس، تذكيرا بحظر تداول المعادن الثمينة والمشغولات المدموغة بشعارات الدمغة القديمة في السوق المحلي من بعد تاريخ 31/12/2022، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2021، محذرة أصحاب المحال من عرض أي مشغول يحمل شعار الدمغة القديمة حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة: «من بعد هذا التاريخ كل مشغول يحمل شعار الدمغة القديمة يعتبر مشغولا مستعملا ويباع على هذا الأساس».
أسعار السبائك الإماراتية والسويسرية
٭ 17650 دينارا لـ «كيلوغرام»
٭ 8835 دينارا لـ «نصف كيلوغرام»
٭ 4425 دينارا لـ «ربع كيلو غرام»
٭ 1775 دينارا لـ «100 غرام سويسري» مغلف
٭ 895 دينارا لـ «50 غرام سويسري» مغلف
أسعار الليرات العثمانية عيار 22
٭ 120 دينارا لـ «الليرة»
٭ 60 دينارا لـ «نص ليرة»
٭ 30 دينارا لـ «ربع ليرة»
٭ 300 دينار لـ «ليرتين ونصف»
٭ 600 دينار لـ «المخمسة»
٭ 1200 دينار لـ «المعشر»