وسعت الحكومة السورية دائرة قرارات الاغلاق ووقف دوام العديد من الجهات الحكومية والرسمية والتعليمية، بسبب أزمة المحروقات الحادة التي تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ نحو شهرين، بانتظار ايجاد حل جذري يجنب البلاد المزيد من الانهيارات.
وفي قرار لن يكون الأخير على الأغلب، أعلنت محافظة دمشق وقف الدوام في مركز «خدمة المواطن» الرئيسي بمبنى المحافظة أيام السبت الأربعة المقبلة، بتواريخ 10 و17 و24 و31 من ديسمبر الحالي، على أن يستمر مركز «خدمة المواطن» في منطقة باب مصلى بالعمل، وذلك بعد ان اعلنت الحكومة يومي الاحد المقبلين عطلة رسمية بسبب نقص الوقود، فيما الاحدان اللذان يليانهما هما عطلة في الاساس لمناسبتي الميلاد ورأس السنة، وبذلك تصبح العطلة الرسمية ثلاثة أيام في الاسبوع طوال الشهر ولو كان بشكل غير رسمي.
بدورها، قررت وزارة التعليم العالي، وقف الدوام في جميع برامج التعليم المفتوح في كل من جامعات «دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماة، طرطوس» أيام الجمعة والسبت في تواريخ 9 و10 و16 و17 من الشهر الجاري، على أن يتم تعويض الطلاب عن المحاضرات في أوقات لاحقة بإشراف عمادة الكلية المعنية.
وأمس الأول، طلب رئيس الحكومة حسين عرنوس، إيقاف التكليف بساعات العمل الإضافي والعمل الإضافي المقطوع لجميع العاملين في الوزارات والجهات التابعة والمرتبطة بها، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
وذكر موقع «أثر برس» المحلي، ان عدة أفران كبيرة عاملة في دمشق، أوقفت عملها نتيجة عدم توافر المحروقات، الأمر الذي أكده رئيس «الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات»، بسام قلعجي، موضحا أن الكمية التي يتم إعطاؤها للأفران لهم لا تكفيهم إلا لأسبوع فقط، في حين يبقون باقي أيام الشهر بدون عمل لعدم توافر المادة.
وأربكت هذه الايقافات والعطل، العملية التعليمية وخاصة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة على وجه الخصوص. ونقل موقع «أثر» عن مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم، قوله انه سيتم تعويض الفاقد التعليمي للطلاب وخاصة الشهادات «التعليم الأساسي والثانوية العامة»، وأن الوزارة تلجأ أثناء وضع الخطة الدراسية وتوزيع المنهاج على أيام الفصل الدراسي إلى إعطاء هامش من الحرية للمعلم للتكيف مع الظروف الطارئة.
وأضاف ان من وسائل التعويض «الحصص الإضافية بعد الدوام، بالإضافة إلى تعويض الفاقد التعليمي بالاستعانة بالدروس التعليمية على الفضائية والمنصات التربوية».