القاهرة ـ ناهد إمام
قال وزير المالية د.محمد معيط، إننا مستمرون في مساندة القطاع التصديري لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزا للصناعة والإنتاج ولتحقيق ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، موضحا أننا سددنا 40 مليار جنيه لدعم المصدرين في 30 شهرا من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات رغم الأزمات العالمية والظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما تفرضه على موازنات الدول بما فيها مصر.
وأضاف الوزير ـ في تصريح امس أننا ملتزمون بالاستمرار في دعم الصادرات بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم على نحو يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن 436 شركة مصدرة تصرف اليوم 2.5 مليار جنيه من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات ضمن الدفعة الثانية من المستفيدين بالمرحلة الخامسة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم في منتصف ديسمبر الجاري استكمال صرف الدفعة الثانية لباقي الشركات المنضمة للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.
من جانبه، قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، إن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن من مساندة تصديرية للمنضمين للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين يصل نحو 7 مليارات جنيه من الـ 10 مليارات جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء في نهاية أغسطس الماضي، رغم التحديات الاقتصادية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا، مشيرا إلى أن مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين» لاقت إقبالا كبيرا واستحسانا من مجتمع الأعمال.
من جهة اخرى، قال معيط، إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريا خلال العام المقبل، موضحا أن القيمة الحالية لصادرات الغاز تصل إلى 600 مليون دولار شهريا.
وأوضح معيط، خلال كلمته على هامش مؤتمر «يورومني مصر 2022»، أن مصر تستهدف أن تصل بحجم الصادرات الإجمالية إلى 100 مليار دولار، موضحا أن حجم الصادرات في 2022 بلغ 32 مليار دولار فيما كان قد سجل 25 مليار دولار خلال العام الماضي 2021.
واضاف معيط، إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2021/ 2022، يجسد نجاحنا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية والتي تشهد تشابك التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، والتي تأثرت بها أيضا اقتصادات العالم الكبرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية استطاعت خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.3% خلال العام المالي الماضي المنتهي في شهر يونيو 2022، كما تمكنا من خفض الدين إلى 87.2% نزولا من 103% عام 2016، الأمر الذي يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.