عقد مكتب «بيكر تلي» لتدقيق الحسابات بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين ورشة عمل حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين»، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح، ولفيف من الرؤساء التنفيذيين والخبراء الاكتواريين والمدراء الماليين في الشركات الأعضاء بالاتحاد.
وألقى خبراء من مكتب بيكر تلي خلال ورشة العمل الضوء على التحديات التي تنتظر شركات التأمين الكويتية في تطبيق المعيار، لاسيما مع قرب انتهاء المهلة النهائية المحددة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في 1 يناير المقبل.
وفي هذا السياق، قال الشريك التنفيذي في مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات هشام سرور إن مجلس معايير المحاسبة الدولية سبق وقام بتأجيل تطبيق المعيار، من يناير 2021 إلى يناير 2023، وذلك تجاوبا مع مطالب شركات التأمين العالمية بمنحها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات المعيار.
وأشار إلى أن المعيار 17 جاء ليحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 «عقود التأمين»، ويتمثل الغرض من هذا الإحلال في تحقيق نقلة ذات قيمة مضافة في عرض المركز المالي وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية، لافتا إلى أن كل أنواع شركات قطاع التأمين معنية بتطبيق المعيار 17.. «التقليدية» و«التكافلية» و«إعادة التأمين».
وأوضح أن المتطلبات الجديدة تعكس الشفافية في وصف عقود التأمين، بالإضافة إلى دقة الاعتراف والقياس لعقود التأمين، بالإضافة إلى الإفصاحات المصاحبة، والتي تتطلب وصفا دقيقا وواضحا حول عقود التأمين، الأمر الذي يسهل فهم طبيعة العقود وتصنيفها، ويمكن المساهمين والمستثمرين المحتملين من اتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة.