يواجه 24 متظاهرا إيرانيا على الأقل الإعدام بسبب المشاركة في الاحتجاجات للسلطات، فيما يعتزم إيرانيون في الخارج تنظيم سلسلة من المسيرات الاحتجاجية.
ونشرت صحيفة «اعتماد» الإيرانية اليومية، قائمة أعدتها السلطات القضائية، تتهم فيها 24 متظاهرا بـ«الحرابة»، وهو اتهام تصل عقوبته إلى الإعدام.
جاء ذلك غداة إعدام أول متظاهر، وهو محسن شيكاري، منذ انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في سبتمبر الماضي. وقد أعلنت السلطات القضائية أنه سيتم تنفيذ المزيد من الإعدامات.
وأثار إعدام شيكاري إدانة محليا ودوليا، غير أن زعماء سياسيين إيرانيين، من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، وصف الإعدام بأنه «رد شرعي على أعمال الشغب»، فيما هدد المتظاهرون بالرد، برسالة «انتظروا انتقامنا»، التي شاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «إيرنا» امس أن وزارة الخارجية استدعت السفير سايمون شيركليف بسبب دعم بلاده «لجرائم الاغتيالات والاضطرابات وسياسة الحظر اللاقانونية المفروضة على عدد من الرعايا الايرانيين».
واشارت الوكالة إلى أن طهران «تحتفظ لنفسها بحق الرد بالمثل على الحظر المعلن من جانب بريطانيا».
وقبل ذلك بساعات، استدعت الخارجية الايرانية السفير الالماني هانز أودو موتسيل وسلمته «مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لاستمرار تدخل بلاده غير المقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية».
من جانبه، قال السفير الألماني إنه سينقل مذكرة الاحتجاج هذه إلى سلطات بلاده في أقرب وقت ممكن.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد أدانت إعدام الإيراني محسن شيكاري بتهمة التورط بالاحتجاجات، وقالت إن «ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له».
وهذا الاستدعاء هو الخامس عشر في ثلاثة أشهر لديبلوماسي غربي في إيران والخامس للسفير البريطاني لدى طهران والرابع لنظيره الألماني. كما استدعت طهران سفراء فرنسا وأستراليا والنرويج والدنمارك.
الى ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان، امس عن فرض عقوبات على 13 فردا وكيانين اثنين في إيران بسبب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وتشمل العقوبات قوات (الباسيج) وستة أفراد شاركوا في حملة القمع الدموية للاحتجاجات.
وبالإضافة إلى العقوبات الخاصة بحقوق الإنسان، تم فرض عقوبات مالية على ثلاثة أفراد إيرانيين وشركة تشارك في إمدادات الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.