وجه النائب شعيب المويزري سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، بشأن ما ورد في تقرير مخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة بعد نتائج فحص ومراجعة تنفيذ الميزانية، وسؤالا منفصلا إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بشأن ما تم عرضه في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان من مشاهد جنسية تروج للمثلية البغيضة من قبل محاضر بريطاني الجنسية.
ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال مشترك إلى جميع الوزراء
جاء في تقرير مخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات والمخالفات بعد نتائج فحص ومراجعة تنفيذ الميزانية الخاصة بوزاراتكم والجهات التابعة لها، وبناء عليه أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
- منذ توليكم الحقيبة الوزارية حتى تقديم هذا السؤال هل اتخذتم أي إجراءات لتصحيح ومعالجة هذه المخالفات الجسيمة والملاحظات؟ وهل قمتم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات ومحاسبة المتسبب بها لضمان عدم استمرارها وتكرارها لوقف الضرر الفادح على المال العام والمساس بحقوق المواطنين والمواطنات في هذه الجهات التابعة لمسؤوليتكم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع المستندات الدالة على قيامكم بالإجراءات اللازمة.
وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع مايلي:
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
(يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) (سورة الحجرات:13)، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) (سورة النور:19).
وإذ نصت المادة الثانية من الدستور الكويتي على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» ولما كان التعاون بين الدول في جميع المجالات يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه الدول، ويأتي أي تعاون بناء على اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو عقود، ومهما كان نوع التعاون وفي أي مجال يجب أن يلتزم جميع الأطراف باحترام سيادة وقوانين الدول أطراف الاتفاق واحترام المجتمع وخصوصياته.
لكن ما جرى في يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022 في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان يعد أمرا غير مقبول شرعيا وقانونيا وأخلاقيا، إذ قام محاضر بريطاني الجنسية أثناء المحاضرة بعرض مشاهد جنسية تروج للمثلية البغيضة ما أدى إلى استنكار جميع المتدربين من الضباط الكويتيين والخليجيين والعرب من الدول الصديقة وكان رد المحاضر البريطاني المذكور على استنكار المتدربين «أن هذا الأمر واقع ولا بد عليكم أن تتقبلوه».
لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل اتخذت أي إجراءات ضد المحاضر البريطاني الذي لم يحترم دين الدولة ولا قوانينها ولا مشاعر المتدربين، ولم يحترم الغرض من إلقاء المحاضرة عن المفاهيم والعقيدة العسكرية وخرج خروجا غير لائق عن الهدف من المحاضرة؟ في حال تم اتخاذ الإجراء اللازم ضد المحاضر البريطاني فيرجى تزويدي بالمستندات كافة المتعلقة بالإجراءات التي اتخذت والتقرير الخاص بهذه الواقعة، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراءات، فما مبررات ذلك؟
2- هل تقوم وزارة الدفاع أو الجهات المختصة بتنبيه جميع من يتعاقد معهم بوجوب احترام قوانين الدولة وخصوصية المجتمع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات كافة المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالتنبيه بهذه التعليمات، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب عدم التنبيه بالتعليمات؟
3- ما العقد الذي بموجبه اختير المحاضر البريطاني المذكور؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد ومدته وقيمته.