انتهت في الرياض يوم الجمعة الماضي أعمال القمة الـ43 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الخليجية - الصينية والقمة العربية - الصينية بحضور عدد من القادة العرب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وجاءت القمة الصينية - الخليجية بالتأكيد على الشراكة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في تفعيل سبل استراتيجيات التعاون الاقتصادي بين الصين والمنظومة الخليجية والعربية.
وانتهى البيان الختامي بالتأكيد على دعم المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لقرارات مجموعة «أوپيك بلس» (+OPEC) لتحقيق التوازن في أسواق النفط.
وفي البيان أيضا تعزيز لأمن دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتأكيد على قوة وتماسك مجلس التعاون، وأن أمن دول المجلس «كل لا يتجزأ، وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي».
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس وزرائها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ذكر أن القمة تؤسس لما وصفها بانطلاقة تاريخية جديدة لعلاقات الصين بدول الخليج والعالم العربي.
وعليه تكون القمة الخليجية - الصينية قد انطلقت مع رؤية دول المجلس في تعزيز التنمية المستدامة، كما وقعت الكويت ودول الخليج على الاتفاقيات والمعاهدات الثقافية والتعليمية بمشاركة الخبرات مع الصين.
كويتيا، سبق أن الكويت فعلت الاستراتيجيات الاقتصادية مع الصين الخاصة برؤية كويت 2035 في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وتفعيل الاستراتيجية وفق ما رآه الإصلاحي الكبير المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، لتكون اليوم انطلاقتها الحقيقية بالتكامل مع الاتفاق الصيني - الخليجي ممثلة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله.
وذكرت وسائل الإعلام الخليجية والصينية ودول العالم أن المشاركين اتفقوا في القمة العربية - الصينية الأولى، التي عقدت عقب القمة الخليجية - الصينية، على تعزيز الشراكة في تنفيذ «مبادرة الحزام والطريق»، وعقد النسخة الثانية للقمة الصينية - العربية في بكين على أن يحدد موعدها لاحقا بالتشاور بين الطرفين.
وقد أكد البيان الختامي للقمة «على رفض التدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحفاظ على الديموقراطية»، كما نص البيان على أهمية أن «يكون التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان قائما على أساس الاحترام المتبادل، ورفض تسييس القضايا الحقوقية واستخدامها أداة لممارسة الضغوط على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية».
وعلى مدى المستقبل المنظور، بعث في نفسي الرئيس الصيني شي جين بينغ مزيدا من التفاؤل حينما قال.. إن المنفعة المتبادلة هي القوة الدافعة للعلاقات الصينية - العربية تمثلت في حجم التبادلات مع الدول العربية التي بلغت 300 مليار دولار.
ومن نتائج القمة السياسية المصيرية في المنطقة الخليجية والعربية، دعم الرئيس الصيني القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد الحلول السلمية لتحقيق السلام في المنطقة متفقا مع توصيات القمة الخليجية مجتمعة.
وقد حث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في كلمته على ضرورة التزام إيران بالاتفاقيات والعهود والمواثيق التي تكفل أمن جاراتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
واستنكرت القمة الخليجية الأعمال الإرهابية التي ترجمها تفجير إسطنبول وراح ضحيتها العشرات.
يبدو أن التعاون لن يشمل فقط الجانب الاقتصادي والسياسي بل الثقافي بل على نطاق واسع لدول الصين في الخليج والعالم العربي، تميزت توصيات القمة الخليجية والقمتين الصينية - الخليجية والصينية - العربية بتفاؤل بمستقبل أفضل لدول المنطقة من خلال انطلاقة استراتيجيات التعاون الصيني - الخليجي والعربي.
[email protected]