قد لا نكون مبالغين إذا ما تحدثنا عن قضية الفساد في بلدنا الحبيب، وذلك بالنظر لما يحدثه الفساد في أي مكان يحل به.
وحديثنا المتواصل والمستدام عن الفساد هو حاجة ملحة، مثلما الحاجة ملحة لقضايا أخرى مهمة مثل الصحة والتربية، فالفساد يشكل قضية محورية في أي نقاش أو أي حوار يجري في المشهد الداخلي وعلى صعيد أداء نواب الأمة تحت قبة البرلمان.
والتي يجب من خلالهم سن القوانين المشددة والمهمة لمحاربة الفساد والقضاء عليه في مهده.
فأرقام الفساد العالمية وضعت الكويت ضمن مستويات عالية الخطورة في مؤشر الفساد العالمي، الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد على المدى البعيد، وذلك وفقا لتلك الإحصائية. وبالتالي فإن الحديث اليومي عن الفساد يشكل خبزا يوميا للجميع.
وإذا ما تحدثنا عن أنواع الفساد لدينا فإننا نورد على رأس القائمة، التمصلح «إن جاز لنا التعبير» في وزارات الدولة من وراء المحسوبيات لبعض المتنفذين في تلك الوزارات، وتشكل تلك بؤرة مهمة وخطيرة في آن معا، حيث من السهولة بمكان حدوث وقائع للفساد، وعلى سبيل المثال، وليس بعيدا عما حصل مؤخرا من أذى طاول بعض مشاريع الطرقات والشوارع والتي كشفتها الأمطار الأخيرة.
فهنا نجد بؤرة مهمة للفساد، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الأمر والبحث الجدي عن وجود شبهة فساد يتمثل في عدم المطابقة مع المواصفات الدولية المعتمدة!
ونقولها اليوم ونكررها كما أسلفنا من قبل، بأن الحكومة مطالبة حاليا أكثر من أي وقت مضى بالاستمرار في فتح ملفات الفساد وتكثيف حملات الرقابة بشتى أشكالها، وخاصة في أي مواقع يتوقع ظهور شبهات فساد فيها.
ومن ناحية أخرى نقول إن كل طرق الدمار تبدأ وتنتهي بالفساد، تلك الآفة التي باستطاعتها تدمير مجتمع ودولة بكاملها مهما كانت تملك من مقومات اقتصادية أو اجتماعية وغيرها، فلتكن البداية في أي مسعى للحكومة هي محاربة واحتواء مواطن الفساد. والله الموفق.
[email protected]