قال وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا السفلى في ألمانيا إن هناك قواسم مشتركة بين «حركة مواطني الرايخ» الألماني اليمينية المتطرفة المتهمة بمحاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية وبين حزب «البديل من أجل ألمانيا» (إيه إف دي) اليميني المعارض.
وقال بوريس بيستوريوس لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر امس، «حركة مواطني الرايخ ليست هي حزب البديل. ولكن هناك قواسم مشتركة كثيرة، بدءا من رفض دولتنا مرورا بالموقف الموالي لروسيا وصولا لمعاداة أميركا».
وأضاف بيستوريوس أن حزب البديل ينجح دائما في توليد الوقود لسياسته الخاصة من مثل هذه الحركات، وقال «لذا يتعين علينا التعامل مع ذلك على محمل الجد وأن نراقب عن كثب حزب البديل من أجل ألمانيا».
يذكر أن الادعاء العام بألمانيا أصدر يوم الأربعاء الماضي أمر اعتقال ضد 25 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى جماعة «مواطني الرايخ».
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في مقابلة مع الصحيفة ذاتها إنها تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت من جماعة «مواطني الرايخ» بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.
واوضحت نانسي فيزر لـ «بيلد أم زونتاج» إن «مواطني الرايخ» تشكل تهديدا متناميا لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام المنصرم.
وتابعت «هؤلاء ليسوا أشخاصا مخابيل لا أذى منهم لكنهم إرهابيون مشتبه بهم.. وهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة».
وشددت بالقول «نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط» لنزع أسلحتهم، مشيرة إلى أن ذلك هو سبب أن الحكومة ستقوم «في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح».
واعتقلت الشرطة الألمانية مؤخرا العشرات للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين في أحد أكثر ديموقراطيات أوروبا استقرارا.
والعديد من المشتبه بهم ينتمون لجماعة «مواطني الرايخ» التي قال عنها الادعاء إنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.
وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها وقد حاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وقبل المداهمات، صادرت السلطات بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء «مواطني الرايخ»، لكن يعتقد أن هناك 500 آخرون على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.