نفذت السلطات الإيرانية أمس ثاني عملية إعدام على ارتباط بالاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالي ثلاثة أشهر، رغم التنديدات الدولية للجوئها إلى هذا التدبير في حق المتظاهرين.
وكانت منظمات حقوقية حذرت من أن الكثير من المتظاهرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك في إطار موجة الاحتجاجات التي تعتبرها إيران «أعمال شغب» وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها.
وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن محكمة في مدينة مشهد حكمت على مجيد رضا رهناورد بالإعدام بعدما أدين بتهمة «الحرابة» بعد قتله «عنصرين من قوات الباسيج طعنا بسكين وجرح أربعة أشخاص آخرين».
وأوضحت السلطة القضائية أن مجيد رهناورد شنق علنا في المدينة وليس داخل السجن، وهو امر نادر الحدوث.
وكان مجيد راهناورد أوقف في 19 نوفمبر الفائت عندما كان يحاول الفرار من البلاد بحسب موقع «ميزان اونلاين».
وأتى تنفيذ حكم الأعدام هذا، فيما لايزال صدى التنديدات الدولية يتردد جراء أول عملية إعدام نفذتها طهران على ارتباط بالاحتجاجات، الخميس الماضي، حيث أعدم محسن شكاري (23 عاما) الذي أدين بتهمة «جرح عنصر من قوات الباسيج وقطع طريق» في بداية الحركة الاحتجاجية.
في هذه الاثناء، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك إن الاعدامات الأخيرة في إيران «محاولة سافرة لترهيب الشعب ليس لنهيه عن ارتكاب جرائم بل لعدم التعبير عن آرائه في الشارع لأنه يريد ببساطة العيش بحرية».
وأوضحت بيربوك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري «خصوصا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء».