- الكويت واكبت القواعد الدولية المنظمة للمنافسة ومكافحة الاحتكار بهيكلة الاقتصاد وفقاً لـ «رؤية 2035»
- مؤتمر تعزيز المنافسة جاء ليتمم أوجه التعاون والتواصل وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية
- عبدالله العويصي: الكويت تتمتع بالمقومات الأساسية لتحقيق رؤيتها التنموية وتوفير فرص استثمارية جاذبة
- رولا دشتي: 2022 عام التعافي من آثار «كورونا» بالكويت.. ونتوقع نمو الناتج المحلي 6% بنهاية العام
طارق عرابي
قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض إن التطور الإنساني دفع العالم نحو تحولات اقتصادية كبيرة، تزايد معها دور القطاع الخاص، وتعاظمت فيه سياسة السوق المفتوحة، وظهرت نتيجة ذلك في الكيانات الإنتاجية والخدمية الكبيرة والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وأضاف على هامش انطلاق مؤتمر تعزيز المنافسة، تحت عنوان «التحديات والطموح»، إن هذه التطورات الكبيرة وضعت العالم أجمع أمام واقع يتطلب إرساء قواعد دولية تحكم سياسة المنافسة، وآليات تكافح الممارسات الاحتكارية التي تحول دون تحقيق أهداف تحرير التجارة العالمية.
ولفت الناهض إلى أن الكويت واكبت هذه التطورات عبر برنامجها لإعادة هيكلة الاقتصاد وفق رؤية «كويت جديدة 2035»، تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، معتمدة بذلك على التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر.
وشدد الناهض على أن قوانين حماية المنافسة لها دور أساسي في انضباط الشركات والتصدي للممارسات غير العادلة الضارة بالمنافسة، وفي تكوين ميدان متكافئ ومتساو بين المتنافسين، موضحا أن ما سبق يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، وتوطين الاستثمارات الوطنية، فضلا عن تطوير القطاع الخاص.
وذكر أنه لا يمكن تجاهل انتشار قوانين المنافسة عالميا كدليل للتطور الاقتصادي، مما يستدعي تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وذلك بحتمية وجود أجهزة قوية بإمكانها إنفاذ القانون ومراقبة الأسواق بطريقة فعالة، حيث لايزال لدينا طريق طويل لتحسين أداء آليات المنافسة في الأسواق.
تعزيز التعاون والتواصل
وأكد أن هذا المؤتمر جاء ليكون متمما لأوجه التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والأجهزة النظيرة المختصة، ولتبادل الخبرات، ودعم مؤسساتنا بالخبرات والتجارب العالمية الرائدة، وتعميق البحث العلمي في مجال المنافسة.
وأضاف الناهض أن أدوار أجهزة وهيئات حماية المنافسة مهمة للغاية، حيث تؤدي دورا حيويا ومهما في الاقتصاد، مما يستوجب تطبيق قوانين حماية المنافسة في دولنا كإطار تنظيمي تقوم عليه أجهزة فنية وقوية وفعالة تتصدى لأي ممارسات ضارة بالمنافسة، مشيرا إلى أن الضرورات العملية توجب مراقبة الأسواق بما يحقق مناخا تنافسيا قويا.
وتابع بالقول: «لا يغيب عن أذهاننا التلازم الحتمي بين وجود المنافسة بين الشركات، وما تؤدي إليه من زيادة الإنتاجية وتطوير الأسواق والمنتجات، ودفع المتنافسين إلى رفع كفاءة ممارسة نشاطهم الاقتصادي لتطوير منتجاتهم وتوفيرها بأسعار مناسبة».
سبل تحقيق رؤية التنمية
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د. عبدالله العويصي إن رؤية الكويت 2035 تهدف إلى تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية، ويذكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم، يعمل على ترسيخ القيم الوطنية.
وقال العويصي إن الكويت تتمتع بكل المقومات الأساسية للانطلاق نحو تحقيق هذه الرؤية وتوفير فرص الاستثمار والتنمية، مثل الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التشريعية الجيدة، والنظام القضائي المتكامل، وسياسة خارجية دولية متزنة.
وأشار إلى حرص الدولة بمؤسساتها على بناء اقتصاد قوي من خلال تسهيل بيئة الأعمال وخلق بيئة تنافسية وسوق مفتوحة تتنوع فيها الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل، وذلك ضمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع القطاعات، يسودها روح التعاون البناء والمتواصل بين أجهزتها، مع قيام جهاز حماية المنافسة بدوره المنوط به قانونا، الذي يحول دون حدوث أي ممارسات ضارة بالمنافسة، لطمأنة الشركات العالمية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن اقتصاد دولتنا مبني على المنافسة، آملين بذلك استقطاب هذه الشركات وجذبها للعمل بالسوق الكويتية، وما سيحققه من قيمة فعلية مضافة وخلقه فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف المجالات والمستويات، ومساهمته في تنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية الشابة.
ولفت الى ان دور جهاز حماية المنافسة ليس فقط بمكافحة الممارسات الضارة في المنافسة، وإنما طرح الآليات والإجراءات والسياسات التي لها أن تؤدي الدور الوقائي وخلق بيئة تنافسية فعالة، إعمالا لقانون إنشائه وتفعيلا لأحكامه، وذلك لتوفير الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات الكويت مع التكتلات الاقتصادية الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية، حيث إن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية التي تشارك فيها دول العالم المختلفة تشترط وجود نظم فعالة وسياسة ملزمة لضمان حماية المنافسة في الأسواق.
تحرير السوق الكويتي
وأكد العويصي ان الجهاز يعمل على دعم إستراتيجية التواصل، في مجتمع لايزال يفتقد معرفة فوائد المنافسة، ولماذا هي بحاجة الى الحماية من قبل جهة حكومية مختصة بهذا الشأن، فالتحدي الرئيسي هو كيفية توصيل رسالة الجهاز إلى ذوي الشأن والمجتمع ككل، وهذا ما ينبغي العمل عليه وتطويره، كما يراقب الجهاز عمليات الاندماج من خلال دراسات جادة لعمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات والتحقيق فيها، باتباع أساليب ملائمة لتحليل اندماجات التكتلات، والأشكال البديلة التي تستخدم في تحديد القوة السوقية، واستخدام نماذج الاقتصاد القياسي في تعريف الأسواق ذات الصلة، وأوجه العلاج المثالية، بما يؤدي إلى إصلاح هيكل الشركات والتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة.
وأعرب العويصي عن طموح الجهاز وسعيه نحو تحرير السوق عن طريق حماية المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، فالمنافسة هي أساس الاقتصاد وعماده، وتؤدي إلى نمو التجارة، وتحقق الرفاهية للمجتمع كلما كانت مبنية على أسس وطيدة.
كما لا يقف دور الجهاز عند مكافحة الممارسات والاتفاقات التي تخل بحرية المنافسة أو تضر بها عند حدود الكويت الجغرافية، وإنما يمتد إلى التصرفات والممارسات التي تقع في الخارج ويكون من شأنها الإخلال بحرية المنافسة، وكذلك نقل تجارب الأجهزة النظيرة في العالم وتبادل الخبرات، وذلك من خال التعاون الإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة بحماية المنافسة، وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون.
التعافي من تداعيات «كورونا»
من جهتها، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لمنظمة الإسكوا د.رولا دشتي، أن 2022 هو عام التعافي من آثار جائحة كورونا للكويت ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الجائحة، ويسجل مع نهاية العام الحالي نموا نسبته 6%.
واضافت دشتي: «في الوقت الذي ننوه فيه بهذا التعافي الاقتصادي الملحوظ، علينا ألا نغفل أن النسبة الكبرى من هذا النمو معتمدة على القطاع النفطي والتي تشكل 95% من الإيرادات وهذا الاعتماد المفرط قد يقيد آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، خاصة في حال انخفاض اسعار النفط».
وقالت ان الإسكوا ترحب بجهود الإنماء للقطاع غير النفطي في الكويت، حيث ان تلك الجهود تمهد لمسار واعد بالازدهار وتحقيق الأهداف التنموية، مشيرة إلى أن الكويت وضعت خطة لتعزيز القطاعات غير النفطية في إطار رؤية كويت جديدة 2035 والتي من أهدافها إيجاد فرص لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للمستثمرين، يكون فيه للقطاع الخاص دور الريادة، فيحفز المنافسة وتعزيز الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وبينت أن سياسة المنافسة تعد من أهم الأدوات التي يمكن للحكومة الكويتية استخدامها، خاصة بعد النمو السريع في الاقتصاد الرقمي الذي احدثته أزمة كوفيد - 19، مضيفة أن التحديات الناشئة جعلت من السياسات المبتكرة ضرورة لتحصين منعة الاقتصادات.
وأوضحت ان المؤتمر يأتي لتزويد القيمين في جهاز حماية المنافسة بمجموعة متكاملة من الأدوات والممارسات والسياسات الفاعلة في هذا السياق، مشيرة الى ان الإسكوا تهدف في هذا المؤتمر إلى زيادة الوعي بأهمية تعزيز الممارسات التنافسية العادلة والتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت والدور المهم المنوط به جهاز حماية المنافسة.
الجلسة النقاشية الأولى.. الإطار التشريعي لأحكام المنافسة بالكويت
ناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر الإطار التشريعي لأحكام المنافسة في الكويت ودور جهاز حماية المنافسة، كما تناولت افضل التجارب في العالم العربي في تطبيق قوانين المنافسة.
الممارسات الاحتكارية
وفي البداية، قال رئيس حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية محمود ممتاز إن دور قانون حماية المنافسة يتضمن 4 أهداف رئيسية، الأول هو القضاء على الممارسات الاحتكارية والتي تزيد الأسعار بنحو 30 إلى 50% من قيمة السلعة أو الخدمة.
وأضاف أن الهدف الثاني هو تحقيق جودة المواطن عبر خفض الزيادات التي تحدث بسبب السياسات الاحتكارية في السوق، موضحا أن الهدف الثالث هو تحسين الدورة الاقتصادية وهو ما سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكلي للدولة.
أما الهدف الرابع فبين ممتاز انه تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستمارات المحلية والعالمية عبر تحسين منافسة السوق، موضحا أن تعديلات قانون المنافسة الجديد أضاف الرقابة الاستباقية على عمليات الاندماج والاستحواذ وهذا بخلاف السابق الذي كان يوفر رقابة لاحقة، مؤكدا أن الرقابة الاستباقية ضمان لاستدامة الأسواق.
قانون المنافسة الكويتي
من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المنافسة في المغرب عبد الغني السنينة إن جهاز حماية المنافسة في المغرب حديث التأسيس بعد صدور قوانين حماية المنافسة في 2011، موضحا ان هناك اختصاصات استشارية وأخرى تشريعية.
وأكد السنينة أن القانون يطبق على جميع الاشخاص الطبيعين والاعتباريين بشرط ان تكون المنافسة تمت في السوق الوطنية كما يطبق على جميع اعمال التوزيع والانتاج.
من جهتها، تناولت منسقة مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك ومسؤولة الشؤون الاقتصادية في الاسكوا بمدينة بيروت نتالي خالد، ابرز التغيرات الناشئة عن صدور قانون حماية المنافسة بالكويت، موضحة أن كل الدول وضعت خططا لتنمية الاقتصاد والنهوض بشعوبها لكن ذلك يحتاج الى مؤسسات لتنظيم الاسواق وضمان حقوق الافراد والشركات.
ولفتت الى ان الاسكوا اعدت في 2019 قانون تنظيم حماية الاستثمارات الاجنبية، موضحة انه يتم العمل حاليا على اعادة تقييم بعض التعديلات الاخيرة على العديد من القوانين خاصة فيما يتعلق بحماية المنافسة، مشيرة إلى ان التقييم استند الى عدة محاور، وهي:
1 ـ قوانين المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
2 ـ استقلالية جهاز المنافسة على صعيد القرار.
3 ـ نطاق تطبيق القانون على الافعال الواردة داخل الدولة وخارجها.
4 ـ التعديلات في السلوك المخل بالمنافسة.
مراجعات سنوية للقوانين
من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان ان جهاز حماية المنافسة هو جهاز حساس ولا يقل اهمية عن غيره من الأجهزة الحكومية الاخرى التي تمارس دورها في الرقابة وضبط ايقاع السوق وحماية المستهلك، مشيرا الى ان الجهاز وان جاء متأخرا إلا انه مر بحثيتين من الزمن الاولى من خلال قانون رقم 10 لسنة 2007 والثانية من خلال القانون رقم 72 لسنة 2020 وان كان مازال بحاجة الى تعديلات إضافية.
وأوضح ان الممارسات المتعلقة بالمنافسة تتطلب مراجعة سنوية وابتكار دائم لمواكبة المستجدات العالمية في هذا الشأن من قبل القائمين على الجهاز والناشطين في هذا المجال.
واكد على ان القوانين الحالية اصبحت قادرة على حماية السوق لكنها مازالت تعاني من البطء في تطبيق العقوبات، مما يعتبر ظلما في جانب حماية المنافسة، لذلك لجأت بعض الدول الى ضوابط للفصل في الأحكام بحيث لا يتجاوز مدى الفصل في القضية شهرين او ثلاثة بحد اقصى.
دور المجالس التأديبية
بدوره، قال أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد رباح المطيري إن الحديث عن المنافسة ليس بالحديث الجديد، ذلك أن المنافسة توجد اينما وجد الانسان، حتى ان اول قضية بالتاريخ أساسها المنافسة التي مرت تاريخيا بالعديد من التذبذبات والمحاولات.
وأضاف ان أول تشريع للمنافسة على مستوى الوطن العربي انطلق من تونس في العام 1991 تلاه القانون الكويتي في العام 1996 والذي تطور في العام 2007 بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2007 كأول تشريع معني بحماية المنافسة لكنه لم يكن التطبيق الأمثل للقانون ذلك انه كان قانونا بلا مثالب او قوة.
اما امين سر المجلس التأديبي فيصل ابا الخيل فقد استعرض دور المجلس التأديبي والعقوبات التي يفرضها على المخالفين، مشيرا الى ان دور الجهاز هو الفصل في المسائل التأديبية المحالة اليه والنظر في التظلمات، بحيث يمكن للمحال الدفاع عن نفسه او توكيل محام للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي.
وأشار الى ان القانون حدد 6 أنواع من الجزاءات المالية 3 منها تتضمن جزاءات بقيمة 10% وثلاثة اخرى بقيمة 1% حيث تختلف العقوبات حسب طبيعة ونوعية المخالفة.