- الهولي: عملنا على مواءمة مشروعات التطوير التربوي مع مشروعات إصلاح المنظومة التعليمية
- أسلم: مبادرة تطوير معايير نظام التعليم تشمل المدرسة والمعلم والمتعلم والشراكات المجتمعية
- العنزي: علاج الفاقد التعليمي وفق برامج تعوض الطالب عما فقده من جانب المعرفة والمهارات
- الغريب: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب بها ولابد من وضع معايير وتصورات واضحة لمعالجتها
- العوضي: مخرجات التعليم العام بمراحله الثلاث ليست كما يجب رغم الإنفاق الهائل عليه
- الحربي: التحول الرقمي بات أمراً ضرورياً وحتمياً لمواجهة العوائق والتحديات ليصل التعليم للجميع
- القطان: التربية والتعليم في الكويت بحاجة إلى إصلاحات مؤسساتية عميقة عبر ربط قطاع التعليم بمطالب التنمية واحتياجاتها بشكل عام
آلاء خليفة
تسعى جميع دول العالم لتطوير التعليم فيها وضمان أفضل المستويات لخريجي مدارسها وجامعاتها من خلال مواكبة التطورات التعليمية والتربوية المستمرة وما يتعلق بها من مناهج وطرق تدريس وإعداد الكفاءات التعليمية وتهيئة المنشآت والمرافق والأجواء التربوية لتخريج أجيال قادرة على العطاء والنهوض بالبلاد نحو الأفضل، وهذا ما تسعى لتحقيقه الكويت أيضا، خصوصا بعد تدني مستوى بعض الخريجين، لذلك جاء تأسيس المركز الوطني لتطوير التعليم عام 2010 ليكون مركزا وطنيا مستقلا يحظى بالتقدير من خلال مساهمته بخلق نظام تعليمي فاعل وإحداث نقلة تعليمية نوعية تضع الكويت في موقع استراتيجي متميز على خريطة التعليم في العالم، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والرؤى الكويتية وما يسايرها من تجارب وخبرات في الدول المتقدمة، بما يدفع إلى تحقيق نتائجه بموضوعية وحيادية، ويسهم بالنهوض بالعملية التعليمية وبمستويات الخريجين في جميع المراحل. وتقديرا من «الأنباء» لأهمية ومتابعة تطوير التعليم في الكويت، جاءت استضافة رئيس وأعضاء فريق الإشراف على تنفيذ مبادرة تطوير معايير نظام التعليم بالمركز الوطني لتطوير التعليم في ندوة تحدثوا خلالها عن المبادرة وضرورة النهوض بالمستوى التعليمي وخطط الفريق وتعاونه مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والجهات ذات العلاقة، واليكم التفاصيل:
في البداية، تحدثت رئيسة فريق الإشراف على تنفيذ مبادرة تطوير معايير نظام التعليم بشكل خاص في المركز الوطني لتطوير التعليم وعضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبير الهولي قائلة: تم تشكيل الفريق من قبل مدير المركز الوطني لتطوير التعليم ليشرف على تنفيذ مبادرات تطوير معايير نظام التعليم والخاصة بالسياسات العامة للتعليم، والأهداف التربوية، والمعايير التعليمية، ومستوى المخرجات، والتمويل والإنفاق على التعليم وأثره على الجودة، ومعالجة الفاقد التعليمي، ولائحة ظاهرة التنمر المدرسي، والتحول الرقمي، والأنظمة الآلية والابتكارات في التعليم، ومشاريع التعليم المنزلي والتميز المدرسي، لافتة إلى ان جميعها مشاريع واعدة ومتميزة للارتقاء بمستويات التعليم وتحديثه.
تطوير وإصلاح
وتابعت د.الهولي: عملنا على مواءمة مشروعات التطوير التربوي التي يقوم بها مركز تطوير التعليم مع المشروعات الإصلاحية للمنظومة التعليمية التي تعمل عليها وزارة التربية بناء على خطة من جزأين: الأول يعنى بدراسة كل مشروع من جميع جوانبه لتطوير الأداء ومواكبة أرقى النظم التعليمية التربوية العالمية بما يتناسب مع مجتمعنا، والثاني وضع خطة مبرمجة توضح استراتيجيات التنفيذ والجودة، والمقصود هنا عمليات التنفيذ وبرامج التدريب وأساليب المتابعة ومعايير التقييم والتقويم لضمان جودة التعليم.
من جانبه، أوضح الباحث التربوي بالمركز الوطني لتطوير التعليم خالد أسلم أن المبادرات التعليمية لبرنامج عمل الحكومة عددها 6 مبادرات، 3 منها تحت مظلة ومسؤولية المركز ويوجد تحت كل مبادرة عدد من مشاريع الخطة الإنمائية للدولة، متحدثا عن مبادرة تطوير معايير نظام التعليم الهادفة إلى تطوير معايير وطنية تشمل المدرسة والمعلم والمتعلم والشراكات المجتمعية بما يؤدي إلى إصلاح السياسات الحالية وإعادة النظر في الوثائق وترشيد الإنفاق على التعليم وتعدد مصادر تمويله، وكذلك تنظيم استخدام البيانات وتوسيع فرص التعلم ومعالجة التنمر في المدارس وتعميم الابتكارات في التعليم والمشاريع المدرجة ضمنها، والتي يراقب تنفيذها فريق الإشراف على تنفيذ المبادرة، وهي: مشروع المعايير الوطنية للتعليم والذي يقوم بإعداد وتطبيق 6 معايير وطنية لكل من: المنهج الدراسي، المعلم، البيئة التعليمية، التعليم المبكر، تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، والقيادة المدرسية، وذلك لتحسين المستوى النوعي الذي يجب ان تكون عليه جميع مكونات العملية التعليمية من طلبة ومعلمين وادارة ومناهج ومصادر تعليم وتعلم واساليب تقويم ومبان وتجهيزات، بالاضافة إلى مشروع التميز المدرسي لتطبيق معايير الجودة الشاملة في المدرسية، ويقوم باعداد معايير الجودة الشاملة في الادارة المدرسية التي تهدف تحديد مستويات المدارس بحيادية وموضوعية وتوفير تقارير موثوقة عن جودة المدارس للمعنيين (وزارة التربية ـ الطلبة ـ المجتمع) بشفافية لتحقيق التميز في العملية التعليمية وزيادة كفاءة الادارة المدرسية والتربوية.
كما أشار أسلم إلى مشروع التعليم المنزلي كأحد اشكال «التعليم عن بُعد»، وهو عبارة عن عملية تعليمية محلها خارج اطار المدرسة واولياء الامور هم المسؤولون عنها بشكل شبه كامل ويقتصر فيها دور المدرسة على المتابعة والتقييم.
وتوجه أسلم بالشكر والتقدير لمدير عام المركز بالتكليف أمينة الجابر على دعمها اللا محدود للمبادرات والمشاريع بالمركز.
نظرة تحليلية
من ناحيتها، تحدثت عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والعضو بالفريق د.عروب القطان عن السياسة التعليمية التي تعتبر جزءا من سياسة الدولة، وهي محور اساسي لنهضة اي مجتمع، لافتة إلى انه حتى نسلك المسار الصحيح في رسم السياسة التعليمية للكويت فعلينا رصد مكامن الضعف والخلل عبر تقويم وطني شامل لكل مساقات التربية وانظمة التعليم، كما علينا النظر إلى رؤية الكويت نظرة تحليلية وفاحصة نستقي منها سمات ومواصفات المواطن والانسان القادر على تحقيق تلك الرؤى.
واوضحت د.القطان ان برنامج جودة التعليم في «رؤية الكويت 2035» ترتكز على اهداف كمية وليست كيفية، ومنها زيادة مقاعد الدراسة للتعليم العالي ورفع نتائج التميز والبيرلز الدولية، واصلاح اختلالات سوق العمل ودمج ورعاية ذوي الاعاقة.
وافادت د.القطان بأن تقرير بناء «كويت جديدة 2020» تمت الاشارة فيه إلى ان التعليم في الكويت لا يواكب المتطلبات العلمية لا من الناحية النظرية ولا العملية المهارية، مشيرة إلى ان البرامج الفعلية في مجال التربية والتعليم بالكويت لا تحقق استثمارا حقيقيا برأس المال البشري الإبداعي، ولا تنتج لنا مواطنا قادرا على تحقيق رؤية الكويت الحديثة، لذلك وحتى نستطيع صياغة سياسات تربوية حديثة وموائمة لـ «رؤية الكويت 2035» كان لابد لنا اولا من دراسة عميقة ومستفيضة لخصائص وسمات المتلقين للخدمات التعليمية وللمعرفة من الأجيال المتعلمة.
وذكرت د.القطان ان هناك عوامل تؤثر على صياغة السياسات التربوية والتعليمية منها عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية، اضافة إلى العوامل التكنولوجية والمعلوماتية.
وشددت د.القطان على اهمية اعتماد سياسات اكثر نضجا وانفتاحا، لاسيما من خلال السماح للقطاع الخاص المحلي والاجنبي بأداء ادوار اكبر في كل المراحل والمستويات، مؤكدة على اهمية المشاركة المجتمعية بإشراك الفاعلين من القطاعات الخاصة والأسر والمجتمع المدني في مسار أساسي لاصلاح التعليم عبر التركيز على كفاءة ونوعية الاستثمار بما يضمن تحقيق استثمار رأس المال البشري والمعرفي ورفع جودة المخرجات، مشددة على أهمية اكساب الطالب والمعلم المهارات العلمية والفنية والحياتية وتشجيع الفكر الناقد والابداعي والتعلم الذاتي، مبينة ان التربية والتعليم في الكويت بحاجة إلى اجراء اصلاحات مؤسساتية عميقة عبر ربط قطاع التعليم بمطالب التنمية واحتياجاتها بشكل عام والتي احدها احتياجات سوق العمل.
وختمت د.القطان بالتأكيد على ان الاصلاح الحقيقي للتعليم ينطلق من استراتيجية وطنية شاملة وليست مجرد عمل منعزل تسير وفق خطة زمنية متدرجة وممنهجة تحمل مؤشرات مرحلية مستمرة لتضمن التحسين المستمر في الاداء والتنفيذ لضمان نتائج واقعية ومستدامة وذلك بتحديد اولويات مشكلاتنا التربوية، كما يجب ان تبنى السياسات وفق الدليل والبحث العلمي والتوجه العالمي المستقبلي الموائم للمنطقة.
التنمر المدرسي
وانتقل الحديث عن «التنمر الدراسي» بعدها إلى عضو الفريق وعضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د.نبيل الغريب، حيث أكد أن ظاهرة التنمر بدأت بالازدياد في المدارس وهي ليست وليدة اللحظة وانما قديمة ولكن العنف والتنمر زادا، خاصة مع ظهور العولمة وانتشار الحروب واختلال منظومة القيم داخل الاسرة والمجتمع.
واوضح د.الغريب ان ما يحدث داخل المدرسة من عنف وتنمر هو انعكاس لما يحدث في المجتمع، موضحا ان بعض الاطفال يعتقدون ان ممارسة العنف سيجعلهم يحققون ذواتهم ويمنحهم شعورا بالقوة والنشوة، لاسيما مع قيام بعض الرفقاء بتعزيز ذلك الشعور داخل نفوس زملائهم.
وتابع د.الغريب: والخطورة الاكبر تكمن بإهمال الادارة المدرسية لمعالجة ظاهرة التنمر، مشددا على اهمية دور الاسرة والمدرسة في تعزيز شعور التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر داخل نفوس الاشخاص واحترام كرامة الانسان التي جعلها الله عز وجل صفة متصلة بالانسان، والعنف يؤدي إلى تفكك المجتمع وظهور مشكلات اجتماعية ويجعل البيئة المدرسية غير آمنة.
وشدد على ان ظاهرة التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب بها وتتسم بالمظهر العدواني والعنف السلوكي سواء كانت الاساءة لفظية او جسدية او بالتحرش الجنسي، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي«التسلط الالكتروني» واللجوء إلى الابتزاز.
وأشار د.الغريب إلى ان ادارة الخدمة الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية لديها احصائيات دقيقة حول كل مظاهر التنمر في مدارس الكويت ومن خلالها لابد من وضع تصور لمعالجة هذه الظاهرة ووضع معايير لمكافحتها وفق آلية عمل دقيقة وتحويل المتنمرين العدوانيين إلى أشخاص غير عدوانيين لتصبح المدرسة بيئة آمنة.
إنفاق وإحصائيات
كذلك تحدث عضو الفريق والمحاضر بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد العوضي عن التمويل والانفاق التعليمي في الكويت، موضحا انه يوجد اجماع بين اوساط التربويين على ان مخرجات التعليم العام الحكومي بمراحله الثلاث (رياض الاطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي) في الكويت ليست على المستوى المطلوب رغم الانفاق الهائل عليه، إذ بلغت قيمة المنفق على التعليم الحكومي في الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2020 مليارا و971 مليونا 922 ألف دينار، ما يعادل 9% من الانفاق العام و6% من الناتج المحلي الإجمالي، ولو تم التدقيق على مكونات ذلك الإنفاق لوجدنا أن 84% تذهب للرواتب والأجور و16% تنفق على المستلزمات السلعية وتكاليف الخدمات والمصاريف الإدارية.
وقال العوضي: من يراقب الإحصائيات الخاصة بالإنفاق على التعليم الحكومي في مراحل التعليم العام خلال العشرين سنة الماضية سيجد انها في ارتفاع منفلت، ورغم كل هذه التكاليف وهذه التعيينات المستمرة من المعلمين الكويتيين خلال العشرين سنة الماضية ما زالت الحاجة إلى المعلمين الوافدين قائمة، فقد كانت أعداد المعلمين الكويتيين للعام الدراسي 2001/2000 حوالي 21579 ما نسبته 70% من جملة المعلمين مقابل 9365 معلما وافدا بنسبة 30%، في حين وصلت تلك الأعداد في العام 2020/2019 إلى 50212 معلما كويتيا بنسبة 68% مقابل 23553 معلما وافدا بنسبة 32%.
وذكر العوضي انه رغم هذه المبالغ المنفقة على التعليم جاء وضع الكويت متأخرا في الاختبارات الدولية للصف الرابع والثامن (اختبارات التيمز واختبارات البيلز) وظهرت شكاوى كثيرة من قبل أساتذة في جامعة الكويت والكليات التطبيقية عن تدني المهارات المطلوبة في بعض المواد الأساسية لكثير من الطلبة الملتحقين بها من خريجي المدارس الحكومية الثانوية.
وزاد العوضي: يتجلى الانفاق الكبير على التعليم في الكويت بمعدل عدد الطلبة لكل معلم والذي يعتبر الأدنى عالميا ويعادل 7.5 طالب لكل معلم للعام الدراسي 2020/2019، أي لكل معلم في التعليم العام في الكويت يقابله 8 طلاب تقريبا والذي من المفترض أن يعكس بيئة دراسة مثالية داخل صفوف مدارس التعليم العام تساعد في الارتقاء بمستوى التعليم، وهذا المعدل يعتبر الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهو أفضل من معدلات الطالب لكل معلم في الدول التي تتبوأ المراكز المتقدمة في التعليم العام على مستوى العالم.
وتابع العوضي: رجح كثير من المراقبين التربويين انخفاض معدل الطالب لكل معلم في الكويت في التعليم الحكومي العام إلى التعيين المستمر للمعلمين الكويتيين في التخصصات التي تشبعت منها المدارس مثل التربية البدنية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والموسيقى والتربية الفنية والدراسات العملية، في حين يوجد نقص كبير من المعلمين الكويتيين في المواد العلمية واللغات (العربية والإنجليزية) خاصة في المرحلة الثانوية، الأمر الذي يحدث تباينا كبيرا في أنصبة المعلمين الأسبوعية.
وأوضح العوضي ان هذا الانفاق المتزايد على التعليم في الكويت ومن دون نتائج ملموسة على مستوى جودة التعليم، يتطلب وقفة جادة من قبل المسؤولين حول ضرورة إعادة هيكلة هذه النفقات ومحاولة إيجاد قنوات أخرى لتمويلها من قبل الشركات والأفراد وحتى الأوقاف ومساهمات الجمعيات التعاونية، خاصة وأن إيرادات وزارة التربية متواضعة مقارنة بمصاريفها، فقد بلغت إيراداتها في العام الدراسي 2020/2021 نحو 24 مليونا و650 ألف دينار، ولا بد كذلك من العمل الجاد للنهوض بمستوى التعليم العام في الكويت من حيث نوعيته ومناهجه وأطره عبر تدريب المعلمين والمديرين ومن خلال توفير وسائل التعلم التقنية الحديثة في المدارس.
التحول الرقمي
بدوره، تحدث رئيس قسم الحاسوب بمدرسة «الراعي النميري الثانوية ـ بنين» بوزارة التربية وعضو الفريق طلال الحربي عن التحول الرقمي التعليمي بمزاياه وأهميته والفرق بينه وبين «التعليم الالكتروني» ومجالاته وطبيعته في المناهج الدراسية واساليب التعليم، موضحا أن التعليم الالكتروني يقصد به التعلم من خلال الانترنت وهو ما تم تطبيقه خلال جائحة «كورونا»، لكن التحول الرقمي هو تحويل التعلم من طريقة تعلم عادية باستخدام الوسائل التقليدية «السبورة والطبشورة» إلى تحول رقمي باستخدام الهاتف والكمبيوتر والباوربوينت، لافتا إلى ان التعليم يعتبر واحدا من مجالات التحول الرقمي.
وافاد الحربي بأن التحول الرقمي في مجال التعليم يعني ان التعليم سيصل إلى كل الطلبة ويفوق جميع العوائق، ومنها على سبيل المثال حدوث اي طارئ في الاحوال الجوية.
الفاقد التعليمي والمعرفي
ختاما، تحدث عضو الفريق وعضو هيئة التدريس بكلية التربية الاساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.إبراهيم العنزي عن الفاقد التعليمي باعتباره خسارة المتعلم للمعرفة والمهارات التعليمية الاساسية، ويتم تحديده من خلال تدني مستوى التعليم للمتعلمين وكذلك معايير العملية التعليمية.
ولفت د.العنزي إلى ان الفاقد التعليمي يكون نتيجة الوقف المؤقت او المتقطع للدراسة، وكذلك الظروف البيئية المحيطة بالعملية التعليمية مثل الظروف المجتمعية او التغيرات الطبيعية او الاسرية او وجود ضعف عند المتعلم في الجانب المعرفي ينتج عنه الفاقد التعليمي، كما ان دور المختصين بالعملية التعليمية هو تحديد المشكلة ووضع برامج للفاقد التعليمي عبر تعويض ما تم فقده من الجانب المعرفي والمهارات التعليمية المكتسبة.
وافاد د.العنزي بأنه لعلاج المهارات التعليمية يتم تكليف المتعلمين بالانشطة الصفية واللاصفية، مشيرا إلى ان برامج تعويض الفاقد التعليمي تتم عن طريق المتعلمين والادارة المدرسية والعملية التعليمية بشكل عام لكن يطلب دعم ولي الامر لبرامج الفاقد التعليمي، مفيدا بأن كثيرا من دول العالم تضع برامج مختصة للفاقد التعليمي وفقا للصفوف والاعمار ولكل مرحلة عمرية يتم وضع برامج لها.
واشار د.العنزي إلى ان البرامج التعويضية هي برامج تشغل اهل الميدان والمعلمين بوضع البرامج بدعم من وزارة التربية، وكذلك من اولياء الامور.
أعضاء فريق المبادرة والفرق المنبثقة
يضم فريق الإشراف على تنفيذ مبادرة تطوير معايير نظام التعليم بالمركز الوطني لتطوير التعليم كلا من:
٭ أ.د.عبير الهولي ـ رئيسة الفريق.
٭ د.أميمة السويحل ـ عضو.
٭ د.نبيل الغريب ـ عضو.
٭ د.عروب القطان ـ عضو.
٭ د.عائشة الهولي ـ عضو.
٭ د.ابراهيم العنزي ـ عضو.
٭ محمد العوضي ـ عضو.
٭ طلال الحربي ـ عضو.
٭ خالد أسلم ـ عضو.