بالفيديو.. مصطفى المضف: المنافسة العادلة تنعش الاقتصاد وتخفّض الأسعار

• إنعاش الدائرة الاقتصادية عبر المنافسة العادلة يسهم بالتبعية في زيادة الفرص الوظيفية للشباب
• السياسة الوطنية للمنافسة تهدف لخلق كوادر وطنية مدربة وتنفيذ إصلاحات قانونية واقتصادية

طارق عرابي

واصل مؤتمر تعزيز المنافسة «التحديات والطموح» الذي نظمه جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أعماله لليوم الثاني على التوالي، حيث اختتمت فعالياته أمس بإصدار عدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى أصحاب القرار لاتخاذ اللازم بشأنها.

وفي الجلسة الأولى من اليوم الثاني، أكد مدير مشروع السياسة الوطنية للمنافسة بمكتب التخطيط الاستراتيجي لجهاز حماية المنافسة مصطفى المضف، على أهمية المنافسة العادلة في إنعاش الاقتصاد، وزيادة جودة المنتجات، وتخفيض الأسعار في الاسواق المحلية، فضلا عن قدرتها على تقديم خدمة أفضل للعملاء، ما يساهم في المحصلة في زيادة الفرص الوظيفية.

وأضاف «كمديري مشاريع خطة التنمية لدينا توصيات لتسريع وتيرة الإنجاز وبأعلى جودة حتى تكون الكويت في مصاف الدول التي يرغب بها كل مواطن».

وبينما أكد المضف وجود عدد من الاهداف التي تم تضمينها في خطة التنمية للكويت 2035، فإن السياسة الوطنية للمنافسة وضعت من جانبها عددا من الاهداف التي من بينها زيادة الانتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، ورفع المستوى المعيشي للمواطن الكويتي، والعمل على إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، كذلك تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.

ولفت الى ان هناك مرتكزات لخطة التنمية تساهم فيها السياسة الوطنية للمنافسة، وهي تحقيق الاقتصاد المتنوع المستدام، وإدارة حكومية فاعلة والعمل على توفير بنية تحتية متطورة مع رعاية صحية عالية الجودة، كذلك العمل على خلق رأس مال بشري إبداعي والوصول الى مكانة دولية متميزة.

وأشار المضف إلى أهم الاهداف التي تم تضمينها لمشروع «السياسة الوطنية للمنافسة»، يأتي على رأسها إعداد الاطار التنظيمي للسياسة الوطنية للمنافسة، وإعداد وصياغة السياسة الوطنية للمنافسة وتفعيل تلك السياسة، كما تطرق الى مشروع السياسة الوطنية للمنافسة، معرفا إياها بأنها عبارة عن وضع تطوير الاجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية، التي تشجع المنافسة من خلال تفاعل جميع الاعمال التجارية في السوق، كذلك تيسير الدخول الى الأسواق مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة.

وتابع المضف يقول ان هناك عددا من العوامل والسياسات الحكومية التي يمكن أن تؤثر على عمل السوق، كسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر، وسياسة التجارة والصناعة والملكية الفكرية، كذلك سياسة سحب الاستثمارات والسياسة المالية وسياسة العمل والمشتريات، علما بأن سياسة المنافسة هي مفهوم شامل يسعى للتنسيق بين جميع السياسات الحكومية، وهدفها الاساسي هو وضع شروط مسبقة يحتمل أن تضمن الاداء الفعال للمنافسة، والتي هي بعكس قانون المنافسة الذي يسعى لمعاقبة انتهاكات القواعد التي تؤثر سلبا على عملية المنافسة بالسوق.

في الوقت نفسه، أكد المضف أن من ضمن مخرجات المشروع خلق كوادر وطنية مدربة بكفاءة واحداث اصلاحات قانونية واقتصادية، مشيرا إلى أن هناك بعض الادوات لتنفيذ سياسة المنافسة، وهي تحرير السوق وإزالة الموانع وتقسيم بعض أنشطة المنشآت الكبيرة واعادة توجيه الدعوم وإضافة اشتراطات جديدة كتوفير معلومات أكثر على المنتجات.

واختتم المضف يقول إن سياسة المنافسة تساعد اقتصاد الدولة في العديد من الجوانب منها، الحد من السلوك المناهض للمنافسة، وتنظيم الإندماج، وخلق الموازنة بين المنافسة وحرية الملكية الفكرية، والرقابة على الأسعار، وتوفير سبل حصول المستهلك على الخدمات الرئيسية.

من ناحيته، استعرض رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالتكليف في جهاز حماية المنافسة، ناصر الشامي، معايير تحديد الأولويات بالنسبة للسياسات والقطاعات المستهدفة لانفاذ سياسة المنافسة، سواء على صعيد القطاع أو السياسة المستهدفة في الاقتصاد الوطني، أو حتى على صعيد عدد الأسواق المتأثرة (سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة)، كما تم الأخذ بعين الاعتبار ـ القدرة على التطبيق والإمكانيات المتاحة.

وقال انه بعد فهم طبيعة الأسواق المحلية لوحظ أن أغلب القيود على المتنافسين هي قيود غير مكتوبة، ويقصد بها تلك القيود التي لا تكون بصورة قوانين أو لوائح تنظيمية او حتى قرارات وزارية، بل هي عبارة عن مجرد أعراف تجارية تكونت نتيجة النشاط التجاري المستمر ونتيجة العلاقة بين الأطراف المؤثرة في السوق وغيرها من العوامل، وعليه تم تحديد الأولويات بعد التواصل مع الأمانة العامة للتخطيط والمعنية برؤية الكويت 2035.. والتي يتمثل أهمها في:

٭ السياسات المتعلقة بالبنية التحتية والأدوار الحكومية، خاصة أن القطاع العام في الكويت له النصيب الأكبر في القطاعات الرئيسية في اقتصاد الدولة، إما عن طريق الملكية الكاملة للمؤسسة أو المساهمة بحصة من الشركة.

وأضاف أن هناك عددا من السياسات التي تم تحديدها للتعامل مع المنافسة في الكويت، من بينها سياسات الحياد التنافسي، سياسات الدعوم الحكومية، سياسات المشتريات الحكومية، سياسات المناقصات، السياسات المتعلقة بالصناعات التحويلية، السياسات المتعلقة بالاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، السياسات السياسات المتعلقة بالأراضي والمرافق والعقارات والتأجير، السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والسياسات المتعلقة بتنظيم الرخص التجارية، وهذه السياسات هي التي تم اعتمادها لتكون نقطة انطلاقة لمشروع السياسة الوطنية للمنافسة.

بالمقابل استعرض الشامي الآلية المتبعة لانفاذ وتطبيق سياسة المنافسة، وذلك على النحو التالي:

٭ رصد كافة التشريعات واللوائح والقوانين والقرارات الوزارية

٭ تقييم ديناميكية السوق من خلال التالي:

أ ـ مسح ميداني (لفهم احتياج السوق والصناعة وتحليل نشاط المتنافسين).

ب ـ انشاء فرق عمل فرعية تضم موظفي الجهات المعنية وخاصة المتعاملين بشكل مباشر في خدمة العملاء.

٭ تحديد القيود المحتملة على المنافسة وتحليل أثرها

٭ التوصيات والحلول المقترحة بالإضافة إلى مرحلة التنفيذ وفق لجان عليا تضم رؤساء الجهات المعنية

بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام والرئيس التنفيذي بمجموعة البكر للمحاماة والاستشارات عبدالله البكر، ان البعض يرى أن وجود الشركات الكبيرة في مجال التكنولوجيا وما تقدمه من خدمات وسلع ومنتجات يساهم في توفير الوسائل المناسبة لخدمة راحة الإنسان والتسهيل عليه سواء من الناحية الشخصية الفردية وتوفير الحياة والمعيشة المناسبة لتطلعاته وأهدافه، ومن ناحية أخرى فهي مصدر لنشوء وتطور الشركات من خلال استخدام الخدمات والمنتجات والسلع التي تقدمها.

وأضاف: عند ذكر الشركات الكبيرة دائما تطرح هذه الأسماء: (Google – Microsoft – Amazon – Meta Facebook – Apple)، مشيرا إلى أن الجانب المظلم للشركات التكنولوجية إنما يتمثل في النفوذ المشترك أي القيمة السوقية المجمعة لهذه الشركات الأربع هي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول، فقط دول مثل الصين والولايات المتحدة لديها أموال أكثر من هذه الشركات، حيث تميل الشركات التي لديها الكثير من القوة إلى الهيمنة على المنافسة وإساءة استخدامها إما بشراء منافسيها أو جعل الوضع السوقي سيئا لدرجة إفلاس المنافسين، مما اضطر العديد من الدول والمنظمات الدولية والقارية إلى إصدار قوانين خاصة بمكافحة الاحتكار الذي يهدد القاعدة العامة في الشبكة العنكبوتية ألا وهي (انفتاح الإنترنت والمنافسة الحرة).

وأضاف البكر أن من بين الطرق التي تلجأ لها تلك الشركات هي إشاعة الأخبار الكاذبة، حيث أصبحت هذه الشركات تهيمن على طريقة سرد وتوجيه وتحليل الأخبار بما يتناسب مع سياساتها وأهدافها ولعل أكبر مثال يمكن عرضه أو الإشارة إليه هو فضيحة (Faceboo) والتي ظهرت مؤخرا من خلال ما يسمى بقضية (Cambridge Analytica)، والتي أصبحت المصدر الأول لجيل الألفية في تلقي المعلومات والأخبار دون تكبد العناء في التحقق منها.

الابتكار الخانق

كذلك تطرق البكر إلى ما يطلق عليه «الابتكار الخانق»، ويتمثل في لجوء الشركات الكبرى إلى خنق الابتكار عن طريق إخافة المنافسين من خلال شراء الشركات المنافسة بأسعار منخفضة للغاية وتوظيف طلبة الجامعات بأعداد كبيرة، ولعل ما شاهدناه حديثا من قيام شركة Twitter من إنهاء خدمات الكثيرين من مهندسيها ومطوريها العاملين عن بعد، جعل الكثير من أصحاب العقول دون وظيفة او مصدر دخل وعدم استفادتهم من عامل الابتكار الموجود فيهم.

وفي ختام حديثه، تطرق البكر إلى القضايا الخصوصية بموجب هذه الممارسات الاحتكارية من قبل الشركات الكبيرة وعدم الاهتمام بخصوصيات المستخدمين وتجاهل تطويرها بل بالعكس قامت تلك الشركات بإدراج بنود عدوانية في سياساتها في البيع والتبادل والنشر والمشاركة مع أطراف ثالثة، ومن نتائج هذه الممارسات قامت الدول والمجاميع الدولية بتقديم قوانين حماية الخصوصية وسرية المعلومات.

أسعد الأنبعي

أسعد الأنبعي: تعزيز المنافسة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة

أشار نائب رئيس مجلس الإدارة في جهاز حماية المنافسة أسعد الأنبعي إلى أهمية تعزيز المنافسة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية كونها ضرورة ملحة لتحقيق العدالة في الأسواق بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أهمية المؤتمر لتحقيق العديد من الأهداف من بينها:

زيادة الوعي بالدور الرئيسي الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة الكويتي في تعزيز المنافسة والتصدي للتحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحا التي تواجه الكويت اليوم.

وتعزيز المعرفة بأحكام قانون المنافسة وفوائد تطبيقه العائدة على جميع أطراف المجتمع انطلاقا من المستهلكين وصولا الى جميع الأطراف المشاركة في الأنشطة الاقتصادية.

وتسليط الضوء على أهمية دور الجهات الحكومية الأخرى في حماية وتطبيق قانون المنافسة.

وقال الأنبعي إن للمنافسة للمنافسة منافع مهمة على صعيد الاقتصاد الوطني، فهي تساهم في بناء أسواق فعالة وتحريك الابتكار والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تصب في تحقيق رفاه المستهلك عن طريق حمايته من إساءة استخدام القوة السوقية والممارسات التجارية غير العادلة من قبل المنتجين والموردين.

لذلك تحتاج الاسواق إلى قوانين وسياسات فعالة للمنافسة وحماية المستهلك، وإلى مؤسسات قوية لتحسين بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات، والنهوض بالأداء الاقتصادي، لذا شهد جهاز حماية المنافسة الكويتي انطلاقة جديدة لعمله في حماية، ترسيخ، وتعزيز المنافسة، وذلك بعد صدور القانون الجديد رقم 72 لعام 2020، وبعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة عام 2021، يقوم الجهاز اليوم بثلاث مهام رئيسية وهي: انفاذ القانون ومراقبة عمليات الدمج والاستحواذ والمناصرة.

أحمد المطيران

أحمد المطيران: قوانين المنافسة العمود الفقري لتحقيق العدالة بالأسواق

أوضح عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أحمد المطيران أن المؤتمر أتى في وقته المناسب، حيث نحتاج اليوم إلى زيادة الوعي بالمنافسة وتحرير الأسواق، بالإضافة إلى تعريف دور جهاز حماية المنافسة بهذا المجال، مبينا أن المنافسة تساعد على تطوير وتنظيم الأسواق، وتساهم بشكل مباشر في التنوع والابتكار.

ولفت المطيران إلى أن المؤتمر ناقش على مدى يومين سبل وضع سياسات فعالة لمكافحة الاحتكار ووضع الحوافز المناسبة لتعزيز المنافسة المحلية وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف النهوض بالاقتصاد.

وقال إن قوانين المنافسة باتت العمود الفقري لتحقيق الكثير من التطلعات ومواجهة التحديات التي تحد من تحقيق العدالة بين الأسواق.


«الإسكوا» قدمت 5 توصيات رئيسية للمؤتمر

تضمنت الجلسة الختامية لمؤتمر تعزيز المنافسة والذي يعقد بالشراكة بين جهاز حماية المنافسة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، سبل المضي قدما في دعم الدور الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة الكويتي في التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت، ولضمان فعالية تطبيق أحكام المنافسة، أعدت الاسكوا بعض التوصيات لجهاز حماية المنافسة والتي جاءت وفقا لما يلي:

1 ـ إنشاء مذكرات تفاهم مع منظمات وأجهزة منافسة عربية وغير عربية للاستفادة من خبراتهم في التنظيم المؤسسي والتنسيق في مجال أعتماد وتطبيق تشريعات منافسة فعالة

2 ـ بناء قدرات العاملين في مختلف أقسام جهاز حماية المنافسة في الكويت من أجل رفع مهاراتهم لضمان التطبيق الصحيح والفعال لأحكام قانون حماية المنافسة.

3 ـ تنظيم ندوات تثقيفية مع الهيئات الاقتصادية والغرف التجارية والباحثين من أجل تقييم دوري لفعالية قانون حماية المنافسة لتعريف مختلف لاعبي السوق على أهمية احترام أحكام القانون.

4 ـ تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات والهيئات الإدارية الأخرى في الكويت.

5 ـ إنشاء مكتبة إلكترونية لنشر الدراسات الاقتصادية والقانونية والقرارات التي تصدر عن جهاز حماية المنافسة في الكويت.

4 أهداف ناقشها المشاركون بالمؤتمر على مدار يومين

شارك في مؤتمر تعزيز المنافسة «التحديات والطموح» أجهزة حماية المنافسة من مختلف الدول، فيما تحدث 13 خبيرا في ميدان المنافسة وقسمت محادثاتهم على 6 جلسات، حيث تركزت العروض والنقاشات حول موضوع تعزيز المنافسة من ثلاثة جوانب (قانوني واقتصادي واجتماعي)، وحدد المؤتمر عددا من الأهداف التي ركز عليها على مدى يومين، وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعزيز المعرفة بأحكام قانون المنافسة وفوائد تطبيقه العائدة على جميع أطراف المجتمع انطلاقا من المستهلكين وصولا إلى جميع الأطراف المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وفي السوق.

2 ـ زيادة الوعي بالدور الرئيسي الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة الكويتي في تعزيز المنافسة والتصدي للتحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحا التي تواجه الكويت اليوم.

3 ـ تسليط الضوء على أهمية دور الجهات الحكومية الأخرى في حماية وتطبيق قانون المنافسة.

4 ـ تسليط الضوء على مواكبة تطور الأعمال والتقدم التكنولوجي عبر إقرار تعديلات للقانون لضمان المنافسة العادلة بين جميع الشركات.