تُعرف حوكمة القطاع العام بأنها كل التنظيمات والتشريعات والسياسات والهياكل التنظيمية والأدلة والإجراءات والضوابط التي تحكم العمل في الجهات الحكومية، وتساعد على تحقيق مستهدفاتها عبر آليات عمل مهنية وأخلاقية، تعتمد على النزاهة والشفافية وتخضع لآليات المتابعة والرقابة والتقييم، مع توفير أدوات المساءلة لضمان كفاءة وفعالية الأداء، وتوفير الخدمات الحكومية بعدالة.
وأهداف الحوكمة الأداء الجيد في إدارة العمل والمشاريع وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية واتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية وفقاً للتشريعات النافذة، بحيث تلبي توقعات الأطراف ذات العلاقة من الشفافية والنزاهة والمساءلة.
والجهاز الحكومي في الكويت لديه هيئات ومؤسسات وإدارات حكومية اختصاصها المراقبة والمتابعة والتدقيق على أداء الأجهزة الحكومية من شؤون مالية وإدارية واتخاذ القرارات وإدارة المشاريع مثل ديوان الخدمة المدنية في شؤون التوظيف وديوان المحاسبة في شؤون المالية والإدارية وجهاز متابعة أداء الحكومة لمراقبة المشاريع الحكومية وجهاز المراقبين الماليين في الشؤون المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد لتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية والإدارية والتحقيق ومحاسبة الفاسدين.
ومن أسباب ظهور الحوكمة، أنها ظهرت بسبب الفساد المالي والإداري، والذي حدث بعد الحرب العالمية الأولى، بالإضافة إلى انهيار بعض الشركات الكبرى.
وكذلك تستخدم في عمليات الإصلاح الإداري والمالي، والمساعدة في التطوير المؤسسي من خلال وضع مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح. وعلى ذلك الأساس عملت المنظمات الدولية على وضع قوانين وقواعد، لتحسين مستويات الأداء والرقابة تحت مسمى الحوكمة.
ومن أهدافها، اتخاذ القرارات الإدارية طبقا للتشريعات، مع الاحتفاظ بمبدأ الشفافية والنزاهة، التأكد من رضا المواطنين عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام، مع الاهتمام بتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة في القطاعات الحكومية ومدى التزامها بالقوانين.
بالإضافة إلى الاهتمام بتحقيق مبدأ العدل والشفافية في استخدام السلطات وإدارة المال العام، ومنع استخدام السلطة للأغراض الخاص، بالإضافة إلى تساوي المواطنين في الحصول على الفرص، ورفع قدرات المنظمات الحكومية للعمل بكفاءة، من خلال تعزيز الأداء المؤسسي وتقييمه باستمرار، وتخفيف آثار المخاطر والأزمات المالية.
وقد حضرت مؤتمر الحوكمة أكتوبر 2017 الذي عقد بقاعة المؤتمرات في مجلس الأمة وبرعايته، حيث كان الهدف منه تسليط الضوء على أهمية الحوكمة عالميا كمنظومة عمل ومفاهيم ثبت نجاحها في تطوير أداء المؤسسات العامة والخاصة، ومن ثم يتطلب الاستفادة منها وتفعيلها في النظام التشريعي والإداري والمالي الكويتي وتمت إحالة توصيات المؤتمر إلى الحكومة.. فهل تم تطبيقه؟ ولذلك أقترح على حكومة تصحيح المسار إضافته ضمن برنامجها وعلى مجلس الأمة الاهتمام بالحوكمة وتطبيقها.
[email protected]