- حسين العجمي: شرطة البيئة تواجه تحديات التغير المناخي
- مشاري الفرس: 40% فقط من الدول لديها أنظمة إنذار مبكر للأخطار المتعددة
- عازل المطيري: الخطة الإستراتيجية لجامعة الكويت تتبنى مفهوم الاستدامة
- فاطمة كرم: منطقة اليرموك هي أول مدينة صحية تابعة لمنظمة الصحة العالمية بامتياز
- صالح العتيبي: وزارة الإعلام تحرص على تعزيز الوعي البيئي
- علي الهواش: فقدان التنوع البيولوجي يهدد وجود الحياة
اختتم مؤتمر «كويت الاستدامة»، الذي نظمته جمعية العلاقات العامة الكويتية برعاية الهيئة العامة للبيئة، جلساته مساء أمس، مؤكدا على أهمية الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي من أجل حياة صحية مستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.
في جلسة «الحفاظ على الطبيعة خطة وطن»، استعرض العقيد حسين العجمي قرار انشاء إدارة شرطة البيئة في قانون حماية البيئة 42/2014 وتعديلاته في المواد 114، 115، 116 وقرار الإنشاء رقم 1124/2015 الصادر من وزير الداخلية، والذي صدر للحدّ من المخالفات البيئية التي تؤثر على التغير المناخي وذلك من خلال جهاز عسكري متخصص يتبع وزارة الداخلية تناط به المهام والواجبات التي تحتاج إلى سرعة التدخل بالقوة الرادعة للمخالفين ومنع ارتكاب الجريمة البيئية.
وأكد أن شرطة البيئة تواجه تحديات التغير المناخي من خلال الالتزام بدورها المناط بها طبقا للقرار رقم 9 لسنة 2016 الصادر من المجلس الأعلى للبيئة، ومن مهامها مراقبة حركة الآليات الناقلة للمخلفات بأنواعها للتأكد من تخلصها من حمولتها في المواقع المخصصة، وضبط المركبات التي تطلق انبعاثات من عوادم السيارات والمخالفة للاشتراطات البيئية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة، ومتابعة ورقابة الرعي ضمن المواقع المخصصة والمعتمدة من الدولة وعدم إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة، ومتابعة ورقابة التعديات على المحميات الطبيعية، ومتابعة حظر صيد جميع الكائنات البحرية في منطقة جون الكويت.
وأكد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال شرطة البيئة، وإنشاء فريق تدريب من المتخصصين في مساعدة الدول الأعضاء وتقديم الاستشارات والخطط وإقامة ندوات وورش عمل بهذا الخصوص.
إستراتيجيات عالمية
بدوره، تناول المقدم د.مشاري الفرس رئيس مركز الخطط والطوارئ - ضابط الاتصال الوطني لدولة الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث موضوع الأطر العالمية للحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود، مستعرضا الأطر والاستراتيجيات العالمية للحد من مخاطر الكوارث «برنامج جعل المدن قادرة على الصمود 2030»، وهي استراتيجية يوكوهاما سنة 1994 واطار عمل هيوغو 2005-2015 واطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.
وأوضح أن اطار سنداي 2015-2030 يعتمد على فهم مخاطر الكوارث، وإدارة مخاطر الكوارث، والاستثمار للحد من مخاطر الكوارث، والتأهب للكوارث لتعزيز إجراءات الاستجابة، وزيادة الخدمات والأنظمة الخاصة بالإنذار المبكر.
وأشار إلى غايات اطار سنداي ومنها خفض نسبة الوفيات الناتجة عن الكوارث، وتقليل عدد الأشخاص المتضررين، وتقليل الخسائر الاقتصادية المباشرة، وتقليل اضرار الكوارث على البنية التحتية، وزيادة استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، وتنمية التعاون الدولي مع الدول النامية، لافتا إلى أن هناك زيادة واضحة في شدة الكوارث المرتبطة بالمناخ وارتفاع عدد كوارث الطقس والماء والمناخ بمقدار خمسة أضعاف من السبعينيات إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وأوضح أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO أعلنت بيانات 138 دولة، مبينة أن 40% فقط من الدول لديها أنظمة إنذار مبكر للأخطار المتعددة.
وأكد أن «المخاطر المتعددة» تشمل البيولوجية والبيئية والجيولوجية والمائية والتكنولوجية، مشيرا إلى عناصر نظام الإنذار المبكر الفعال وهي المعرفة بمخاطر الكوارث من خلال جمع البيانات وتقييمها والكشف والرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر والعواقب المحتملة، والتأهب للاستجابة على جميع المستويات.
وأضاف أن متابعة تنفيذ اطار سنداي في الكويت كلفت بها قوة الإطفاء به عام 2017 وتم عمل خطط وطنية للكوارث ودراسة للتنفيذ، موضحا أن تحقيق الغايات سيكون عام 2029.
وقال إن برنامج جعل المدن قادرة على الصمود 2030 حقق نجاحا في تعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود أمام الكوارث، مشيرا إلى الهدف من البرنامج وهو جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة بحلول العام 2030.
واستعرض برنامج جعل المدن قادرة على الصمود 2030، وهو زيادة عدد المدن الملتزمة بالحد من الكوارث وتنفيذ خطط الحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ أو القدرة على الصمود وزيادة عدد الشراكات التي تركز على القدرة على الصمود عالميا وإقليميا، ودعم المدن لإحراز تقدم في خارطة الطريق.
مناهج التعليم
ومن جامعة الكويت كلية العلوم الحياتية، أكد د.عازل المطيري أن الاستدامة الطريق الوحيد لاستمرار جودة الحياة، وأن مؤسسات التعليم مطالبة بتبني الاستدامة أولا ثم تصدير نماذجها للمجتمع، لافتا إلى أن مناهج وزارة التربية تحتوي قدرا من مفاهيم الاستدامة، كما أن الاستدامة أحد أركان الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت.
وأضاف أن قصة الاستدامة بدأت من تقرير برنتلاند عام 1987 عندما طلب من شعبة التنمية والبيئة في الأمم المتحدة صياغة أهداف للعالم أجمع لحفظ البيئة والمصادر الطبيعية ومعالجة التلوث، فكان نتيجة هذا التقرير مؤتمر ريو دي جانيرو 1992 الشهير الذي صاغ أربعة أهداف منها انطلقت الأهداف التنموية كمحددات استهداف وصولا الى أهداف التنمية المستدامة عام 2015، والذي ناقش الهدف الرابع قضية التعليم وأثره في الاستدامة.
وقال ان المتتبع للمناهج المدرسية في الكويت يرى أن الوثائق الأساسية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية نصت صراحة على المفاهيم البيئية، وقد انعكس ذلك على أهداف بعض المقررات الدراسية، مشيدا بمقرري «الكويت والعالم» للصف التاسع و«قضايا البيئة والتنمية المعاصرة» للصف الثاني عشر الأدبي اللذين يحتويان على أبعاد بيئية بشكل مكثف.
وتابع المطيري أن وزارة التربية كجهة اختصاص والباحثين البيئيين كخادمي مجتمع معنيون بالأصالة بتتبع الوعي البيئي في المراحل الدراسية، ثم قياس أثر أي تطوير للمناهج أو الأنشطة في الوعي بعد ذلك، كما أن تبني مفهوم «التعليم من أجل التنمية المستدامة» خطوة في غاية الضرورة لتضمين المعاني التنموية ذات البعد البيئي، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت تتبنى مفهوم الاستدامة كركيزة من الركائز الأربعة إضافة إلى التميز والجودة والابتكار، مؤكدا أن الاستدامة تعتمد على العديد من الغايات والأهداف والمبادرات المستدامة التي إن تحققت ستكون نقلة نوعية في العمل البيئي الأكاديمي مما ينعكس على جعل الحرم الجامعي حرم أخضر مستدام.
المدن الصحية
وأكدت فاطمة كرم مشرف أول حماية بيئة بلدية الكويت، أن دور بلدية الكويت اكبر مما يعتقده الكثيرون فبلدية الكويت تهتم بنشر الوعي البيئي وأصبحت عضوا في لجنة البيئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مجال المدن الصحية.
وتطرقت الى مدينة اليرموك الصحية، موضحة أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ولافتة إلى أهمية الإصلاح البيئي والمعالجة البيئية وإعادة التدوير، مشيرة إلى أن عددا من المناطق تتنافس حاليا لتصبح مدنا صحية.
وقالت ان مدينة اليرموك هي اول مدينة صحية تابعة لمنظمة الصحة العالمية بامتياز، مشددة على ضرورة إعداد كوادر وطنية لعمل مدن صحية جديدة، وفي الوقت نفسه استمرار المدينة في تطبيق المعايير، خاصة أن هناك زيارات دورية لها من المنظمة.
وأشارت إلى لجنة البيئة وسلامة الغذاء بالبلدية التي تحرص على تنظيم دورات متخصصة، لافتة إلى أهمية سلامة الغذاء داخل المدارس وأن يكون صحيا والنفايات الخارجة عنه تكون صالحة لإعادة التدوير، مشددة بالقول: لا نريد مزيدا من نفايات تذهب للمرادم.
مستقبل الأجيال
وفي جلسة «الاستدامة ومستقبل الأجيال المقبلة»، أكد د.صالح العتيبي مدير إدارة خطط التنمية والاستراتيجية بوزارة الإعلام أن قضية البيئة والمحافظة عليها من التلوث أصبحت من أهم القضايا التي تشغل المجتمع العالمي في الوقت الراهن، لافتا إلى أن إدراك الجميع لما تمثله المشاكل البيئية والتلوث البيئي من خطر على الحياة البشرية والتنمية الاقتصادية على المدى القصير والطويل جعل من عملية الحفاظ على البيئة وحمايتها بعدا استراتيجيا للإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية لأنها شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. فالتأهيل البيئي يستلزم التقليل من المشاكل البيئية والتي تنتج من جراء تفاعل الفرد والمؤسسة مع البيئة من خلال السياسة البيئية للدولة من جهة وتوفر الثقافة البيئية للفرد والمجتمع من جهة أخرى.
وأضاف أن حماية البيئة لا يمكن أن تعتبر فقط كسياسة من سياسات الدولة يقتصر محتواها على توجيهات وقوانين ذات بعد قصير المدى، بل يجب أن ترتقي إلى بعد استراتيجي تتكامل فيه مجهودات الدولة من خلال سياستها البيئية مع الثقافة البيئية والوعي البيئي للفرد والمؤسسة والمجتمع ككل لتطبيق هذا البعد الاستراتيجي وتحسين التنمية المستدامة.
وأوضح ان الإعلام عنصر أساسي في إثارة الاهتمام بقضايا البيئة وأبعادها المختلفة فيما يعرف بعملية التنشئة البيئية لأفراد المجتمع، فإنه لا يمكن الاستغناء عنه في إنجاح خطط التنمية ودفع مفهوم الوعي البيئي والمساهمة في تنميته من خلال عمليات التوجيه وتكوين المواقف والاتجاهات وزيادة الثقافة والمعلومات وتنمية العلاقات البينية وزيادة التماسك الاجتماعي.
وتطرق إلى اهمية دور الاعلام في تعزيز نشر الوعي البيئي المتمثل في تعميم الثقافة البيئية ونشرها بصورة تؤدي بالفرد الى المبادرة بحماية البيئة وتنوعها والمحافظة على الموارد الطبيعية وموارد الطاقة وتنميتها والعمل على استدامتها.
ولفت إلى حرص وزارة الاعلام من خلال خطابها الإعلامي على توضيح المفاهيم والحقائق والقضايا والمشكلات البيئية وآثارها على حياة الإنسان بهدف تحفيزه وتحقيق الدافعية لديه وصولا للسلوكيات والأفعال البيئية الإيجابية، مشددا على ضرورة تنفيذ عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والفلاشات التوعوية حملت العديد من الرسائل الإعلامية تمحورت على تعريف الفرد ببيئته وتكامل أجزائها الاجتماعية والثقافية والطبيعية، وتنمية الوعي البيئي، وشرح وإبراز امكانية الاستفادة من معطيات الواقع البيئي الحالي في الدولة، وغرس وتكوين وعي بيئي بأهمية الحفاظ على البيئة الكويتية بوصفها حاضر الكويت ومستقبلها، وتوضيح أهمية المشاريع والقوانين البيئية التي تعمل عليها دولة الكويت دائما.
وقال أن وزارة الاعلام تحرص على مواصلة رسالتها الإعلامية الرامية الى تعزيز الوعي البيئي بين افراد المجتمع مع التنويع في الأساليب الإعلامية المستخدمة ومراعاة تحقيق أقصى قدر من الانسجام بين الرسالة والوسيلة من جهة والجمهور الذي توجه إليه من جهة أخرى.
التنوع الإحيائي
بدوره، أكد د.علي الهواش، خبير التوعية البيئية بالمنظمة الإقليمية، أن فقدان التنوع البيولوجي يهدد وجود الحياة، لافتا إلى أهمية التنوع الاحيائي ولذلك تحافظ جميع الدول عليه حتى يحي الناس في أجواء صحية بلا أمراض.
وأشار إلى تنوع الاحياء التي تعيش على الارض بما في ذلك الحيوانات والنباتات والفطريات والطحالب والبكتيريا والكائنات الدقيقة والفيروسات والطفيليات وكذلك تنوع الافراد من نفس النوع مثل الاختلافات في الاحجام والاشكال والالوان يشمل كذلك تنوع النظم البيئية بما في ذلك المحيطات والغابات، مشددا على أن التنوع يعتبر جزءا من اساس كل اشكال الحياة على الارض.
وأكد أن فقدان التنوع يعني فقدان الخدمات الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات، لأن هذه النظم البحرية تمتص الكربون وتساعدنا في الحد من اثار تغير المناخ.
وأشار إلى الأهمية الاقتصادية للتنوع الاحيائي، قائلا: التنوع يعطينا فرصة للتعرف على التركيبات الوراثية المختلفة مما يساعد في انتاج نبات افضل وامداد البشر بما يحتاجونه من الاخشاب والاغذية والملابس والمسكن وخصوبة التربة، مبينا الأهمية البيئية للتنوع أن بعضها مثل المانغروف والاعشاب البحرية والشعاب المرجانية يعمل على الحفاظ على بيئة السواحل والتخفيف من آثار وحدة الاعاصير البحرية، كما تساعد النباتات على تقليل وجود غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو ما يؤثر على التغير المناخي العالمي.
وعن الأهمية الصحية، قال أن صناعة الادوية تعتمد على الكائنات الحية والنباتات، كما يساعد التنوع الاحيائي على المحافظة على التوازن البيئي، مستعرضا التنوع الاحيائي في المنطقة البحرية للمنظمة، موضحا أن المنطقة تحظى بتواجد حوالي 465 نوعا من الأسماك، و60 نوعا من الطيور البحرية، وعدد كبير من الكائنات البحرية الأخرى المستوطنة، كما تحظى بتوزيع جيد من الشعاب المرجانية خاصة قرب السواحل التابعة لكل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت، ويبلغ عدد أنواع الشعاب المتاحة بساحل المملكة الشرقي 50 نوعا، في حين يقل هذا العدد إلى 34 نوعا في سواحل الإمارات، وإلى 31 نوعا في البحرين، و26 نوعا في الكويت، و19 نوعا في إيران، و8 في قطر.
وتابع أن المنطقة تحظى بتجمعات ثرية من نبات القرم (المانغروف) المقاوم للملوحة من نوع Avicennie marina، وأكد أن المنظمة تعمل منذ تأسيسها على حماية البيئة البحرية والتنوع الإحيائي في المنطقة بأكثر من طريقة وآلية، وتم صياغة مسودة بروتوكول خاص بالمحافظة على التنوع الاحيائي وانشاء المناطق المحمية بهدف صون وحماية واستعادة صحة وسلامة الانواع الاحيائية والنظم البيئية وحماية الانواع المهددة بالانقراض والمناطق المحمية وهذا البروتوكول لم يوقع بعد، لافتا إلى أن المنظمة تقوم بشكل دوري برصد الأجزاء المختلفة من المنطقة البحرية للمنظمة باستخدام الصور الفضائية وتقنية الاستشعار عن بُعد، وكذلك عن طريق المسح الحقلي البحري وجمع العينات ميدانيا.