أكدت النائبة عالية الخالد أن تصويتها برفض المشروع بقانون بشأن منع تعارض المصالح والاقتراح بقانون بإضافة ربات البيوت إلى نظام (عافية) في الجلسة الماضية لمجلس الأمة، جاء لأسباب مستحقة تعزز رفضها القانونين.
وقالت الخالد في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إنها تقدمت للجنة التشريعية بطلب تعديل قانون منع تعارض المصالح بأن يقتصر تطبيق القانون على الفئة التي نص عليها قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وذلك بهدف حماية صغار الموظفين من التعرض للعقوبات الواردة فيه.
وأوضحت أن الفكرة العامة للقانون تقوم على فرض التزامات وعقوبات على الموظف العام، مشيرة إلى أن الموظف العام طبقا للقانون يجب عليه أن يفصح عما إذا كان لديه تعارض مصالح أو لأحد أقربائه من الدرجة الثانية وفي حال وجود تعارض مصالح يجب عليه أن ينهيه.
وبينت أن عقوبة عدم الالتزام بالقانون هي الحبس 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار وتكون هذه العقوبة ثابتة عليه سواء علم أو لم يعلم بهذا التعارض.
وأكدت الخالد أن هذا القانون مطلوب ومستحق لكن أي قانون يجب أن يكون تنظيميا ويحد من جريمة الفساد، لكن يجب ألا يؤدي إلى ضرر آخر.
وأضافت «هل الكل يعلم عن تفاصيل أملاك أقربائه من الدرجة الثانية؟ وهل الموظفون الصغار يعلمون بتفاصيل إداراتهم التي يعملون بها وتعاقداتها ومع من تتشارك وما خططها المستقبلية؟».
وأشارت الخالد إلى أن هناك بندا في القانون ينص على أنه إذا تملك الشخص أو أحد أقاربه نسبة تفوق الـ 5% في أسهم إحدى الشركات التي لديها تعاملات مع الجهة الحكومية التي يعمل بها، فهذا يعتبر تعارض مصالح.
وأفادت بأنه من الممكن أن يقوم موظف عام بالإفصاح عن أن أحد أقربائه يمتلك 4.5% من شركة معينة وبالتالي لا توجد مخالفة للقانون، لكن ومع مرور الوقت يؤول إلى صاحب الملكية سواء عن طريق الميراث أو المصاهرة أو التوزيعات أسهم جديدة لترتفع نسبة ملكيته إلى أكثر من 5%، لكن هذا الموظف لا يعلم بهذا التطور وبالتالي ستطبق عليه العقوبة لأنه لم يفصح ولم يحل التعارض الذي نشأ.
وأكدت الخالد ضرورة أن يقتصر تطبيق القانون على الفئة التي نص عليها قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد من درجة مدير إدارة وما فوق لأن هذه الفئة تتوافر لديها دراية بأعمال الإدارة المسؤولين عنها ولديهم خبرة وظيفية في العمل الوظيفي العام، والأهم أنهم متخذو قرار ومسؤولون عن أي تعاقدات أو تصرفات جهة العمل.
وقالت إن الموظف الصغير يجب ألا يتم إقحامه في هذه «المعمعة»، مضيفة أن القانون يؤسس ثقافة جديدة لأنه نص على تنظيم دورات تثقيفية تعريفية للخاضعين له.
وشددت الخالد على أن امتناعها ورفضها التصويت على القانون جاء حماية لصغار موظفي الدولة العموميين، مبينة أنها تقدمت للجنة التشريعية بطلب تعديل للقانون بأن يكون الخاضعون له هم الفئة التي نص عليها قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد.
وفيما يخص قانون ضم ربات البيوت إلى المستفيدين من قانون تأمين عافية، قالت الخالد إن الأصل العام هو أن التأمين لا يكون إلا على خدمة مدفوعة الأجر، لكن النظام الصحي بالكويت مجاني بنسبة 100% (من القطنة إلى عملية القلب المفتوح).
وأضافت أن تكلفة الصحة على الميزانية العامة تفوق المليار دينار كويتي، وتكلفة نظام (عافية) الذي يشمل شريحة المتقاعدين فقط 330 مليون دينار، بمعنى أن التكلفة الإجمالية تبلغ مليارا ونصف المليار، منها 330 مليونا تذهب إلى شركات التأمين بينما في المقابل الخدمة الصحية مجانية.
وتساءلت الخالد «هل نريد نظاما صحيا مجانيا بالكامل أو مدفوع الأجر خاضعا للتأمين؟» مشيرة إلى أنه إذا تم إدخال الشرائح الأخرى المختلفة ستصل ميزانية الصحة إلى ما بين 2 الى 2.5 مليار.
وقالت «هل الأجدر أن توجه هذه الأموال إلى تطوير المنظومة الصحية أو يتم تحويلها إلى شركات التأمين التي قد تحصل على 50% من هذه الميزانية، وهل أحتاج أن أنشئ مستشفيات على أعلى مستوى وأطور الكوادر الطبية وأستقدم مستشفيات عالمية أسوة بدول الخليج، وأن يكون كل ذلك أصولا استثمارية للدولة، أو ندفع الأموال إلى شركات التأمين وبالتالي تكون أموالا معدومة ومنتهية، فما هو الأجدر للعمل؟».
وأشارت الخالد إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات كان لديها مستشفى متكامل للمتقاعدين وكبار السن ويشمل أيضا ربات البيوت والمطلقات والأرامل، مبينة أنها علمت بأن هذا المشروع توقف «فلماذا توقف؟».
وطالبت الخالد بأن يتم تخصيص أجزاء من مستشفيات الجهراء وجابر والأميري للمتقاعدين وربات البيوت والأرامل والمطلقات.
وقال إن هناك شرائح لم يتم التطرق لها وهم ذوو الاحتياجات الخاصة الذي يحتاجون إلى بعض أنماط العلاجات غير الموجودة بالكويت، ويجب توجيه هذه الأموال لتوفير علاجات ترعاهم بدلا من أن تذهب إلى شركات التأمين.
وأكدت الخالد ضرورة توفير منظور كامل شمولي لرعاية صحية متطورة تبنى على أساس الاستدامة، لأن ربات البيوت والأرامل والمطلقات والرجال كلهم لديهم أبناء يجب أن نضمن مستقبلهم.
ولفتت إلى أن ذلك لن يتم من دون وجود منهجية أو خطة ورؤية مستقبلية للصحة العامة للدولة، مشيرة إلى أن الحكومة كان يجب ألا توافق على القانون والأجدر بها تقديم رؤية واضحة لتطوير العلاج المجاني الذي تقدمه خصوصا أنه متهالك يحتاج إلى تطوير من حيث الجودة والتوسع والتنوع.
وقالت إنه «لهذه الأسباب ومن باب تحقيق الاستدامة وتعزيز المنظومة الصحية والمحافظة على المال العام لا أستطيع أن أوافق على قانون مثل هذا».