تحتفل مملكة البحرين اليوم بالعيد الوطني الواحد والخمسين لإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وغدا بالذكرى الثالثة والعشرين لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
ويأتي الاحتفال هذا العام في ظل افتخار مملكة البحرين بمبادئ وأولويات الديبلوماسية الحكيمة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في حرصها على حماية حقوق الإنسان في الأمن والسلام والبيئة النظيفة والتنمية المستدامة وتعزيز الحريات الدينية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، والتي اكتسبت بعدا عالميا جديدا ومميزا عكسته الزيارة التاريخية الناجحة لقداسة بابا الفاتيكان ومشاركته وفضيلة شيخ الأزهر الشريف في ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، برعاية ملكية سامية، وتفضل جلالة الملك بإنشاء «جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي» كإضافة نوعية للمبادرات والجوائز البحرينية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان والمرأة والشباب والتنمية المستدامة.
وحققت مملكة البحرين إنجازات بارزة في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومنها تقدم المملكة إلى المرتبة الثانية عربيا والخامسة والثلاثين عالميا ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذا العام، بما يعكس تحسن المستوى المعيشي وتطور الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين بارتفاع تمثيل المرأة إلى أكثر من 22% من التشكيل الوزاري وأعضاء السلطة التشريعية، و56% من العاملين في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص، و33% من الكوادر الديبلوماسية، وغيرها من المؤشرات الإيجابية في ظل خطط ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، هذا إلى جانب حفاظ المملكة على تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لتقرير الخارجية الأميركية للعام الخامس، وتقدمها في حماية حقوق الطفل بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
السياسة الخارجية
للسياسة الخارجية لمملكة البحرين رؤية تعتمد على الريادة في الديبلوماسية السياسية والاقتصادية بقدرات مميزة، حيث تحمل رسالة العمل على بناء علاقات تحافظ على حقوق ومصالح مملكة البحرين في الخارج والمثابرة على تحقيق المستوى المطلوب من الامن والاستقرار والتنمية وترسيخ العدل والسلام عن طريق كفاءة الادارة ومواصلة تطوير العلاقات والعمل بمبادئ حسن الجوار والاتفاقات والمعاهدات والمواثيق تنفيذا لاستراتيجية المملكة.
وتهدف السياسة الخارجية للمملكة إلى أهداف استراتيجية لتحتل البحرين مركزا متميزا في الخارج والعمل على الاستقرار والسلام والامن والاحترام والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، كما تهدف الى الحفاظ على حقوق ومصالح حكومة ومواطني المملكة والتعاون الفعال مع الدول الاجنبية والمنظمات الدولية على المستوى العربي والدولي حيث تزخر المملكة بديبلوماسيين ذوي قدرات عالية التأهيل.
دستور يضمن حقوق الإنسان
يتناول الدستور عدة جوانب متعلقة بالدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والسلطات والشؤون المالية والحقوق والواجبات العامة.
ويتألف الدستور من مجموعة من النصوص التي تنظم السلطات الأساسية للدولة (التنفيذية، التشريعية، والقضائية) وتحدد اختصاصات كل منها، وتبين المقومات الأساسية للمجتمع، وتعين حقوق الأفراد وواجباتهم.
وتعتبر النصوص الدستورية الأساس لكل قاعدة قانونية تليها في المرتبة، ذلك أن الدستور هو القانون الأسمى (الأعلى) في الدولة.
وقد صدر دستور مملكة البحرين في 6 ديسمبر 1973، وأجريت عليه بعض التعديلات الدستورية التي تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب، وذلك في عام 2002 استنادا إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب في الاستفتاء الذي اجري في 14 فبراير 2001.
ويضمن دستور مملكة البحرين مواءمة القوانين والسياسات المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وهذا أهم ما يميز النظام الدستوري في البحرين من حيث «الوصول المباشر» لضمانات حقوق الإنسان في المملكة التي كفلها الدستور.
المساواة بين جميع أطياف المجتمع
تبذل مملكة البحرين جهودا عديدة كجزء من تطوير وبناء المملكة للارتقاء إلى مستويات أعلى ولتحقيق المساواة بين جميع أطياف المجتمع سعيا إلى تنمية مجتمعية شاملة، وذلك من خلال صياغة السياسات والقوانين لأفرادها بالإنصاف، وتهدف السياسات الموضوعة إلى خلق مجتمع عصري يلبي احتياجات الجميع على قدم المساواة، وكذلك تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
وقد ركزت سياسات حكومة البحرين لتحقيق الإشراك والمساواة للجميع من حيث الحصول على الخدمات الأساسية على عدة مجالات، ومنها الصحة، حيث تم تحقيق هدف «الصحة للجميع» في أوائل التسعينيات، وتم تقديم خدمات صحية شاملة ولا يزال تقديمها مستمرا للمواطنين والمقيمين في البحرين، كما توفر مملكة البحرين رعاية صحية مجانية للمواطنين منذ ولادتهم، وقد ركزت خدماتها الصحية بشكل فريد على شرائح مختلفة من المجتمع.
وعلى صعيد التعليم، تضمن المملكة أن التعليم متاح لجميع الراغبين في التعلم، حيث توفر المملكة التعليم المجاني للمواطنين من خلال المدارس الحكومية لجميع الأعمار، وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، فإن وزارة التربية والتعليم توفر نماذج عبر الإنترنت مخصصة لاحتياجاتهم من خلال موقعها. علاوة على ذلك، فإن «إدارة التعليم الخاص» تتضمن البرامج والمناهج الدراسية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المدارس التي لديها هذا البرنامج.
أما بالنسبة للخدمات الحكومية، فركزت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تكامل جهود الحكومة لتوفير جميع الخدمات الحكومية المتكاملة إلكترونيا، على أن تكون الأفضل من نوعها ومتاحة للجميع سواسية من خلال القنوات التي يختارونها.
كما تحرص مملكة البحرين على إشراك المرأة في مختلف المجالات من أجل نهضة المجتمع وتحقيق التوازن المجتمعي في المملكة.
«رؤية اقتصادية 2030»
تجسد «الرؤية الاقتصادية 2030»، التي أطلقها الملك حمد بن عيسى في أكتوبر 2008، رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدف أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين.
وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية.
وتركز الرؤية على بلورة رؤية حكومية متكاملة للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية
أطلقت المملكة برنامجا للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشيا مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، مما أفضى إلى إعداد استراتيجية اقتصادية وطنية، بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية. ويتم مراجعة هذه الاستراتيجية لتتواءم مع المتغيرات الدولية وبرنامج عمل الحكومة.
وتعد البحرين أكبر قاعدة للأعمال التجارية في الخليج بالنظر إلى انها لا توجد بها ضرائب على الشركات أو الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستقطاع أو تلك التي تفرض على الأرباح الرأسمالية أو الدخل، أو على الميراث أو حتى رسوم الوفاة، وعرفت البحرين بكونها بيئة جاذبة للمستثمرين ومجتمعا منفتحا يشجع بنشاط على بعث المشاريع الخاصة.
وفي مجال جذب الاستثمارات المباشرة، نجح مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع فريق البحرين في استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 98 مليون دولار أميركي
(37 مليون دينار بحريني) شملت 14 شركة عالمية بارزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال التسعة شهور الأولى من 2022، ويتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من 770 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة وستساعد في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي التي تتبناها المملكة.
وأطلقت البحرين في ضوء خطة التعافي الاقتصادي استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022 ـ 2026) والتي تستند إلى أربع دعائم رئيسية ومن بينها تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، وتطوير الإمكانيات الرقمية للمملكة، إذ تهدف الاستراتيجية إلى تحسين مكانة المملكة العالمية على صعيد المشاركة الإلكترونية في استطلاع الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وزيادة فاعلية وكفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي.
وبحسب الأمم المتحدة، تصدرت البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الجاهزية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جاء هذا التصنيف المتقدم كحصيلة للرؤية التي تتبناها الحكومة لتعزيز المكانة الإقليمية الرائدة للمملكة في تكنولوجيا معلومات الاتصالات، والتي من بينها مراكز البيانات العالمية وصناعة الألعاب.
ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين الدعائم الرئيسية للاقتصاد البحريني، حيث يسهم هذا القطاع في خلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية، حيث يشغل البحرينيون 59% من هذه الوظائف، ويسهم هذا بنسبة 6.8% من الناتج الإجمالي الحقيقي للبحرين في الربع الأخير من 2021.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار أميركي (348 مليون دينار بحريني)، استثمرتها 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، ويتوقع أن تسهم في خلق 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.
المناخ
لاشك أن تغير المناخ يؤثر على كل الدول في جميع قارات العالم، كما يعوق الاقتصادات الوطنية وتطول تداعياته حياة الأفراد، إذ تتغير أنماط الطقس وترتفع مناسيب البحار، وباتت الظواهر المناخية أكثر حدة من ذي قبل. ومع ذلك، فلم يفت الأوان بعد لتجنب بعض أسوأ تأثيرات تغير المناخ أو الحد منها.
ومن هنا تلتزم مملكة البحرين بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهدافها الطموحة للتنمية الوطنية في الوقت ذاته. وقد قطعت المملكة شوطا كبيرا في هذه المجالات بالفعل، إذ دمجت أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن خطة عمل الحكومة ورؤية «البحرين الاقتصادية 2030».
وتعتبر الاستدامة أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها رؤية «البحرين الاقتصادية 2030»، والتي تركز على مجموعة من القضايا الرئيسية، بما في ذلك البيئة والإدارة المستدامة للموارد والتنمية الحضرية والمياه والطاقة والنقل والنمو الحضري وإدارة النفايات والحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي وغيره.
وعليه، أنشأت مملكة البحرين العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية واللجان لوضع البرامج والسياسات والاستراتيجيات لتحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة، كما سنت العديد من القوانين واللوائح المتعلقة لتحقيق التنمية المستدامة. كذلك وقعت مملكة البحرين اتفاقيات متعددة الأطراف ذات صلة بالاستدامة وتواصل الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم إثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأطلقت مملكة البحرين مجموعة من المبادرات الفاعلة الأخرى لدعم جهود حماية البيئة.
وتضع مملكة البحرين حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها التنموية وعززت حكومة المملكة من اهتمامها بحماية البيئة ووضعتها ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يؤكد على تحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، ووضع آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.
وانسجاما مع توجهات الأمم المتحدة الداعية لمحاربة تلوث البيئة بالمخلفات البلاستيكية وضعت حكومة مملكة البحرين سياسات للحث على استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وغير القابلة للتحلل في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى العمل على تقليل إنتاج المخلفات البلاستيكية من خلال حظر تصنيع أو استيراد أو تداول عبوات وأكواب المياه البلاستيكية ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليلتر للحد من تأثير مواد البلاستيك الضارة بالبيئة، وسيتم في مرحلة لاحقة منع استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل نهائي لبعض الاستخدامات في بعض المجمعات التجارية والأسواق.
وتعمل مملكة البحرين على تعزيز دور القطاع الخاص في تدوير المخلفات البلاستيكية للمحافظة على البيئة من خلال توفير حاويات الفرز في عدد من الأماكن العامة والخاصة بهدف زيادة كمية تدوير المخلفات البلاستيكية.
وتحرص المملكة على التخلص من جميع النفايات بطريقة آمنة بيئيا من خلال إدارة النفايات المتولدة من القطاع الصناعي والنفايات الخطرة من القطاعات الأخرى وفقا لما تنص عليه التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، وبما يتفق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في قطاع المحافظة على البيئة.
المرأة البحرينية عنصر رئيسي في عملية التنمية
تعتبر المرأة البحرينية عنصرا رئيسيا في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهماتها إلى جميع نواحي الحياة العامة، بما في ذلك السياسة، والتنمية الاجتماعية والأعمال وغيرها.. ولاتزال الجهود متواصلة حتى اليوم لجعلها أكثر شمولا لتعزز التوازن بين الجنسين.
يلتزم المجلس الأعلى للمرأة بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع. وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكن المرأة البحرينية وتساندها لتصبح نموذجاً يحتذى في العالم العربي.
المجلس الأعلى للمرأة
تأسس المجلس الأعلى للمرأة في 22 أغسطس 2001 بموجب مرسوم أميري ويعتبر المجلس مرجعية رئيسية لكل الجهات الرسمية ذات العلاقة بشؤون المرأة، وله صلاحية إبداء الرأي ومعالجة كافة الأمور التي تمس مكانة المرأة في المجتمع.
ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على روابط وحياة أسرية متماسكة. وانطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة. وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها. ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة، بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
يوم المرأة البحرينية
أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يوم المرأة البحرينية في عام 2008، وأقيم أول يوم للمرأة البحرينية تحت شعار «قرأت.. تعلمت.. ساهمت» والذي احتفل بمرور 80 عاما على بدء التعليم الرسمي للمرأة في المملكة. ويتم الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام، ويسلط الضوء على إسهاماتها في تشكيل هوية مجتمع حديث يتطلع إلى المستقبل ويسعى للحفاظ على مبادئ المساواة في مسيرة التنمية الوطنية، وهو حدث وطني مهم يحتفي بإنجازات المرأة البحرينية، وله عدة شعارات على مر السنين.
ويعبر هذا الشعار عن الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في بناء مملكة البحرين، كما يتحدث عن اسهاماتهن الملموسة كشركاء في التنمية الوطنية، كما يروي قصة تطور أدوارها، بدءا من الجيل الأول من الرائدات اللاتي قرأن وتعلمن، واستمرار المرأة اليوم في مساعدة بناء مجتمعها بنفس الحماس والتصميم.
والمرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني، هي الأم، والأخت، والصديقة والرفيقة، وبها ينهض المجتمع لما لها من أثر بالغ في إعداد الأجيال القادمة، ولمشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات الحيوية؛ تقديرا لدور المرأة البحرينية ومساهمتها في تقدم المجتمع، تعمل أمانة المجلس الأعلى للمرأة على مشروع نصب المرأة البحرينية «أثر».
«رحلة لقاء» في دولة ذات ثقافة منفتحة
ستاد البحرين الوطني يشهد قداساً تاريخياً لبابا الفاتيكان
المنامة ـ بنا: ترأس قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان القداس الكبير بعنوان «من أجل العدل والسلام»، في ستاد البحرين الوطني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.
وقد شارك في القداس رؤساء الكنائس المسيحية في البحرين والمنطقة، والآلاف من الأشخاص الذين يمثلون 111 جنسية، وتوافدت الجموع التي وصل عددها إلى أكثر من 28 ألف شخص، حيث اكتظت بهم جنبات ستاد البحرين الوطني، والذين تفاعلوا بحرارة مع وصول البابا على متن سيارة مكشوفة طافت أرجاء الستاد، حيث حيا قداسته الحضور، قبل أن يتوجه إلى المنصة الرئيسية لقيادة القداس، ثم وجه البابا كلمة أكد فيها على مبادئ السلام والمحبة للجميع.
وفي نهاية القداس، رفع الأسقف بول هيندر، المدبر البابوي لشمال الجزيرة العربية، جزيل الشكر والامتنان إلى الملك حمد بن عيسى وللعائلة المالكة الكريمة، كما شكر الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكل من أسهم في تقديم الدعم لإقامة هذا القداس الذي مثل فرصة نادرة لآلاف المسيحيين للقاء البابا على أرض مملكة البحرين.
وتحتضن مملكة البحرين 18 كنيسة تمثل كافة الطوائف، وشهدت بناء أول كنيسة مسيحية عام 1906م وهي الكنيسة الإنجيلية الوطنية، التي تعتبر أقدم كنيسة في البحرين والخليج العربي، فيما شيدت أول كنيسة كاثوليكية في البحرين والخليج العربي عام 1939م وهي كنيسة القلب المقدس، وشهد عام 2021م افتتاح أكبر كنيسة كاثوليكية في المنطقة وهي كنيسة سيدة العرب التي تفضل الملك بمنح قطعة أرض مساحتها 9000 متر مربع لتشييد الكاتدرائية عليها في منطقة عوالي، وتتسع لأكثر من 2300 شخص، فيما تتسع الساحة الخارجية إلى أكثر 6000 شخص من الزوار والمصلين.
ووصف البابا فرانسيس زيارته إلى مملكة البحرين بـ«رحلة لقاء» حيث جعلته «يتعرف أكثر على دولة ذات ثقافة منفتحة».
وتحدث بابا الفاتيكان في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) عن انطباعاته حول زيارته التاريخية التي استمرت لمدة أربعة أيام أجرى خلالها لقاءات مع الملك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورجال الدين من الشرق والغرب.
وفي حديثه على متن الطائرة في طريق عودته من مملكة البحرين، قال البابا: «لقد كانت رحلة لقاء بحضارة منفتحة على الجميع. في بلدكم، هناك مكان للجميع وانفتاح تام في الجانب الديني. لقد أدهشني العدد الهائل من المسيحيين الذين يعملون ويعيشون في هذا البلد».
هذا وقد شارك البابا خلال زيارته الجلسة الختامية لملتقى البحرين للحوار (الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني) الذي أقيم برعاية سامية من لدن الملك حمد بن عيسى والذي جمع أكثر من 200 باحث ديني بارز من الشرق والغرب في مملكة البحرين.
كما حضر اجتماع مجلس حكماء المسلمين الذي عقد برئاسة استثنائية مشتركة بين قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين.
وقال: «لقد أثار إعجابي ما قيل في لقاء مجلس حكماء المسلمين فقد هدفت الأفكار التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتعزيز الوحدة الإسلامية واحترام الاختلافات، وشمل طرحه الوحدة مع المسيحيين والأديان الأخرى. هناك أمور يجب علينا جميعا أن نتعامل معها، سواء أكنا مسيحيين أم مسلمين. وأبهرني ما تم طرحه في مجلس حكماء المسلمين عن الخليقة والحفاظ عليها، وهذا أمر يهتم به الجميع، المسلمون والمسيحيون وجميع الديانات».
وأضاف أنه سره أن يرى أن وزير خارجية الفاتيكان والإمام الأكبر للأزهر غادرا في طائرة واحدة من البحرين إلى مصر في مشهد أخوي مؤثر.
كما أكد البابا على أهمية الحوار والعمل معا لإذابة الاختلافات، قائلا: «من وجهة النظر الإسلامية، لقد استمعت بجل انتباهي للنقاط الثلاث التي طرحها الإمام الأكبر والتي أكد عليها، بل كنت مندهشا بما قاله عن الحوار بين مذاهب الإسلام والحوار في الإسلام، ليس لإلغاء الفروقات، بل إلى فهم الطرف الآخر وإلى العمل معا، لا ضد بعضنا البعض».
وقال، إن وجود مجلس الكنائس قد أسهم في تحقيق تقارب وحوار مسيحي - مسيحي والعمل معا، مشيرا إلى أن الحوار والنقاش بين المختصين يجب أن يتوازى مع عمل الجميع جنبا إلى جنب كمؤمنين وكأصدقاء، وكإخوة وأخوات.