القاهرة ـ هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تؤمن بأن تحقيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ليست فقط وسائل لحماية مقدرات الوطن، وصون مكتسبات التنمية، ولكنها غايات لابد أن نسعى لها طالما طمحنا في وطن عادل تحترم فيه الحقوق والحريات، وتصان فيه الكرامة، مشيرا إلى أن آثار الفساد لا تقف عند الأضرار المادية والاقتصادية فقط، وإنما تمتد لآثار اجتماعية وإنسانية تؤثر على المجتمع ككل.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال إطلاق فعاليات المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023ـ2030)، عن سعادته بالتواجد بين هذه الكوكبة المتميزة من مسؤولي جهات إنفاذ القانون والخبراء في مجال منع ومكافحة الفساد، مرحبا بالضيوف حضور الاحتفالية، لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، والتي تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه من أجل ذلك، حرصت مصر على وضع سياسات طموحة للتعامل مع الفساد وحرصت مؤسسات الدولة على التنسيق فيما بينها لتوضع وتنفذ تلك السياسات، فقامت مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2014ـ2018، والتي قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بإدراجها كإحدى الممارسات الناجحة لجمهورية مصر العربية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، تلاها الاستراتيجية الثانية 2019ـ2022، ويشهد اليوم استمرارا للنهج في وضع مرحلة ثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تبدأ من 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2030.
وأوضح أنه منذ أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، فقد تضافرت جهود كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة مع جهات إنفاذ القانون من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتلك الاستراتيجية، وتولت اللجنة الوطنية الفرعية للوقاية من الفساد ومكافحته مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية كما تولت أمانتها الفنية مهمة رصد ومتابعة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك الوقوف على التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية في نسختها الأولى.
وأضاف رئيس الوزراء أن وضع وتنفيذ سياسات منسقة لمكافحة الفساد هو التزام دولي وفقا للمادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نحتفل مع العالم بقرب مرور 20 عاما على توقيعها في عام 2003، حيث نفخر بأن تكون مصر من ضمن الدول التي ساهمت بشكل كبير في صياغتها لتضم اليوم 189 دولة، لافتا إلى أنه بالتزامن مع احتفالنا هذا، نحتفل في مصر بمرور 8 سنوات من عمر المسار الاستراتيجي المصري لمكافحة الفساد، حيث أصبح لدينا منذ عام 2014 خطة تشاركية نابعة من واقعنا الوطني الذي درسناه وحللناه جيدا.