- استثناء الشركات المؤسسة عبر «تشجيع الاستثمار» من رسوم إلغاء الترخيص والتأشير والمستخرجات
علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قرارا بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين لمدة 3 سنوات تبدأ من ديسمبر الجاري، وذلك بعد استقالة أعضاء لجنة التظلمات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2020 في 24 نوفمبر الماضي.
وقضى القرار الجديد للناهض الذي حمل رقم 175 لسنة 2022 بتشكيل لجنة النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على القرارات الصادرة من اللجنة العليا ووحدة تنظيم التأمين برئاسة د.خالد عطشان الضفيري، ود.عبدالله محمد العوضي نائبا للرئيس، وعضوية كل من د.أحمد محمد العمر الدرباس، ود.ديمة ناصر الوقيان، ود.أحمد حمد القحطاني.
وحدد الناهض اختصاصات اللجة في دراسة التظلمات التي يتقدم بها ذوو الشأن ضد القرارات الصادرة من اللجنة العليا بالوقف وإلغاء الترخيص وكل القرارات الأخرى الصادرة من اللجنة العليا أو أي من قطاعات الوحدة الأخرى.
وجاء في القرار «تقدم التظلمات على القرارات الصادرة إلى اللجنة خلال 30 يوم عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشان بها أيهما أولا ولا تقبل التظلمات المقدمة بعد هذا الميعاد، وتقوم اللجنة بفحص التظلم المقدم لها خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه وإصدار القرار اللازم بشأنه، وتصدر اللجنة قراراتها بشأن التظلمات المعروضة عليها خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها نهائية وملزمة.
وقضى القرار في مادته السادسة «أن تقوم اللجنة بإخطار الوحدة بقراراتها فور صدورها لتقوم بتنفيذها وإخطار المتظلم بها»، يأتي ذلك فيما تقوم الوحدة بتزويد اللجنة بالمستندات والمعلومات المتعلقة بموضوع التظلم المعروض فور إخطارها بتقديمه، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل اجتماعين كل شهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها ويعقد الاجتماع ويعد صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويجوز للجنة الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وحدد الناهض مدة اللجنة بـ 3 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار في 1 ديسمبر 2022، وأجاز لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.
وحظر الناهض على أعضاء اللجنة أن تكون لأي منهم مصلحة بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي طرف من أطراف موضوع التظلم المعروض عليها، كما تصرف للجنة المكافأة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 113 لسنة 2020 المعدل له.
واستثنى الوزير مازن الناهض في قرار آخر، الشركات المؤسسة عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من رسوم إلغاء التراخيص والشطب والتأشير في السجل التجاري والمستخرجات والشهادات ذات الصلة في حالة إلغاء الترخيص التجاري لها بقوة القانون.
وجاءت المادة الأولى من القرار بما نصه «تضاف الفقرة التالية بنهاية المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن السجل التجاري: «تستثنى الكيانات الاستثمارية المرخصة وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه من رسوم إلغاء التراخيص والشطب والتأشير في السجل التجاري والمستخرجات والشهادات ذات الصلة في حال إلغاء الترخيص التجاري لها بقوة القانون وفقا لأحكام المادة 11 من قانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 أو وفقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013».
.. ويعفي مشغولات 3 علامات تجارية عالمية من الدمغة
وأصدر الناهض قرارا بإعفاء مشغولات المعادن الثمينة لـ 3 علامات تجارية شهيرة من الدمغ، مع اعتماد الدمغة الموجودة عليها.
جاء ذلك في القرار الوزاري رقم 180 لسنة 2022 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستورة وفقا للقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.
وقضى القرار في مادته الأولى باعتماد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة لعلامات «ROBERTO COIN»، و«MARLI»، و«BOUCHERON»، وذلك للإعفاء من الدمغ وفقا للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2019.
ويسري قرار الناهض في هذا الصدد اعتبارا من 1/1/2023 حتى 30/9/2024.