- ادخار المواطن 5 إلى 10% من راتبه شهرياً في 2026.. أحد أهداف الاستقرار الاقتصادي
- الحكومة بحاجة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية لتتجاوز 3.5 مليارات دينار بحلول 2026
- «الرعاية السكنية» مطالبة بإيجاد بدائل إسكانية لـ 80% من الطلبات الحالية خلال 4 سنوات
- نحتاج إلى مشاريع سياحية استثمارية بمختلف القطاعات لتحقيق مليار دينار إيرادات سنوية
أعدها للنشر: مصطفى صالح
تنشر «الأنباء» دراسة خاصة أعدها الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبر للاستشارات الإدارية» م.نايف بستكي، حول برنامج عمل الحكومة 2022-2026.. «وطن آمن ورفاهية مستدامة»، حيث اعتمدت الحكومة الحالية في برنامج عملها على جانب من رؤية الكويت 2035، والذي ينظم أولويات المرحلة القادمة تحت شعار «تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين».
وقالت الدراسة إنه يمكن إضافة المحاور الـ ١١ الرئيسية التالية، والتي يكون دورها تسريع عملية الوصول للأهداف الاستراتيجية السابقة:
1 - تحليل الأسباب التي حالت دون تحقيق الحكومات المتعاقبة السابقة على الكويت خطط عملها، والعمل على تلافي مثل تلك التحديات والعقبات للمستقبل.
2 - التأكيد على أهمية عامل التنفيذ والعمل على تحقيق تقدم على ارض الواقع للمشاريع التنفيذية.
3 - هيمنة مجلس الوزراء على أعمال مؤسسات الدولة، وذلك من خلال التنسيق والترتيب فيما بينها.
4 - اتخاذ القرارات القيادية التصحيحية بشكل مباشر وبكل حزم وإصرار.
5 - اختيار المناصب القيادية لمؤسسات الدولة من الشباب ذوي الكفاءات الوطنية المشهود لها.
6 - إعادة تطوير الأهداف التي تضمنتها خطة عمل الحكومة مع المرشحين لتولي المناصب القيادية في المؤسسات.
7 - تحقيق التناغم بين مؤسسات عمل الحكومة، بحيث تطغى المصلحة العامة على الخاصة منها.
8 - كما ينبغي اختيار أفضل المعايير لقياس الأداء المؤسسي، وذلك للتعرف إن كانت المؤسسة تسير في الاتجاه السليم والتي أتت لأجلها.
9 - يتطلب الأمر كذلك متابعة أداء المؤسسات بشكل شهري في بداية الأمر، ومحاسبة القياديين حالا في حال وجود أي تقصير.
10 - يجب الاعتماد على الإعلام والتسويق في إظهار حجم التقدم والنمو الذي تشهده المشاريع الاستراتيجية للدولة.
11 - وختاما يجب الالتزام بخطة العمل المقدمة بشكلها الحالي، والبعد عن البرامج الثانوية، والتي قد تستنزف من الدولة المزيد من القدرات ومصادر الإنتاج من دون أي فاعلية استراتيجية او قيمة مرجوة للدولة والمواطنين.
وفي هذا الجانب، قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال م.نايف بن عبدالجليل بستكي، إن برنامج عمل الحكومة جاء لمجاراة 3 محاور رئيسية كأولوية من أولويات الحكومة بالمرحلة القادمة، وهي: تصحيح المسار السابق ومواجهة التحديات، تعزيز مفهوم المواطنة والانتماء للبلد، بالإضافة إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين بالكويت.. وفيما يلي قراءة مفصلة لجميع محاور الخطة الحكومية:
المحور الأول: يتناول تصحيح المسار السابق ومواجهة التحديات، وذلك من خلال ما يلي:
تأهيل القيادات
ينبغي العمل بشكل مكثف نحو تأهيل القيادات الوطنية الشابة لتتولى زمام الإدارة لمؤسسات الدولة المختلفة في عام 2026، والاعتماد كذلك على المرأة وتمكينها من شغل 30% من تلك المناصب القيادية، حيث ان بلوغ مثل تلك الخطوات سيساهم في تعزيز فرص النجاح وتحقيق الأفضل للدولة، وذلك من خلال اختيار الأفضل وفقا لمعايير موضوعية.
بيئة الأعمال
احدى اهم الوسائل في تطوير بيئة الأعمال في القطاع العام، هو الشراكة مع القطاع الخاص، والتي من المنتظر تطوير بيئة أعمال مؤسسات الدولة بنسبة لا تقل عن 20% خلال السنوات الأربع القادمة.
مكافحة الفساد
يستنزف محور الفساد نحو 20% من ميزانية الدولة، وذلك حسب التقارير الدولية المنشورة.
وعليه فإن الاهتمام بهذا المحور من شأنه المحافظة على مصادر الإنتاج المالي لدى الدولة، عطفا على استرداد الأموال الضائعة بمختلف أشكالها، ولذلك سيتم تطوير أعمال مؤسسات الدولة نحو تحسين مؤشر مدركات الفساد لتصل الى المركز الـ40 عالميا بحلول عام 2026.
جودة التعليم
زيادة حجم الفجوة التعليمية والفاقد التعليمي بالكويت تستوجب اتخاذ كل القرارات وتوجيه جميع المصادر نحو سد الفجوة التعليمية الى اقل من 3 سنوات في عام 2026.
تطوير الرعاية الصحة
ينبغي على مؤسسات الدولة مجتمعة التحرك فورا في اتجاه تطوير الرعاية الصحية بالكويت بنسبة 20% خلال السنوات الأربع القادمة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد أبرز المؤشرات والأهداف الجزئية الأخرى التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
المحور الثاني: يتناول سبل تعزيز المواطنة والانتماء للبلد، وذلك من خلال ما يلي:
ما يزيد العبء على برنامج عمل الحكومة الحالي هو تراكم حجم مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، والذين وصل عددهم في الكويت إلى نحو 90 ألف نسمة خلال الفترة القصيرة الماضية، وقد ينذر ذلك بمضاعفة تلك الأرقام في السنوات القادمة في حال عدم حل المشكلة.
التركيبة السكانية
ينبغي مواجهة مثل تلك الأخطار التي قد تؤثر مستقبلا بالشكل السلبي على المجتمع، وذلك من خلال رفع تلك النسبة لتصل إلى 38% على الأقل حتى العام 2026، ويمكن مواجهة مثل تلك التحديات بالقضاء على تجار الإقامات، أو الحد من الوظائف العامة والعمالة الزائدة على الحاجة.
الاستقرار والأمان الاجتماعي
تحديد حجم الحوادث الحالية بالكويت، وتحقيق تقدم مقداره 30-40% عن الوضع الحالي خلال السنوات الأربع القادمة.
ويمكن تحقيق ذلك الهدف من خلال تطبيق القوانين واللوائح مع تطويرها المستمر في اتجاه تحقيق الأمان الاجتماعي المطلوب.
المحور الثالث: يتناول سبل تحقيق رفاهية المواطنين، وذلك من خلال ما يلي:
الرعاية السكنية
ينبغي التأكيد على أهمية إيجاد بدائل إسكانية لـ 75-80% من طلبات الإسكان الحالية بحلول عام 2026، حيث إن التحديات الحالية كبيرة في ظل تراكم الطلبات الإسكانية بالعقود الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الإسكانية، والتي يمكن تداركها في حال اتخاذ القرارات التصحيحية المناسبة في الوقت الراهن.
الاستقرار الاقتصادي
للحكومة الدور الأبرز في موازنة معادلة الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال وسائل أخرى مثل إدارة توجيه ومراجعة الدعومات التي تقدمها الدولة على السلع الاستهلاكية.
ومن الأهداف المنتظرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي هو وجود فائض مالي ناتج عن الادخار الشهري للمواطنين، والذي يجب على الدولة رعايته والتسويق إليه، لذا فإنه من المنتظر ان يكون معدل التوفير الشهري للمواطنين بالكويت في نهاية العام 2026 من 5-10% من الراتب.
تنويع مصادر الدخل
ان خطورة هذا المحور تكمن في عدم القدرة على إدارة ميزانية الدولة، كونها معلقة بين مستوى العرض والطلب على أسعار أسواق النفط العالمية، ما يشكل خطرا على الاقتصاد المحلي، وعليه يجب على الإدارة التنفيذية في الدولة اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة فورا لإدارة هذا الملف، مثل تحرير الأراضي، زيادة حجم الاستثمارات، الصناعة، الزراعة، الشراكة مع القطاع الخاص، الضرائب، الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك نحو تنمية الإيرادات غير النفطية الى أكثر من 3.5 مليارات دينار، بحلول عام 2026.
الوظائف
كما يتطلب الرخاء توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، والتي باتت تشكل أزمة مستقبلية متمثلة في انتظار طلبات التوظيف.
ومن العوامل التي تساعد الدولة على تحقيق فرص العمل وتوفير 15 ألف فرص عمل، الاستثمار في المشاريع الرأسمالية، الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص على احتواء العمالة الوطنية.
يمكن الاعتماد على السياحة في المحافظة على المجتمع والانشغال بكل ما هو مفيد في قضاء المزيد من الأوقات مع الاسرة.
كما يمكن الاستثمار في الميزة النسبية للكويت بوجود الآثار التاريخية بجزيرة فيلكا، الامر الذي يساهم في استقطاب المزيد من السائحين من بقية دولة العالم.
ولذلك يتعين على الحكومة خلال السنوات الأربع القادمة تشييد مشاريع استثمارية مختلفة في قطاع السياحة والترفيه بالإضافة الى الرياضة، وتحقيق إيرادات تعادل مليار دينار.
البنية التحتية للدولة
ومن جانب متصل فإن التطوير يتضمن البدء في تنفيذ مشروع سكة الحديد وربط المناطق السكنية والعمالية الحالية والمستقبلية بالكويت مع بعضها بعضا، من منظور مستقبلي.
كما ان محور تشييد البنية التحتية للدولة يجب ان يتضمن استكمال مراحل المشروع الاستراتيجي للدولة من بناء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.
حماية البيئة
تشترك الكويت مع بقية دول العالم في الحفاظ على البيئة وحمايتها، من أي إضافات قد تعوق من مستوى الحياة الطبيعية والكريمة.
ولذلك يتعين على الدولة الاعتماد على مؤشرات قياسية مثل مؤشر الأمم المتحدة للمناخ في معرفة الوضع الحالي، والسعي بشكل اكبر نحو خفض الانبعاثات الضارة والتي سيتولد عنها تحسين المؤشرات البيئية القياسية بنسبة 20-30% على الأقل في عام 2026.