- 82.59 ألفاً موظفون على «العقود» في 34 جهة حكومية.. يتقاضون 616.4 مليون دينار
- 2746 وظيفة متاحة للتعيين أو النقل.. و40 أخرى للنقل فقط.. و6313 وظيفة ملغاة
- 1423 وظيفة للتعيين أو النقل في «العدل».. و482 للترقيات في وزارة الخارجية
- 578 وظيفة شاغرة للترقيات في «المواصلات».. و228 للتعيين والنقل بـ«الكهرباء»
علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن إجمالي عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة بالإضافة إلى الوظائف الشاغرة المدرجة على بند العقود في 34 جهة حكومية يبلغ 12136 وظيفة من بينها 10353 درجة شاغرة تتنوع ما بين وظائف ملغاة وأخرى للتعيين والنقل، وأخرى للنقل فقط، وأخرى للترقيات، يأتي ذلك إلى جانب 1783 وظيفة شاغرة على بند العقود.
وتفصيليا، أظهرت البيانات أن من بين الدرجات الشاغرة في الجهات الحكومية الـ 34 يوجد 6313 وظيفة ملغاة منها 1437 وظيفة في وزارة التربية و1427 وظيفة في وزارة الكهرباء والماء و1007 درجات وظيفية في مجلس الوزراء - الأمانة العامة، بالإضافة إلى 597 وظيفة في وزارة الأشغال العامة و434 وظيفة في وزارة المواصلات. و314 درجة وظيفية في الادارة العامة للجمارك.
ويبلغ إجمالي عدد الوظائف الشاغرة للتعيين والنقل نحو 2746 وظيفة في 34 جهة حكومية من بينها 1423 وظيفة في وزارة العدل و241 في الحرس الوطني، و228 في وزارة الكهرباء والماء و213 في وزارة التجارة والصناعة و158 وظيفة في الداخلية و140 وظيفة في وزارة الأشغال.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة للنقل فقط بلغ نحو 40 درجة وظيفية في 3 جهات حكومية، بينما بلغ إجمالي الوظائف الشاغرة للترقيات 1254 وظيفة في 8 جهات حكومية من بينها وظيفتان في وزارة النفط و578 وظيفة في وزارة المواصلات، ووظيفة واحدة في الأمانة العامة للأوقاف، و6 وظائف في وزارة التعليم العالي، و119 وظيفة في وزارة الداخلية و28 وظيفة في وزارة التجارة والصناعة و482 وظيفة في وزارة الخارجية.
وبلغ إجمالي أعداد المعينين على بند العقود في 34 جهة حكومية بنهاية العام المالي الماضي نحو 82.59 ألف موظف وموظفة بتكلفة تصل إلى نحو 616.43 مليون دينار سنويا.
وتفصيليا لجهة الوظائف المشغولة فقد سيطرت وزارتان فقط على 90% من إجمالي عدد الموظفين على بند العقود بواقع 73.87 ألف موظف وموظفة من أصل 82.59 ألفا.
وأظهرت البيانات أن أعلى 5 جهات حكومية توظيفا على بند العقود في الكويت جاء على رأسها وزارة التربية التي تستحوذ على 39.75 ألف موظف وموظفة يشكلون 48% من إجمالي الموظفين على بند العقود، تليها في المرتبة الثانية وزارة الصحة التي تستحوذ على 34.12 ألف موظف وموظفة يشكلون 41% من إجمالي الموظفين على بند العقود، وحل ثالثا وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بـ 3024 موظفا وموظفة وحلت رابعا وزارة الدفاع بـ 1232موظفا وموظفة، وخامسا جاءت وزارة الداخلية بـ 1007 موظفين وموظفات.
ولجهة الانفاق على الوظائف المشغولة فقد سجلت وزارة الصحة أعلى معدل انفاق بواقع 349.37 مليون دينار بنحو 57% من إجمالي الانفاق على موظفي العقود، تليها وزارة التربية في المرتبة الثانية بإنفاق بلغت قيمته 171.7 مليون دينار تشكل 28% من إجمالي الانفاق على بند العقود، وحلت ثالثا وزارة الدفاع بإنفاق تبلغ قيمته 53.8 مليون دينار، وجاءت رابعا وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بـ 14.8 مليون دينار، بينما جاءت خامسا وزارة الكهرباء والماء بـ 6.26 ملايين دينار للانفاق على 894 موظفا وموظفة.
وأظهرت البيانات أن وحدة التحريات المالية وجهاز حماية المنافسة الأقل توظيفا على بند العقود في كافة الجهات بواقع وظيفة واحدة لكل منهما تليهما الأمانة العامة للأوقاف بـ 3 وظائف، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بـ 4 وظائف ثم الإدارة المركزية للإحصاء بـ 6 وظائف.
وفيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة على بند العقود 1783 وظيفة سجلت وزارة الصحة أعلى عدد من الشواغر بواقع 446 عقدا تشكل 25% من إجمالي العقود الشاغرة، وحل ثانيا وزارة الداخلية بـ 328 عقدا شاغرا تشكل 18% من إجمالي العقود الشاغرة، وحل ثالثا الحرس الوطني
بـ 240 عقدا تليه في المرتبة الرابعة وزارة الكهرباء والماء بـ143 عقدا ثم وزارة الأشغال العامة بـ 132 عقدا.