- وزير العدل يترأس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد الخليجية اليوم
أسامة أبوالسعود
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد عددا من القرارات الوزارية لتسكين الشواغر في قيادات وزارة العدل بعد استقالة عدد من وكلاء الوزارة المساعدين.
وجاء في القرارات، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها: تكليف وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء هاشم القلاف بالقيام بمهام وأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التطوير الإداري ومراكز الخدمة إضافة إلى عمله.
وتكليف فهد مبارك محمد الضاعن ـ مدير إدارة التوثيقات الشرعية ـ للقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون الأسرة والتحكيم بالإضافة إلى عمله الأصلي.
كما أصدر وزير العدل قرارا وزاريا آخر بتكليف أحمد عبدالله أحمد الكندري ـ مدير إدارة الشؤون الادارية ـ للقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالإضافة إلى عمله الأصلي.
كما أصدر وزير العدل قرارا بإنهاء ندب كبير الخبراء الهندسيين يوسف خليل جعفر العوضي مراقب القضايا الهندسية بإدارة شؤون خبراء حولي من الوظيفة الإشرافية المنتدب إليها بالإضافة لعمله الأصلي مدير إدارة المشاريع الهندسية.
وجاء في المادة الثانية من القرارات الوزارية التي اصدرها الوزير الماجد ان على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وإبلاغه لذوي الشأن.
من جانب آخر، يترأس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لاعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة والذي سيعقد في مدينة جدة السعودية اليوم.
وقال الوزير الماجد في بيان صحافي أمس قبيل توجهه إلى جدة إن مشاركته في الاجتماع تشمل تقديم رؤية الكويت في مجال مكافحة الفساد من خلال البيان الذي سيلقيه في الجزء رفيع المستوى بأولى جلسات الاجتماع.
وأعرب الماجد عن تقديره للجهود التي بذلتها أمانة منظمة التعاون الإسلامي والمختصون والخبراء من الدول الأعضاء في صياغة اتفاقية مكة للتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد والتي تم إعدادها ضمن مشروع قرار لاعتماده خلال الاجتماع تمهيدا لرفعها الى مجلس خارجية الدول الأعضاء ومن ثم فتح باب التوقيع على الاتفاقية.
وذكر أن هذا الاجتماع في دورته الأولى لوزراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يرسي للجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد أساسا مستقبليا للتعاون الإسلامي المشترك في تحديد أطر فعالة وميسرة لتبادل المعلومات والسياسات والخبرات في مجال مكافحة الفساد وتحقيق التعاون الدولي.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتضمن جلسات مناقشة ممتدة على مدى فترة انعقاده تعنى بالمسائل الخاصة بالتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بتطبيق القوانين الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد من نواحي تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال وتقييم أوجه القصور والتحديات الواقعية وتدارس الآليات الخاصة بتداركها.