بيروت ـ منصور شعبان
أزمة الجمود في سوق السيارات المستعملة آخذة بالتفاعل بعد رفع تسعيرة الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة، وأحدث تحرك لأصحاب السيارات المستعملة شهده أمس مرفأ بيروت، حيث يركنون فيه 5000 سيارة مستوردة من الخارج.
وحول مطالب المعتصمين، قال نقيب أصحاب السيارات المستعملة وليد فرنسيس الذي دعا إلى هذا الاعتصام أمام تمثال المغترب، عند طرف الشمالي من المرفأ: «إما ان يعلق حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدولار الجمركي إلى حين توقيع مرسوم رفع الشطور، وإما مرسوم رفع الشطور إلى مرسوم جوال ويتم إبلاغه إلى الجمارك، لأنه أمر الزامي أن يطبقا مع بعضهما، ومعهما، أيضا، تطبيق قرار الحاكم حول سحب الأموال بالدولار من المصارف على 15 الف ليرة، ابتداء من اول فبراير».
وأسف فرنسيس «لأنه ورغم اعتصام أكثر من ألف شخص، إلا أن أحدا من المسؤولين لم يتصل أو يتواصل معهم».
وأوضح: «يوم الاثنين الماضي نفذنا اعتصاما تحذيريا، ووجهنا يومها مطالبنا إلى المسؤولين.
لقد رفع حاكم مصرف لبنان الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة، ونحن غير معترضين على ذلك، إنما صدر الأمر عشوائيا من دون تنسيق مع وزارة المالية والجمارك، إذ انه خلال اجتماعات عدة في وزارة المالية والجمارك ارتأوا ان هناك شطورا عدة يجب تعديلها في حال رفع الدولار الجمركي إلى 15 الف ليرة.
وتم التوافق على تعديل الشطور من قبل أكبر الإداريين في الجمارك اللبنانية ووزير المالية وكبار المسؤولين في الوزارة.
عملوا مرسوم تعديل شطور جمركية وأرسل إلى مجلس شورى الدولة، الذي بدوره وافق عليه ووقعه وأرسل إلى مجلس الوزراء. وهذا المرسوم بحاجة الآن إلى توقيع مجلس الوزراء كي يطبق مع قرار رفع الدولار الى 15 الف ليرة».
وأضاف:«الغاية من المرسوم انه عندما يتم رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 الف ليرة يرفع الرسم 10 مرات، في حين ان الرسم اليوم ارتفع 17 و18 مرة. من الضروري تعديل الشطور».
وتابع: «اجتمعنا مع مستشار رئيس حكومة الدكتور كمال كريم، ونحن في انتظار الجواب الذي لم يصلنا بعد. يقال لنا إن المرسوم بحاجة لتوقيع مجلس الوزراء، وأنه كان على جدول اعمال الجلسة الماضية، إنما تم سحبه».
واعتبر أن «النكد السياسي بين المسؤولين يدمر نحو 5000 مؤسسة وأكثر من 5000 سيارة موجودة في مرفأ بيروت».