وجه النائب أسامة الشاهين 11 سؤالا إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، نصت على ما يلي:
3 أسئلة إلى وزيرة الأشغال
السؤال الأول: تعاقدت «الهيئة العامة للطرق والنقل البري» مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بالاشتراك مع أحد المكاتب المحلية بهدف وضع دراسة وتصميم وإشراف على تنفيذ أعمال تطوير لطريق «الدائري الثاني».
وتأتي أهمية تطوير «الدائري الثاني» كونه يمتد من شارع القاهرة إلى طريق الجهراء، ويتوزع من هذا الطريق العديد من المناطق السكنية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- متى يبدأ تنفيذ مشروع تطوير طريق «الدائري الثاني»؟
2- ما المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعمال التطوير؟
السؤال الثاني: تعاقدت «الهيئة العامة للطريق والنقل البري» مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، بالاشتراك مع أحد المكاتب المحلية بهدف وضع دراسة وتصميم وإشراف على تنفيذ أعمال تطوير الطريق «الدائري الثالث».
وتأتي أهمية تطوير «الدائري الثالث» كونه يمتد من تقاطع شارع موسى بن نصير إلى تقاطع طريق المطار، بالإضافة إلى امتداد طريق الدائري الثالث من طريق المطار إلى شارع محمد بن القاسم، ويتوزع من هذا الطريق العديد من المناطق السكنية والتجارية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- متى يبدأ تنفيذ مشروع تطوير طريق «الدائري الثالث»؟
2- ما المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من أعمال التطوير؟
السؤال الثالث: يعد طريق «الدائري الرابع» من أهم الخطوط السريعة في الكويت، حيث يمتد من منطقة السالمية إلى دوار الأمم المتحدة وتأتي أهمية هذا الطريق كونه نقطة توزيع إلى مناطق سكنية وتجارية وصناعية.
وعلى رغم أهميته فإن هذا الطريق لم تطوره وزارة الأشغال العامة منذ إنشائه في العقد الثامن من القرن الماضي، ومن خلال سؤال سابق تقدمنا به لوزير الأشغال العامة السابق في عام 2017، أفاد بأن أعمال تطوير الدائري سيبدأ تنفيذه مطلع عام 2020.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تأخر تنفيذ أعمال التطوير للدائري الرابع حتى الآن على الرغم من توافر المخططات الهندسية للمشروع؟
2- ما موعد تنفيذ تطوير طريق «الدائري الرابع» ومراحل التنفيذ؟ وكم المدة المقررة للانتهاء من العمل؟
سؤالان إلى وزير (شؤون مجلس الوزراء)
السؤال الأول: منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كورونا) أصدرت معظم دول العالم ومن بينها الكويت، قرارات تقلل من تواجد الموظفين في مقار عملهم واعتماد سياسة العمل عن بعد كلما أمكن.
ونظرا للآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية من تطبيق نظام «العمل عن بعد»، فقد عمدت كثير من دول العالم تطبيق العمل عن بعد (60%)، كما طبقت بعض الدول الخليجية نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الكثير من الجهات الحكومية والخاصة.
وعلى ضوء ذلك تقدمت مع الزميلين العضوين د.حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي باقتراح برغبة في شهر فبراير 2021 بشأن تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل موسع ودائم في الجهات الحكومية، وذلك تحقيقا للعديد من الإيجابيات، منها:
أولا: الآثار الإيجابية في تطبيق نظام «العمل عن بعد» على ميزانية الدولة:
انخفاض تكاليف استهلاك الكهرباء الماء في المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود المباني الحكومية المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها، وانخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود التنظيف، الحراسة، المراسلين، الضيافة، وانخفاض تكاليف عقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة ومكائن التصوير والأخبار والأوراق، وانخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية.
ثانيا: زيادة إنتاجية الموظفين: نظرا لتركيز نظام «العمل عن بعد» في تقييم أداء الموظفين على إنتاجية الموظف بدلا من تركيزه على محاسبة الموظف على حضوره وغيابه، وسرعة إنجاز الأعمال الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، نظرا لاعتماد نظام «العمل عن بعد» بشكل كبير جدا على تكنولوجيا المعلومات والتراسل الإلكتروني، كما يساهم بانخفاض كبير لإجمالي إجازات الموظفين - وخاصة الإجازات المرضية - نظرا لعدم حاجة الموظف لطلب إجازة للتغيب عن مقر العمل، وارتفاع الروح المعنوية والنفسية لبعض الموظفين غير القادرين على الحضور اليومي إلى مقر العمل، وذلك بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو الأسرية، كما يوفر نظام «العمل عن بعد» الحماية الصحية للموظفين، وذلك بتحقيق التباعد الاجتماعي عند انتشار الأوبئة والأمراض.
وقد تضمن المقترح تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في جميع الجهات الحكومية، على ألا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد على 50% من إجمالي عدد العاملين في الجهة، مع استثناء بعض الوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة من تطبيق نظام «العمل عن بعد» مثل (الوظائف الصحية والأمنية).
وحيث إن مجلس الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بإصدار القرارات المنظمة لقواعد وضوابط العمل الرسمي في الجهات الحكومية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- سبب عدم إصدار مجلس الخدمة المدنية قرارا ينظم تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الجهات الحكومية، ولو بنسبة (50%) من عدد العاملين، وذلك لما لهذا النظام من آثار إيجابية في ترشيد النفقات العامة وفي تطوير العمل الحكومي؟
2- هل كلف مجلس الخدمة المدنية إحدى لجانه أو ديوان الخدمة بدراسة تطبيق هذا النظام أو نظام «ساعات الدوام المرنة»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنتائج هذه الدراسة وموعد تطبيقها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم وجود هذا التكليف.
3- هل بالإمكان موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال طلبت إحدى الجهات الحكومية تطبيق نظام «العمل عن بعد» أو نظام «الساعات المرنة» بشكل دائم في تلك الجهة؟
4- يضم مجلس الخدمة المدنية عددا من اللجان، منها (اللجنة الاستشارية لتقديم الآراء والمقترحات لحل مشاكل الإدارة الحكومية، لجنة تطوير النظم الوظيفية، لجنة متابعة الخطة الخمسية للتطوير الإداري)، يرجى تزويدي بأسماء رؤساء وأعضاء هذه اللجان وخبراتهم وشهاداتهم العلمية وعدد العاملين فيها، وعدد اجتماعات كل لجنة منها منذ يناير 2021 حتى تاريخه.
5- ما الاقتراحات والدراسات والتوصيات التي قدمتها اللجان المشار إليها لمجلس الخدمة المدنية منذ عام 2018 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل وافق المجلس عليها واعتمدها وطبقها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك إن وجدت.
السؤال الثاني: صدر القانون رقم (74) لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية، ودخل حيز التنفيذ من تاريخ 28 نوفمبر 2020، ولما كانت قضية إصلاح اختلالات التركيبة السكانية في مقدمة اهتمامات الشعب وممثليه.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل حدد مجلس الوزراء الوزير المختص عملا بما جاء بالمادة 1 من القانون؟
2- هل أصدر مجلس الوزراء لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية عملا بالمادة 3 من القانون؟
3- لماذا لم يصدر مرسوم باللائحة التنفيذية بناء على ما جاء في المادة 5 من القانون؟
سؤال مشترك إلى وزيري الداخلية والدفاع
صدر القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن صرف مكافأة الصفوف الأمامية، والذي نص في مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار في ميزانية وزارة المالية يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، ولما قد اشتكى عدد من الموظفين من تأخر الصرف المالي لهم في جهات عملهم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم يبلغ عدد المستحقين لصرف مكافأة الصفوف الأمامية في وزارتيكما والجهات التابعة لكما؟ مع تزويدي بإجمالي المبلغ المصروف من ميزانية الوزارة تحت هذا البند.
2- هل شكلت لجنة لدراسة التظلمات المقدمة من منتسبي وزارتيكما والجهات التابعة لكما في شأن صرف مكافأة الصفوف الأمامية؟ مع تزويدي بالآلية المتبعة بالوزارتين للتظلم من صرف هذه المكافأة إن وجدت.
سؤال إلى وزير الصحة
رغم أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع من امتلاك الصيدلي الكويتي أكثر من صيدلية واحدة، ويمنع وجود فروع للصيدليات، وذلك حرصا على «الأمن الدوائي» وعدم المتاجرة فيما يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين، وعدم تحويل هذه المهنة الطبية الإنسانية، إلى تجارة مادية مجردة من الاعتبارات العامة.
إلا أنه يلاحظ وجود سلاسل تجارية للصيدليات - ست سلاسل على الأقل - كشفت إحداها مؤخرا في «إعلانات تجارية» عن وجود (62) صيدلية لديها، وأنها «أضخم مجموعة صيدليات» بحسب إعلانها المنشور. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما النصوص التي تمنع وتقيد تعدد الصيدليات، والاتجار في الأدوية، والضوابط الموضوعة مؤخرا سواء في القانون أو في اللائحة التنفيذية له؟
2- ما إجراءات وزارة الصحة تجاه وجود سلاسل تجارية - 3 منها أجنبية - تحتكر سوق الدواء بالكويت؟
سؤال إلى وزير التربية
لما كانت شؤون الطلبة من الوظائف المساندة العامة للعملية التربوية والتعليمية في مدارس الكويت المختلفة.
ولما كان إقرار كادر الوظائف التربوية المساندة قد خلا خطأ من إدراج مهنة «شؤون الطلبة»، رغم كونها تؤدي أدوارا تربوية وتعليمية حيوية.
ولما كان تكريم هذه المهنة والعناية بها، يعني الحماية والاهتمام بأكثر من 4800 موظف وموظفة، جميعهم من الكويتيين، لذلك فإن منحهم علاوة مالية يخفف عنهم أعباء الحياة والمعيشة، ويشجع المواطنين على الإقبال عليها، ويساهم بحل أزمة الوظائف.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما آخر تطورات كادر (شؤون الطلبة) ضمن كادر الوظائف التربوية المساندة؟
2- ما الوقت المحدد لإنجاز الخطوة التنفيذية الواجبة بشأنهم؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
سؤال إلى وزير العدل
صدر القانون رقم 11 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 2015.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل أصدرت وزارة العدل اللائحة لهذا القانون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه اللائحة.
سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية
جاء في المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة النص التالي:
«استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط اتي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
وحيث تشتكي مجاميع نسائية من امتناع الوزارة عن تطبيق أحكام هذه المادة عليهم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- العدد الإجمالي للمستفيدين منذ تطبيق المادة المذكورة؟ وكم عدد (المواطنات) منهن تحديدا؟
2- ما الضوابط والشروط الموضوعة لتطبيق المادة 42 سالفة الذكر؟ وهل من بينها حرمان (المواطنة) المتزوجة من غير كويتي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان مبررات ذلك.
..ويطالب بتفعيل مستشفيات ومستوصفات الضمان الصحي
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه بسؤال برلماني واقتراح برغبة حول شركة مستشفيات الضمان الصحي، مؤكدا أن «الصحة أولوية لا تقل أهمية عن غيرها من أولويات الوطن والمواطنين».
وأوضح الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن شركة الضمان الصحي أنشئت منذ 2014 بهدف تأسيس منظومة صحية تخدم أكثر من مليون و800 ألف مقيم ما سيوفر لهم خدمة صحية ويخفف تكاليف علاجهم على المال العام بمقدار 401 مليون دينار سنويا.
وأضاف إن «تحويل مليون و800 ألف مقيم لمستشفيات ومستوصفات الضمان الصحي سيحد من الازدحام ومواعيد الأشعة والتحاليل والدخول للعيادات بدرجة كبيرة».
وبين أن تفعيل الشركة سيؤدي إلى تأثير اقتصادي كبير حيث إن هذه الشركة مملوكة للمال العام بـ 24% وللمواطنين بنسبة 50% باكتتاب عام، مضيفا أن «الأرباح التي ستحققها ستعود إلى الخزينة العامة للدولة والمواطنين بجانب ربحية البورصة والاقتصاد الوطني من خلال الشريك الاستراتيجي وفق النسبة الإضافية من الملكية».
وذكر الشاهين أن الشركة جاهزة وتم افتتاح أحدث منشآتها في مستشفى محافظة الأحمدي والذي يقع جنوب الصباحية بسعة سريرية 323 سريرا و21 وحدة عناية مركزة و14 غرفة عمليات جراحية ومركز أشعة ضخم ومهول سيخفف الازدحام ويحقق أرباحا وخدمة ومنفعة للمواطنين.
وأشار إلى أنه استفسر في سؤاله البرلماني عن أسباب عدم تحويل المقيمين إلى هذه المستشفيات والمستوصفات، وتأخر توقيع اتفاقية تشغيل المستشفيات رغم وجود موافقات من إدارة الفتوى والتشريع وأمانة مجلس الوزراء ووزارة المالية وإدارة أملاك الدولة منذ 2017، منتقدا تأخر وزارة الصحة في التنفيذ.
ولفت إلى أن الاقتراح برغبة يتعلق ببدء عمل مستشفيات ومستوصفات الضمان الصحي وتحويل مليون و800 ألف مقيم لتلقي خدماتهم الصحية فيها، لاسيما أنهم يدفعون سنويا مصاريف تأمين صحي مع رسوم إقاماتهم، وطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين وذلك خلال 6 أشهر من تاريخه.